رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه روش های تامین مالی بانک مرکزی و بازار سرمایه بسیار پیچیده و گران بوده و با ریسک بالایی همراه است، اظهار کرد: مگر می شود تولید یک کشور را به دلایل متعدد از منابع بانکی محروم کرد؟ در حال حاضر جامعه تولید کشور رها شده و آیا برای این رها شدگی راهکاری وجود دارد؟
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست فعالان اقتصادی استان با هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، عدم تامین مالی را مهمترین مانع توسعه صادرات استان دانست و خاطرنشان کرد: بانک ها در حال حاضر نمی توانند نقش موثری در تامین مالی داشته باشند به همین دلیل فعالان اقتصادی از روش های دیگری برای تامین ارز استفاده می کنند.
رئیس اتاق کرمان ضمن درخواست از بانک توسعه صادرات برای ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی مانند ایجاد نئوبانک و توکنایز کردن سرمایه های راکد در کرمان، برای همراهی اتاق در این مورد اعلام آمادگی کرد و افزود: در حال حاضر تنها از طریق روش های نوین می توان تامین مالی را انجام داد بنابراین باید روش های جدید بانکداری را در حوزه صادرات به کار گرفت و اتاق کرمان آمادگی همراهی برای آغاز اجرای این روش ها از کرمان را دارد.
وجود تفاوت معنادار بین منابع و مصارف بانکی در کرمان
وی در ادامه بیان کرد: بانک توسعه صادرات شعبه کرمان از جمله بانک هایی است که مصارف آن بر منابع، پیشی گرفته و تفاوت معنا داری بین منابع و مصارف وجود دارد در حالی که انتظار می رود استان کرمان با حجم صادرات بالا، وضعیت متفاوت تری داشته باشد. طبیب زاده، ادامه داد: کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه اول کشور را داشته و با نزدیک به سه میلیارد دلار صادرات سالانه و بیش از یک و نیم میلیارد دلار واردات ماشین آلات و قطعات صنعتی، حجم گردش مالی بالایی دارد اما اینکه مصارف آن بر منابعش پیشی گرفته، جای تامل است.
وی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر نمایندگان بانک توسعه صادرات به ۲۲ واحد صنایع کوچک و متوسط استان مراجعه کردند اما علیرغم برتری نسبی این بانک در ارائه تسهیلات با نرخ مناسب نسبت به سایر بانک ها، تنها ۲ واحد استقبال کردند، تصریح کرد: باید آسیب شناسی کرد که چرا بانک توسعه صادرات استان کرمان جذابیت خاصی برای جذب منابع و حضور فعالان اقتصادی نداشته است؟
۸۵ درصد صادرات کرمان محدود به چند کالای خاص و خامفروشی
طبیب زاده، با بیان اینکه نگرش صادرات محور باید به عنوان یک اصل در تولید کالاها مورد توجه قرار گیرد و سطح تکنولوژیک و رقابت پذیری استان را ارتقا بخشد، گفت: باور داریم اگر یک کشور یا منطقه بخواهد رشد کند، باید تولیدات صادرات محور داشته باشد زیرا تولید صادرات محور به معنای تکنولوژی، رقابت پذیری، فناوری و حضور در بازارهای جهانی با قیمت تمام شده کمتر است. وی گفت: در ترکیب کالاهای صادراتی استان کرمان متاسفانه کالای تکنولوژیک با ارزش افزوده بالا وجود ندارد و بیش از ۸۵ درصد از سه میلیارد دلار صادرات کرمان محدود به چند قلم کالا و بازار خاص بوده و تنوعی در محصولات، بازارها و شرکت های صادرکننده نداریم.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: ارزش کالاهای وارداتی کرمان تقریبا ۱۰ برابر ارزش کالاهای صادراتی است که نشان می دهد کالاهای صادراتی استان صرفاً کالاهایی خام و بدون ارزش افزوده هستند؛ بنابراین یکی از مواردی که اتاق به آن توجه دارد متنوع کردن کالاهای صادراتی است در همین راستا برنامه های متعددی را طراحی کرده ایم که یکی از آنها تدوین برنامه “۱۰، ۴۰ ، ۵۰” (رساندن صادرات استان به 10 میلیارد دلار، 40 کالا و ۵۰ مقصد صادراتی) با نگرش کالاهای دانش بنیان، با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاست.
