خبر آنلاین – در حال حاضر سهم بخش خصوصی حقیقی(مالکیت به همراه مدیریت) از اقتصاد کشور، برابر با 5/ 5 تا 15 درصد است.
بررسي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، با حضور اعضاي انجمن اقتصاددانان ايران، در آخرین پنج‌شنبه ماه تير، صورت گرفت. در اين رابطه، وحيد شقاقي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اقتصاد با بيان مشکلات موجود در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، راه‌كارهای مشخصی را ارائه داد.
به گزارش خبرآنلاین علي رشيدي، رئيس انجمن اقتصاددانان ايران در جلسه اين انجمن كه با محوريت ارزيابي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 برگزار شد، اظهار كرد: «از زمان تدوين اين قانون تاكنون شاهد تغييرات چندي در اجراي آن هستيم. متناسب با شرايط امروزي و اهميت سياست‌هاي كلي اصل 44 در كشور، بررسي و ارزيابي اجراي آن، يكي از اقدامات مهم محسوب مي‌شود.»
سپس وحيد شقاقي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اقتصادي در اين رابطه توضيح داد: «مهم‌ترين بخش سياست‌هاي كلي اصل 44، بحث واگذاري‌ها و سپردن فعاليت اجرايي به بخش خصوصي است. بنابراين بايد سعي شود، اقدامات بخش خصوصي را در نگاه‌هاي بنياني و ريشه‌اي كشور تبيين كنيم.»
وي ادامه داد: «اگر امروز مي‌بينيم كه متأسفانه پروژه اصل 44 به درستي اجرا نشده به اين دليل است كه سه پيوست آموزشی، مالي و ايدئولوژيكی، در اين سياست‌ها لحاظ نگردیده است. از طرف ديگر كشور نمي‌توانیم به‌طور هم‌زمان چند طرح ملي را درکشور پياده کنیم. به‌طور قطع با اين اقدام هيچ كدام از پروژه‌ها به‌طور دقيق و كامل به منصه ظهور نمي‌رسند.»
شقاقي با بيان بندهاي قانون و عدم اجراي دقيق آن‌ها، اظهار كرد: «براساس پيش‌بيني‌ها بايد 150 ميليارد دلار طبق اصل 44 واگذار مي‌شد كه تاكنون 112 هزار ميليارد دلار از اين بين واگذار گرديده است، به اين معنا كه حجم بالايي از واگذاري‌ها صورت گرفته است. به‌طوری كه اين ميزان واگذاري در كل، حجم بسيار كمي از اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد و بیانگر عدم موفقیت این سیاست‌ها در رسیدن به مهم‌ترین هدفش یعنی کوچک کردن دولت، است. »
اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اقتصاد با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري، عنوان كرد: «با اين تفاسير مقام معظم رهبري طي جلسات متعدد اعلام كرده‌اند، كه انتظارشان از اجراي سياست‌هاي اصل 44، برآورد نشده است.»
شقاقي افزود: «در حال حاضر سهم بخش خصوصي حقيقي(مالكيت به همراه مديريت) از اقتصاد كشور، برابر با 5/ 5 تا 15 درصد بوده و بايد تأكيد كرد كه متأسفانه طبق عمل‌كرد 6 ساله شاهد اجراي نامطلوب قانون هستيم. چراكه دولت از طريق تزريق مداوم منابع مالي، هم‌چنان سهم بالايي در اقتصاد كشور دارد.»
وي سيستم واگذاري‌ها را مورد انتقاد قرارداد و گفت: «در اين مسير، سهم بورس از ساير روش‌ها كه شامل، فرابورس، مذاكره، مزايده و غيره مي‌شود، بيش‌تر بوده است؛ درصورتی كه دركشورهاي موفق در اين زمينه، مذاكره بالاترين سهم را به خود اختصاص مي‌دهد. در اين رابطه مدير كارآفرين انتخاب شده و پس از مذاكره، شركت يا سازمان مورد نظر را در اختيار وي قرار مي‌دهند.»
اين اقتصاددان در پایان گفته‌های خود به ارائه راهکار جهت بهبود مسیر اجرای قانون پرداخت، وی تشريح كرد: «در شرايط كنوني ابتدا بايد به‌طور دقيق سهم دولت، تعاون و بخش خصوصي مشخص شود، براي اين كار به شاخص‌سازي نيازمند هستيم. چنان چه در حال حاضر، قادر به تهیه برآورد دقيقي از اجراي قانون نیستیم، به اين دليل است كه در زمينه شاخص‌سازي ضعيف عمل كرده‌ايم.”
شقاقي لزوم تصويب قوانيني جهت رفع تبعيض‌ها را مورد تأكيد قرار داده و گفت: «متأسفانه علاوه بر تبعض‌هاي موجود بين دولت و بخش خصوصي، در برخي دوره‌ها شاهد آن بوديم كه دولت در مقابل بخش خصوصي قرار مي‌گرفت؛ با اين‌گونه حركت‌ها رسيدن به اهداف سياست‌هاي كلي امكان‌پذير نخواهد بود.»
