اسداالله عسگراولادي، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس اتاق ایران و چین، پیشرفت تولید ملی و اقتصاد کشور را با شعار امسال بیتناسب دانست و گفت: «تنها چيزي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر آن نيست، توليد است و برای همین بخش توليد روز به روز بیشتر صدمه میبیند.»
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید- مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، اسدالله عسگراولادي با بیان اینکه حمايت ازتوليد ملي در طول چهار ماهی که از سال جدید گذشته صفر بوده، افزود: «براي حل مشكلات به تغييرات ساختاري در این وزارتخانه نياز داریم. هر ماه حدود 10 درصد از اشتغال ما در بخشهاي مختلف توليد از بین میرود و اگر فكر عاجلي نشود تا سال آينده حدود 50 درصد توليد ما نابود خواهد شد.»
وی وضعيت بازار ارز، اوراق قرضه و سوق دادن مردم به طلا را از دلایل عدم تمایل به سرمايهگذاري توصیف کرد و ادامه داد: «انحراف سرمايههاي سرگردان مردم در بانكها يا تبدیل آنها به ارز و طلا و ملك براي توليد خطرناك است. زیرا در هيچ جاي دنيا توليد نميتواند بهره بيست و چند درصدی را تحمل كند.»
عسگراولادي اضافه کرد: «رهبری در بخش دوم شعارشان به «سرمايه ملي» اشاره كردند، ولي ما سرمايه ملي را در اختيار توليد قرار نميدهيم و آن را به عنوان ركن اصلي توليد فراموش كردهايم و به مصرفكننده كالاي وارداتي روزمره براي رفاه مردم تبديل شدهايم. درست است كه بايد رفاه مردم را در نظر بگيريم و بايد كالاي وارداتي مصرفي را با سرمايهگذاري در داخل توليد كنيم.»
وی درخصوص میزان نقشآفرینی بخش خصوصي درسياستگذاريهاگفت: «بخش خصوصي كه بخش زيادي ازسرمايهاش را صرف توليد كرده، در سياستگذاريها نقش چندانی ندارد. متأسفانه مشورت با بخش خصوصي به حداقل رسيده است. اقتصادما در ابتداي دولت پنجم آقاي هاشمي تقريباً 80 درصددست دولت بودو20 درصد دست بخش خصوصي واواخر دولت ايشان به 70 – 30رسيد. بعد ازایشان هم به 65و35 رسيد. ولي دردوره آقاي احمدينژادآرامآرام به 90 درصدرسيده است. ركن اصلي اقتصادكشور همان 10 درصد است، ولي با آن مشورت هم نميشود. اين ازخطرات آينده مااست و به این ترتیب برنامه پنجم توسعه را كاملاً به سقوط خواهد کشاند.»
وی اضافه کرد: «دولت از مشورت با بخش خصوصي ضرر نميكند و بايد آن را به بازي بگيرد. اقتصاد سياسي براي زمان جنگ خوب است و برای شرایط فعلی مناسب نيست. درست است که ما حالا هم در زمان جنگ هستيم، ولي جنگي نيست كه بخواهيم همه اقتصادمان را سياسي كنيم. ما بعد از انقلاب پيشرفتهاي زيادي داشتهايم ولي اخيراً خط قرمزهاي ما در اقتصاد زياد شده است.»
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا بخش خصوصي نميتواند با سازوكارهاي مستقل از دولت پيش برود، گفت: «این کار امکان ندارد. زیرا ابزار کار، بانك و بيمه و پليس و وزارتخانهها هستند و بخش خصوصي بدون اين ابزار كاري نميتواند بكند. حتی بانكهاي خصوصي هم به دليل وامهايي كه به بخش دولتي دادهاند، گرفتار شدهاند و قدرت چندانی ندارند.»
عسگراولادی از عملیاتی شدن توافقات انجام شده با چین در خصوص کنترل اجناس صادراتی از مبدأ خبر داد و گفت: «خوشبختانه با مشكلات موجود در مؤسسه استاندارد و قدرت اجرايي كم آن در این زمینه پيشرفتهای زيادي داشتهایم. مشكلات ما با چين بانكي است. مثلاً در حال حاضر نميتوانيم پول را از ايران به چين منتقل كنيم و ثبت سفارشها هم پول را بين 20 تا 50 روز ميدهند. اما فروشنده نميتواند 50 روز تحمل كند و ميخواهد زودتر تكليفش را بداند. برای همین در مورد آن صحبتهاي زيادي انجام شده و دولت و بانك مركزي هم براي حل اين مشكل تلاش ميكنند. اخیراً هم در سازمان توسعه تجارت جلسهاي با حضور نماينده بانك مركزي و نماينده اتاق تهران داشتيم.»
وی افزود: «بخش عمدهاي از واردات كالاهاي چيني از دوبی انجام ميشد. ولی الآن به بنادر آزاد برگشته است. دوبي همان مشكلات مالي را دارد. جنسهاي چيني دارای کیفیت بالا و متوسط و پايين هستند و متأسفانه اين ما هستيم كه كالاي كم كيفيتی را ميخريم که براي آفريقا ساخته شده. استاندارد وبهداشت ما هم اجازه ورود آن را نميدهند. برای همین در گمركات گير ميكند و متروكه ميشود. كالاي كم كيفيت بايد برگردد، ولي قاچاقچيای که پشت در نشسته آن را وارد كشور ميکند. امیدوارم خدا اين بلا را از ما دور كند.»
رئیس اتاق ایران و چین در تشریح بیشتر این موضوع افزود: «از طرف ديگر دولت هم اجازه ورود ارز آزاد به حوزه واردات را نميدهد ، ارز به كالاي قاچاق منتقل ميشود. وقتي اجازه نميدهيم جنسي وارد شود، آن جنس از راه قاچاق وارد ميشود و پولش هم از جایی غیر از سيستم خارج ميشود. بايد اجازه بدهند ثبت سفارش بشود و خودش هم ارزش را تهيه كند.»
وی ادامه داد: «بسياري از محصولات كمكيفيت تركيه به نام چين و برای خراب شدن محصولات این کشور وارد ايران ميشود. مشكل اينجا است كه ما نميتوانيم جلو قاچاق را بگيريم. متأسفانه فرهنگسازي براي واردكنندگان چيني جواب نميدهد و راه حل در جلوگيري از قاچاق است كه وسعت بسیار زيادی هم دارد.»