حمایت از کالاهای صادراتی با کارمزد ترجیحی
وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات می تواند حمایت با کارمزد ترجیحی برای کالاهای صادراتی، تولیدات دانش بنیان و شرکت های کوچک و متوسط داشته باشد، خاطرنشان کرد: میتوان با همراهی بانک توسعه صادرات و اتاق نقشه راهی تهیه و شرکت های دانش بنیان، صنایع کوچک، متوسط و دارای تکنولوژی را به بانک معرفی و تسهیلات ویژه و اولویت های ویژه ای برای آنها فراهم کنیم تا این شرکت ها در مسیر مناسبی قرار گرفته و ترکیب کالای صادراتی استان کرمان تغییر کند.
طبیب زاده، راه اندازی شتاب دهنده صادراتی گرادیان را از دیگر اقدامات اتاق کرمان برای توسعه صادرات استان برشمرد و یادآور شد: هدف از راه اندازی این شتاب دهنده، بازارسازی، برندینگ، مارکتینگ و همچنین حمایت از ۱۰۰ شرکت کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی است. وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات می تواند کمک کند تا تولیدات استان کرمان صادرات محور باشد، اضافه کرد: با کمک بانک توسعه صادرات می توانیم صادرکنندگان را به روش های مختلف آموزش دهیم تا گرایش تولید در کرمان تبدیل به صادرات شده و بتوانیم برنامه جامعی برای تنوع بخشی در نوع کالا، تکنولوژیک کردن کالا، ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به 10 میلیارد دلار صادرات سالانه در استان کرمان داشته باشیم.
اجرای سیاست تعهد ارزی کمتر از خیانت نبود
وی در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ مخالفت های بسیاری با شیوه اجرای ایفای تعهد ارزی وجود داشت اما مورد توجه قرار نگرفت، یادآور شد: در حضور رئیس جمهور سه سوال را در ارتباط با این موضوع مطرح کردیم که عبارت بودند از ۱. آیا اجرای سیاست تعهد ارزی به نفع کشور بود یا به ضرر آن؟ ۲. چرا برخلاف دیگر کشورها و با وجود کم شدن ارزش پول، صادرات افزایش پیدا نکرد؟ ۳. چه سنخیتی بین صادرکنندگان و قاچاقچیان وجود دارد که مشمول قانون مبارزه با قاچاق می شوند؟ طبیب زاده افزود: ما معتقدیم سیاست تعهد ارزی به ضرر کشور بوده و اجرای آن کمتر از خیانت نبود و مسئولان و دست اندرکاران آن باید پاسخگوی تاریخ برای این تصمیم زیان بار باشند.
عدم آشنایی سیستم بانکی کشور با ساختار صادرات
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه باور داریم اگر قرار باشد صادرات کشور نجات پیدا کند تنها در استان ها و در کنار صادرکنندگان واقعی رقم می خورد، گفت: به نظر می رسد تمرکز خدمات بانک توسعه صادرات بر چند صادرکننده بزرگ و عمدتاً صادرکنندگان تهران است و در حالی که صادرکنندگان کوچک و متوسط ستون فقرات صادرات کشور هستند اما به منابع مالی دسترسی ندارند. محمدعلی محمدمیرزائیان، کم کردن ریسک صادرات، تسهیل دسترسی صادرکننده به پول و حمایت از آنها را از جمله اهداف و فلسفه وجودی بانک توسعه صادرات برشمرد و اظهار کرد: استان کرمان ظرفیت های بالایی در حوزه گردشگری، تولید و صادرات پسته، خرما، خدمات فنی و مهندسی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی و… دارد اما بخش بزرگی از این ظرفیت ها به دلیل عدم وجود ابزار مالی مناسب بالفعل نشده اند، به همین دلیل نقش بانک توسعه صادرات برای استان کرمان حیاتی است.
