رئیس اتاق کرمان بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل کشور از سوی دستگاه های اجرایی تأکید کرد و گفت: درخواست داریم روشهای اجرایی برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی به نحوی اعمال شود تا بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی موجود، حمایت و پشتیبانی سیستم اجرایی، قضایی و قانونی کشور را ببینند تا بتوانند قویتر فعالیت کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیته بحران استان کرمان با حضور جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و مدیران دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به اینکه نگرانیهای بسیاری از دوران بعد از جنگ وجود دارد و بنگاهها تاب آوری کمتری خواهند داشت، افزود: باید به دنبال راهکارهای اجرایی باشیم تا تولید همچنان ادامه یابد و فعالان اقتصادی در خصوص تداوم تولید دغدغهای نداشته باشند.
رئیس اتاق کرمان، با اشاره به تدابیر ستاد بحران کشور و تکالیف دستگاههای اجرایی اظهار کرد: به نظر میرسد این تدابیر اجرا نشده است که دلایل آن را نمیدانیم و قطعاً معذوریتهایی در استان و کشور وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: هدف ما کمک به بنگاههای اقتصادی است تا در شرایط فعلی بتوانند ادامه حیات داشته باشند، البته میدانیم که در شرایط فعلی سازمانهای درآمدزای کشور مانند سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دچار مشکلات فراوانی هستند اما انتظار بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه هزینه های بنگاه ها مانند مالیات و حق بیمه امهال شده و یا کمتر گرفته شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه قطعاً اداره کشور بر اساس هزینههایی که شکل میگیرد مشکل است، تصریح کرد: مشکلات را در مجموعه های تامین اجتماعی، گمرکات و امور مالیاتی درک میکنیم اما مصوباتی وجود دارد که بر زمین مانده و اجرایی نشده، بنگاههای اقتصادی نیز منتظر حمایت هستند زیرا قبل از جنگ مشکلات خاص و متعددی داشتند که این مشکلات پس از جنگ تشدید شد.
وی حال بنگاه های اقتصادی را همچون بیماری بد حال توصیف کرد که پزشکان برای درمان آن به اظهار نظر می پردازند و ادامه داد: جدای از این نظرها و بحثهای علمی، باید فکری به حال بنگاههای اقتصادی کرد تا مشکل آنها حل شده و تولید ادامه پیدا کند. رئیس اتاق کرمان، گفت: امروز باید تصمیم بگیریم و سیستم قضایی به عنوان مدعی العموم، چشم و گوش نظام و ضامن اجرایی قوانین و مقررات عمل کند و مقررات به نحوی اجرایی شود که بنگاههای اقتصادی در ادامه فعالیت خود مشکلی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: اتاق کرمان نیز وظیفه ای بالاتر از تداوم تولید، حفظ اشتغال و برقراری فعالیت بنگاههای اقتصادی برای خود نمیداند و همه امکانات اتاق برای این کار بسیج شدهاند و مسائل را در بخش های مختلف مانند تأمین مالی، گمرک، امهالها، مجوزها، تمدید وامها و مسائلی که به فوریت باید انجام شود، پیگیری میکند. رئیس اتاق کرمان در پایان تأکید کرد: ساختار یا سازمانی که تکالیف قانونی انجام نداده حتماً دلایلی داشته و به دنبال محاکمه آن سازمان و انتقاد از آن نیستیم بلکه میخواهیم به راه حلی اجرایی برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی برسیم.
وی با طرح این سوال که در آینده وضعیت تامین کالاهای اساسی مردم چگونه خواهد بود؟ افزود: صادر کنندگان و وارد کنندگان در خصوص تهاتر کالاهای مورد نیاز مردم هماهنگیهایی را انجام دادهاند اما در ادامه با محدودیت های تعزیرات رو به رو می شوند که این ناهماهنگی ها ضربه می زند و مسئولان باید پاسخگوی بخشنامه هایی که صادر می شود، باشند.
مسئولان در شرایط جنگی کشور درگیر اجرای بخشنامه ها نباشند
نایب رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به محاصره اقتصادی دشمن، اظهار کرد: دشمن اقتصاد و زمینگیر کردن اقتصاد ایران را مسیر پیروزی جنگی خود میداند بنابراین وقتی که دشمن، مسیر جنگی خود را وارد عرصه اقتصاد میکند میطلبد که مسئولان و همه ما برای حمایت از اقتصاد پای کار باشیم و در شرایط جنگی درگیر بخشنامه و قانون نشویم. حمید عزت آبادی، ادامه داد: باید بپذیریم کرمان در استفاده از ظرفیتهای قانونی، بخشنامهای و… در رتبه پایین جدول قرار دارد و در حالی که از برخوردارترین استانهای کشور است اما شرایط خوبی ندارد که هم شاخصهای کشوری و هم وضعیت کسب و کار این موضوع را نشان میدهد.
