رئیس اتاق کرمان با اشاره به چالش های روش های تامین مالی سنتی از طریق منابع بانکی یا بازار سرمایه گفت: استفاده از این روش ها، پروژه های توسعه ای استان را به بن بست می رساند و باید از روش های تامین مالی نوین استفاده کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان سیدمهدی طبیب زاده، در نشست”تامین مالی زنجیره ای” با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، با بیان اینکه پاشنه آشیل توسعه استان کرمان تامین مالی است، افزود: در اتاق بازرگانی توسعه پایدار استان را پیگیری می کنیم اما تامین مالی پروژه های توسعه ای استان با بن بست ها و تحریم هایی روبه رو است و باید بررسی کنیم که چه راه حل هایی را می توان ارائه داد تا گشایشی در مسیر توسعه استان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به تامین مالی بارها گفته شده است اما این موضوع را به قدری تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم، اظهار کرد: در حال حاضر همه بنگاه های اقتصادی کشور معتقدند که تامین مالی متکی بر منابع بانکی است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: بانک ها به دلیل محدودیت هایی که در تامین منابع، پیشی گرفتن مصارف، وام های تکلیفی، انحراف و محدودیت منابع و… نمی توانند نقش موثری در تامین مالی بنگاه ها داشته باشند، از سوی دیگر بنگاه ها به دلیل هزینه های رو به افزایش اجرای طرح ها، سرمایه در گردش، اداره کردن بنگاه ها نیاز بیشتری به تامین مالی دارند.
وی به مشکلات تامین مالی از بازار سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: اگرچه گفته می شود که ابزارهای مالی بازار سرمایه در دسترس هستند اما تامین مالی بسیار پیچیده بوده و با چالش های بسیاری مواجه است و بعد از سال ها پیگیری تنها دو یا سه پروژه شرکت سهام پروژه توانسته اند از بازار سرمایه، تامین مالی کنند. طبیب زاده، اضافه کرد: ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای تامین مالی مانند قوانین بانکی، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه و بودجه یا ناشناخته هستند، یا آیین نامه اجرایی آنها نوشته نشده است و یا به قدری پیچیده هستند که امکان استفاده از آنها وجود ندارد و از هر مسیری که پیش می رویم به نتیجه نمی رسیم.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده در مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در حوزه ابزارهای نوین مالی، گفت: ظرفیت ها و محدودیت های قانونی تامین مالی بنگاه ها را احصا کرده ایم و امیدواریم بتوانیم به راهکارها و راه حل هایی برای تامین مالی بنگاه ها برسیم. رئیس اتاق کرمان خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات تامین مالی، پروژه ها متوقف و توسعه استان و کشور دچار مشکل شده است و امیدواریم مباحث این نشست ، به نتایج خوبی منجر شود.
اتاق های بازرگانی می توانند در هدایت منابع و سرمایه گذاری ها نقش ایفا کنند
در ادامه رئیس اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه این نشست از دغدغه مندی اتاق کرمان برای تامین مالی پروژه های اقتصادی، توسعه ابزارها و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی قدردانی کرد و در ادامه به ارائه مطالبی پیرامون بانکداری مرکزی مدرن، آسیب شناسی نظام سنتی تامین مالی کشور، نقش توسعه تامین مالی زنجیره تولید، اقدامات بانک مرکزی در توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و ضرورت نقش پررنگ تر سایر ارکان تامین مالی در توسعه تامین مالی اقتصاد پرداخت.
اسماعیل محمدجانی، با اشاره به مشکلات نظام سنتی تامین مالی سرمایه در گردش، تصریح کرد: مشکل عمده این است که بنگاه ها به صورت موازی تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می کنند و در چنین شرایطی توان مالی نظام بانکی برای تامین مالی دچار چالش می شود. وی افزود: طولانی بودن فرایند اخذ تسهیلات، انحراف منابع مالی از چرخه تولید و عدم شفافیت کافی در پرداخت تسهیلات از دیگر مشکلات نظام سنتی تامین مالی است.
محمدجانی، با بیان اینکه در گذشته ناکارآیی هایی در سیاست های هدایت اعتبار سنتی وجود داشت و تخصیص منابع در کشور بهینه انجام نشده است، گفت: اتاق های بازرگانی و سازمان های صمت در استان ها می توانند برای شناسایی فرصت های صحیح و هدایت سرمایه گذاری ها نقش ایفا کنند. رئیس اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی افزود: برای هدایت اعتبار و تخصیص منابع، باید رشته فعالیت های اولویت دار را در سطح استان ها مشخص کنیم که اتاق های بازرگانی از جمله اتاق کرمان می توانند برای تعیین این رشته فعالیت ها مطالبه گری کنند تا مزیت ها و ملاحظات استانی مورد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به چرخه تشدید ناترازی های مالی در ایران پرداخت و افزود: سلطه مالی دولت، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و تسهیلات تکلیفی از جمله مواردی است که به چرخه های ناترازی دامن می زند. محمدجانی، یکی از مشکلات نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سطح بالاتر را وجود تسهیلات تکلیفی دانست و اظهار کرد: هر اندازه که تسهیلات تکلیفی کمتر شود، نظام بانکی می تواند تامین مالی بنگاه ها را بهتر و بیشتر انجام دهد و اتاق های بازرگانی می توانند این موضوع را مطالبه گری کند.
