رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه برای بازسازی و نوسازی کشور نباید از روش های گذشته استفاده کنیم، گفت: باید این مفهوم شکل بگیرد که در نوسازی ها آمایش سرزمین، تکنولوژی جدید، توجه به صنعت نسل چهارم و پنجم، تکیه بر بخش خصوصی و توان رقابت پذیری مورد توجه باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیته مدیریت بحران کمیسیون صنعت اتاق، بر گفتمان سازی، اجماع سازی و مطالبه گری برای بکارگیری روش های جدید در بازسازی کشور تأکید کرد و افزود: استفاده از روش های پیشین اقتصاد کشور را به بن بست می رساند.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه می توان از تجربه کشورهایی همچون ویتنام، آلمان، ژاپن، بنگلادش و… برای بازسازی کشور و اقتصاد استفاده کرد، ادامه داد: در شرایط امروز دیگر نمی توان انتظاری از حمایت های مالی دولت و یا سرمایه گذاری های خارجی برای نوسازی کشور داشت، بنابراین باید ظرفیت های کشور احصا و به موجب قانون فعال شود و مشوق هایی برای سرمایه گذاری در نظر گرفت.
طبیب زاده، تدوین لایحه نوسازی و بازسازی کشور مبتنی بر شرایط رو به آینده، استفاده از تجربیات تلخ گذشته، استفاده از فرصت های جدید و آمایش سرزمین را ضروری خواند و گفت: اتاق کرمان می تواند محوریت کار برای تدوین این لایحه پیشنهادی را برعهده گرفته و سپس با گفتمان سازی و استفاده از ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای بازسازی کشور اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات کشور باید در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرد، اظهار کرد: دولت ممکن است برای بازسازی کشور پول نداشته باشد اما می تواند با صدور مجوزها و یا مشوق هایی امکان بازسازی را فراهم کند؛ همچنین باید دستورالعملی تهیه کرد که تاکنون برای کمک به بنگاهها و واحدهای اقتصادی چه اقداماتی صورت گرفته و چه کارهایی باید انجام داد.
در این نشست که با حضور رؤسای کمیسیون های صنعت، گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان برگزار شد، مشکلات بنگاهای تولیدی در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت و برای حل کوتاه مدت مشکلات راهکارهایی ارائه شد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.
از جمله مشکلات ارائه شده مربوط به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بود (براساس این قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید.) که برای حل این مشکل اجرای مصوبات ستاد تسهیل و همچنین شورای گفت و گو ضروری دانسته شد.
همچنین از دیگر مشکلات می توان به تأمین سرمایه درگردش و تأمین مالی بنگاهها اشاره کرد که برگزاری نشست با شورای هماهنگی بانک های استان، پیگیری در سطح ملی با اولویت واحدهای اصابت مستقیم، پروژه تأمین مالی از اعتبار اتاق، وصول مطالبات واحدهای کوچک و متوسط از دولت و شرکت های بزرگ، فراهم کردن امکان استفاده از اوراق تعهدی و تکمیل زنجیره استفاده از این اوراق و تعریف فرایند پیش خرید واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک و متوسط از جمله راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل بود.
با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در تأمین مواد اولیه، تهیه جدولی از نیازهای اولیه به همراه نوع و میزان کالای مورد نیاز و همچنین نقطه بحرانی و جدول زمانی تهیه آن ماده در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و…، همچنین مشخص شدن لیست واردکنندگان استان و کشور برای هماهنگی در خصوص تأمین مواد اولیه مورد تأکید قرار گرفت.
در این نشست همچنین برای حل مشکلات گمرکی نیز راهکارهایی همچون احصای بخشنامه های صادره مربوط به تسهیلات گمرکی از ابتدای جنگ 12 روزه تاکنون و تهیه دستورالعمل گمرکی در شرایط بحران، استعلام مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه گمرک، ارزیابی سامانه های گمرکی و بررسی سیستم های جایگزین و… ارائه شد.
یکی از دیگر مشکلاتی که حل آن در کوتاه مدت مورد تأکید است، مربوط به لجستیک و حمل و نقل کالا بود که در این ارتباط موضوعاتی همچون احصای مسیری جایگزین حمل کالا، بررسی گروه های کالایی قابل حمل در مسیرها، میزان ریسک و تأمین امنیت مسیرها، هزینه های حمل و نقل و… مطرح شد.
گفتنی است، در این نشست ناترازی انرژی، رفع گسست زنجیره ها، تأمین امنیت، حفظ اشتغال و ایفای تعهدات به عنوان مشکلاتی مطرح شد که باید در میان مدت برای حل آنها برنامه ریزی کرد. همچنین حل مشکلات مربوط به بازسازی کشور، تکمیل زنجیره ها، سرمایه گذاری، توسعه صادرات و نیروی انسانی در بلند مدت مورد تأکید قرار گرفت.