وی بر اصلاح فرهنگ سرمایه گذاری در کرمان تأکید کرد و گفت: همواره به دنبال پیدا کردن بخشنامهای هستیم تا آن را در مخالفت با یک موضوع اجرا کنیم اما این تفکری که در استان وجود دارد باید اصلاح شود و همه مسئولان استان با نگاهی دیگر مشکلات را حل کنند. نایب رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: موضوع سرمایهگذاری باید در استان تکریم و تشویق شود، امروز داریم میبینیم که مسیر جنگی در حوزه اقتصاد است اما با این حال نگاه به سرمایه و سرمایهگذاری در استان مناسب نیست لذا درخواست داریم که مسئولان استان به موضوع فرهنگ سازی در سرمایه گذاری و تکریم سرمایهگذار توجه ویژه داشته باشند.
عزت آبادی، با طرح این سوال که چرا مدیر یک دستگاه اجرایی مصوبه ستاد تسهیل را که قانون و لازم الاجراست به دلیل یک بخشنامه اجرا نمیکند، تأکید کرد: دستگاه قضا و دادستانی باید نقش خود را در این مورد ایفا کنند و ترک فعل مسئولان پیگیری شود. نایب رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: در شرایط آسیب دیده کشور که همه میخواهند به بنگاههای اقتصادی کمک کنند در کرمان مسیری پیگیری میشود تا بنگاههای اقتصادی از شرایط موجود سوء استفاده نکنند، این چه تفکری است که در استان وجود دارد؟
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سازمانها به بهانه سازمانهای نظارتی از اجرای بخشنامههایی که مانعی ایجاد نمیکنند پرهیز میکنند، به همراهی و تسهیلاتی که در استانهای دیگر برای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران وجود دارد اشاره و اظهار کرد: اگر همه ما برای درست کردن فرهنگ حاکم در استان کرمان پای کار نباشیم کار به همان روند فعلی پیش خواهد رفت. عزت آبادی، در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از انحصاری بودی سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد این سازمان، تصریح کرد: این سازمان هزاران همت سرمایهگذاریهای خود را نگه داشته اما ماهانه ۱۲۰ همت را نمیتواند بپردازد؟ درخواست داریم دستگاه قضا به این موضوعات ورود کند.
عدم هماهنگی بین دستورالعملها با اختیارات بانکهای استان مانع پرداخت تسهیلات است
در ادامه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان به مشکلات بنگاههای اقتصادی و همچنین عدم هماهنگی دستورالعمل های موجود اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مربوط به عدم ابلاغ به موقع و فوری مصوبات از مرکز است که یک نمونه آن مربوط به ابلاغ مصوبات ستاد تسهیل در خصوص مصوبات پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و سامانه کات بوده و در شرایط اضطراری موجود که باید از تعطیلی بنگاههای اقتصادی جلوگیری کنیم هنوز یک واحد در استان نتوانسته تسهیلات سامانه کات را دریافت کند.
حامد بدرآبادی، با اشاره به اینکه گاهی مصوبات ستاد تسهیل به دلیل عدم وجود ساز و کاری مناسب، شفاف و فوری، اجرایی نمیشوند، خاطرنشان کرد: درخواست داریم اختیاراتی در این خصوص به استان اضافه و یا حل مسائل مربوطه از مرکز پیگیری شود. وی یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات در شرایط موجود را مربوط به رفع تعهدات ارزی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر شرکتها یا فعالان اقتصادی که تعهدات ارزی رفع نشده دارند برای پرداخت تسهیلات تایید نمیشوند. همچنین باتوجه به آخرین ابلاغیه در ماههای پایانی سال۱۴۰۴، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کسانی که رفع تعهد ارزی کرده بودند (با وجود اینکه حتی بالای ۹۰ درصد هم رفع تعهد سال های قبل را داشتند) دوباره در لیست بدهکاران ارزی قرار گرفتند و این مشکل عملاً پرداخت تسهیلات برای این افراد را قفل میکند.