وی یکی دیگر از مشکلات موجود در تخصیص منابع در شبکه بانکی را فقدان آمار و اطلاعات شفاف و کامل در مورد میزان و ظرفیت تولید محصولات صنعتی، معدنی، ضعف در آمار پروژه های در حال اجرا و پروانه بهره برداری دانست و خاطرنشان کرد: اتاق کرمان می تواند در این موضوع نیز کمک کند و اگر این اطلاعات در سطح استان وجود داشته باشد آن را به کشور تعمیم داده و تخصیص منابع بهینه صورت می گیرد. رئیس اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی موضوعاتی از جمله ضرورت هدایت اعتبار های کلان، سلیقه ای عمل کردن بانک ها در تعیین ظرفیت اعتباری بنگاه ها، توسعه تامین مالی زنجیره تولید، اوراق گام، ساماندهی تسهیلات، اقدامات بانک مرکزی برای توسعه ابزارهای تامین مالی نوین و… را نیز مورد بررسی قرار داد.
برات الکترونیک؛ ابزاری نوین برای تامین مالی بنگاه های تولیدی
رئیس دایره ابزارهای نوین اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، به تشریح ابزار برات به عنوان یکی از ابزارهای نوین بانکی پرداخت و گفت: به دلیل نقص هایی که در شرایط فعلی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط مانند چالش های مربوط به وثیقه گذاری و اعتبارسنجی مجدد وجود دارد،”برات الکترونیکی” تعریف شده است تا سرمایه در گردش این بنگاه ها را تامین کند. ناصر ملکیان، با بیان اینکه در این روش درخواست کننده فقط باید صورت های مالی و فاکتورهای خرید و فروش را به شبکه بانکی ارائه دهد، اظهار کرد: پس از اعتبارسنجی، برات الکترونیکی صادر می شود و این امکان فراهم است تا اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی یا دولتی بتوانند از برات الکترونیکی استفاده کنند و محدودیتی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: نکته مهم اینکه برات الکترونیکی قابل انتقال در طول زنجیره تولید است و هیچکدام از زیرمجموعه هایی که در تولید یک محصول شریک هستند نیاز به اعتبارسنجی مجزا و اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و به راحتی می توانند از تامین مالی برات الکترونیکی استفاده کنند. ملکیان، ادامه داد: در حال حاضر 10 بانک به سامانه مربوطه برای صدور برات دسترسی دارند و به تدریج بانک های دیگر هم اضافه می شوند؛ همچنین حدود هشت هزار و 500 فقره برات سپامی در حوزه صنایع مختلف در گستره وسیع و سر رسید یک ماهه تا یک ساله صادر شده که در حدود 42 هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است.
در ادامه این نشست دبیر سلسله همایش های تامین مالی نوین در اتاق کرمان، به ارائه گزارشی از مطالعات انجام شده در حوزه تامین مالی و موانع آن پرداخت و گفت: مشکلات بسیاری در این حوزه وجود دارد و دستورالعمل ها یا رعایت نشده و یا دیدگاهی که باید نسبت به مسائل توسعه ای وجود داشته باشد و در قوانین نیز ذکر شد، مورد توجه نیست. بهنام بنی اسدی، توجه به ابزارهای نوین تامین مالی را ضروری خواند و لازمه استفاده از این ابزار را تعریف مسئولیت ها و ماموریت ها در دستگاه های اجرایی مربوطه دانست.
وی با بیان اینکه در اتاق کرمان اقدامات خوبی را برای روش های تامین مالی نوین پیگیری کرده ایم، افزود: بعضی از موضوعات مربوطه را از سال 1399 از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز پیگیری کرده ایم؛ همچنین در همایش کرمان آیدکس 2022 و 2024 چالش های ابزارهای تامین مالی نوین را مطرح کردیم. کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، با بیان اینکه به دنبال ایجاد بستر و ساختاری هستیم تا بتوانند تامین مالی را انجام دهند، اضافه کرد: هیچ متولی برای ایجاد شورای تامین مالی در استان ها وجود ندارد و از طریق اتاق های بازرگانی در حال پیگیری هستیم تا یک نهاد نظارتی در استان ها در کنار شورای تامین مالی ملی فعالیت کند.
گفتنی است، در این نشست استفاده از ابزارهای نوین مالی مورد تاکید قرار گرفت و به سوالات فعالان اقتصادی حاضر در این رویداد در خصوص استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بانک مرکزی از جمله اوراق گام و برات الکترونیک پاسخ داده شد.