وی با گلایه از اینکه فرایند اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات بانک ها با واقعیت صادرات همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان باید مراحل صادرات و بازگشت ارز را به سرعت انجام دهند اما سیستم بانکی کشور با ساختار صادرات و تجارت بین الملل آشنایی ندارد و با منطق پروژه های عمرانی کار می کند. نایب رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شعب استانی بانک توسعه صادرات در عمل اختیار ندارند و صادرکنندگان استانی برای تصمیم نهایی باید به تهران مراجعه کنند که این به معنای اتلاف زمان و از بین رفتن بازار است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان پیشنهاد داد: بانک توسعه صادرات، کرمان را به عنوان پایلوت همکاری با تشکل های صادراتی انتخاب کند و اتاق، کمیسیون توسعه صادرات اتاق و انجمن صادرکنندگان استان آمادگی دارد در اعتبارسنجی صادرکنندگان، شناسایی بازارها و حتی طراحی بسته های تسهیلاتی هدفمند در کنار بانک توسعه صادرات باشد؛ زیرا هدف ما به دست آوردن ابزار حرفه ای برای صادرات واقعی است و اگر بانک توسعه صادرات از یک بانک اداری به یک بانک توسعه گرا و میدانی نزدیک تر شود، صادرکنندگان استان بهترین شریک بانک خواهند بود.
محمدمیرزائیان، در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان اشاره کرد و گفت: کمیسیون توسعه صادرات از کمیسیون های تخصصی اتاق کرمان است که به دور از تشریفات، درگیر مسائل روزمره صادرکنندگان مانند تعهد ارزی، نقل و انتقال پول، گمرک، لجستیک، بازار هدف و تامین مالی شده و برای پیگیری رفع این مسائل تلاش می کند.
سهم اندک استان کرمان از تسهیلات بانک توسعه صادرات
دبیرکل اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه براساس آمار 9 ماهه امسال، بانک توسعه صادرات 479 همت تسهیلات در کل کشور پرداخت کرده که 11 همت آن مربوط به استان کرمان است، اضافه کرد: علیرغم اینکه استان کرمان جزو استان های برتر صادراتی بوده و همواره رتبه اول تا سوم کشور را دارد اما کمتر از دو و نیم درصد تسهیلات به آن اختصاص یافته که به طور عمده هم مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکت های بزرگ است.
حسن امیری، با طرح این سوال که از 300 پروژه ملی بانک توسعه صادرات سهم استان کرمان چند پروژه بوده است؟ همچنین سهم استان کرمان از تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان از کل کشور چقدر بوده است؟ افزود: بانک توسعه صادرات برای 50 پروژه فناور و تحول دیجیتال داخلی سرمایه گذاری کرده و با توجه به اینکه اتاق کرمان نیز در موضوع اقتصاد دیجیتال کار می کند و حتی این موضوع در شورای گفت وگو نیز مطرح شده، این سوال مطرح می شود که استان کرمان در این سرمایه گذاری ها چه جایگاهی دارد؟
وی با پیشنهاد راه اندازی شعب بانک توسعه صادرات در جنوب کرمان و شهرستان سیرجان، اظهار کرد: درخواست داریم یک خط اعتباری کوتاه مدت برای صادرکنندگان استان در نظر گرفته شود.
منابع مالی استان کرمان در مقابل حجم اقتصادی آن ناچیز است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان یکی از موانع مشکل آفرین برای بخش خصوصی را روش های تامین مالی دانست و گفت: منابع مالی استان در مقابل حجم اقتصادی کرمان ناچیز است؛ در حالی که کل منابع بانکی استان حدود 300 همت است اما حجم اقتصاد استان حدود یک میلیون همت بوده که سبب نامتوازنی اقتصاد استان شده و امیدواریم با روش های جدید و حمایت وزارت اقتصاد و دارایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بتوانیم بخشی از مشکلات استان در حوزه تامین مالی را حل کنیم.
صادق سلطانی نژاد، نیز ضمن قدردانی از اتاق کرمان و انجمن صادرکنندگان استان برای توجه به مسائل تامین مالی و دغدغه های فعالان اقتصادی استان در این ارتباط، اظهار کرد: هدف گذاری برنامه های استان بر سه موضوع اصلی سرمایه گذاری و تسهیل آن، تامین مالی و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار است.
اتاق بازرگانی می تواند ناظر فرایند پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات باشد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این نشست با بیان اینکه بانک توسعه صادرات بیشتر از اینکه دولتی باشد، مخلوق اتاق بازرگانی است، به ارائه پیشنهاداتی برای همکاری با اتاق کرمان و تامین مالی بنگاه های تولیدی پرداخت و گفت: آمادگی داریم در قالب تفاهمنامه ای با اتاق کرمان تسهیلات را با رعایت بهداشت بانکی به بنگاه هایی که اتاق معرفی می کند، پرداخت کنیم.
افشین خانی، با اعلام آمادگی برای همکاری با اتاق کرمان در حوزه اقتصاد دیجیتال، تامین مالی، حمایت از شتاب دهنده های صادراتی و صندوقهای مدیریت سرمایه، تصریح کرد: روند ارائه تسهیلات و بررسی پرونده های اعتباری در شعب نباید بیشتر از 10 روز طول بکشد و برای حل بروکراسی اداری بانک، اتاق می تواند به عنوان ناظر بانک توسعه صادرات ایران، فرایند پرونده ها را رسیدگی و پیگیری کند. وی با اشاره به طرح های بانک توسعه صادرات برای تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط و همچنین شرکت های دانش بنیان، خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای حمایت از شتاب دهنده های صادراتی و صندوقهای مدیریت سرمایه (Equity Management Companies) برنامه هایی داریم و به سمتی حرکت می کنیم تا تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی انجام شود.
خانی، با بیان اینکه تسهیلات بر مبنای مرابحه کالا مهمترین نوع تسهیلاتی است که می توانیم ارائه دهیم، اظهار کرد: اعتقاد داریم در جنگ اقتصادی موجود باید برای کمک به فعالان اقتصادی تلاش کنیم به همین دلیل تمام تلاش خود را داشته ایم تا برای تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک، متوسط و دانش بنیان کار کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بر توانمندی و تزریق منابع بانکی برای کمک به فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: سعی کردیم منابع بانک توسعه صادرات با حداقل قیمت در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. وی گسترش بازار در دیگر کشورها را ضروری خواند و با بیان اینکه بانک توسعه صادرات در حد توان برای مدیریت وجوه ارزی به صادرکنندگان کمک می کند، افزود: این امکان فراهم است تا از طریق کارگزاری ها، ارز صادرکنندگان را با کارمزدی پایین، وارد کشور کنیم.
اعضای اتاق بازرگانی متخصص ترین افراد برای ایجاد شرکت های مدیریت صادرات هستند
مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پایان این نشست، اصلاح سیاست های اقتصادی را در گرو اقدامات فعالان اقتصادی دانست و گفت: یکی از اقداماتی که بانک توسعه صادرات پیگیری می کند ایجاد شتاب دهنده های شرکت های مدیریت صادرات است و معتقدیم متخصص ترین افراد برای ایجاد شرکت های مدیریت صادرات اعضای اتاق های بازرگانی هستند، بنابراین پیشنهاد می دهیم جمعی از اعضای اتاق کرمان برای ایجاد این نوع شرکت ها در استان هماهنگ شوند و بانک هم از آنها حمایت می کند.
سیدعلی روحانی، از پیگیری وزارت اقتصاد و دارایی برای ایجاد صندوق های ارزی و همچنین آژانس های تسهیل سرمایه گذاری خبر داد و بر همکاری اتاق کرمان در این زمینه تاکید کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اصلاحی که برای اجرای سیاست تعهد ارزی انجام شد بسیار خوب بود و باید حمایت و ماندگار شود، گفت: بعد از اجرای تعهد ارزی آمارهای اقتصادی کشور تخریب شد و به نفع کشور نبود؛ بنابراین اصلاحاتی که انجام شده باید ماندگار شود زیرا کم نیستند منتقدانی که با عوام فریبی به دنبال برگرداندن وضعیت قبلی تعهد ارزی هستند و باید جلوی آنها گرفته شود.
گفتنی است، در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان کرمان به بیان مهمترین چالش ها و دغدغه های خود در حوزه ارائه تسهیلات، تامین سرمایه در گردش، ایجاد سیستمی قطعی برای تضمین پرداخت و بازگشت پول پرداختند.