مسئول کمیته بحران اتاق کرمان، با گلایه از اینکه عدم در نظر گرفتن رفع سوء چکهای برگشتی نیز در سیستم بانک مرکزی اجرایی نشده، اظهار کرد: مصوبات موجود برای حل مشکلات فعال اقتصادی و پرداخت تسهیلات، هنوز یا ابلاغ نشده و یا اگر هم به استانها ابلاغ شده، عدم هماهنگی بین دستورالعملها با اختیارات بانکهای استان، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است. وی موضوع عدم تناسب اختیارات با وظایف تعیین شده در دستگاههای اجرایی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اینکه گفته میشود به استاندار در خصوص همه موضوعات تفویض اختیار شده است آیا این امکان وجود دارد که استاندار دستورالعملهای بانک های استان در خصوص اعمال تسهیلات که از مرکز گرفته شده را تغییر و یا آنها را مورد بازنگری قرار دهد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در خصوص تفویض اختیارات به استانداران، ادامه داد: آیا بانک یا دستگاه اجرایی می تواند براساس دستورات استانداران عمل کنند یا اینکه مجوزها به صورت سیستماتیک یا از نهاد مرکزی ارائه می شوند؟ آیا سازمان امور مالیاتی میتواند بنا به دستور استاندار بخشودگی یا تسهیلی را صورت دهد یا اینکه به دستورالعملهای سازمانی خودش وابسته است؟ اینها تناقضاتی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و در واقع بحران اصلی همین موارد هستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تاکید سازمان حمایت از مصرف کنندگان برعدم افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزود: آیا این مصوبه با این شرایط اقتصادی درست است یا خیر؟ چگونه کالا یا خدماتی که فقط دستمزد آن بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته و بخش عمدهای از فروش وابسته به میزان دستمزد است، هیچگونه افزایشی نداشته باشد؟ این مصوبه باعث شده بعضی از شرکتها برای خرید کالاها و خدمات خود فاکتور رسمی صادر نکنند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار استان اعلام میکند به دلیل اینکه دستورالعمل کشوری، نمیتواند لیست قیمتها را بر اساس بهای خدمات یک صنف افزایش دهد و در عمل این موضوع نه تنها قیمت بازار و کالاها را کنترل نمی کند بلکه سبب قانون گریزی اصناف و شرکتها میشود و هزاران مسئله از جمله فرار مالیاتی و… دوباره گریبان بخش خصوصی را میگیرد.
ضرورت اجرای مصوبات شورای گفت و گو و ستاد تسهیل
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست بیان کرد: وقتی در شرایط خاص مصوباتی توسط ستاد رفع موانع تولید و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب میشود یعنی یک راهکاری پیدا شده تا بتوان کاری را اجرا کرد اما بعضی از دستگاهها معتقدند که این مصوبات به دلایلی قابلیت اجرا ندارد که باید این دلایل را اعلام کنند تا بتوان راهکاری برای آن پیدا کرد، همچنین میتوان از طریق استاندار و سیستم قضایی حل موانع را از مرکز پیگیری کرد.
مجتبی قدیمی، با تأکید بر اینکه باید راهکاری برای اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید پیدا و ترک فعل ها را نیز بررسی کرد، اظهار کرد: اگرچه کرمان کمتر مستقیماً درگیر جنگ بوده اما وضعیت خوبی ندارد و مشکلات کم کم خود را نشان می دهد و ممکن است مشکلات پیچیده ای پیش رو داشته باشیم.
در ادامه این نشست رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به اینکه در اتاق کرمان سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای عبور از شرایط بحرانی جنگ تدوین شده است، گفت: در این رابطه جلسات متعددی برگزار و اجرای مصوبات ستاد تسهیل کشور و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در شرایط فعلی بررسی و پیگیری شده است.
عباس عسجدی تصریح کرد: در جلسات قبل عدم ابلاغ مصوبات از سوی دستگاههای مختلف دلیل عمده عدم اجرای آنها عنوان شد در حالی که بر اساس قانون مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست و نیاز به ابلاغ از سوی دستگاههای مرکزی به ادارات استان نیست. وی ادامه داد: تاکنون 50 پرونده مربوط به مشکلات متقاضیان در حوزه های مختلف بانکی، مالیاتی، بیمه ای و … در مرکز کسب و کار اتاق کرمان به ثبت رسیده که برای حل مسائل آنها نیاز به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان است که به همین دلیل برگزاری فوری نشست این کارگروه را از استاندار درخواست کرده ایم.
عسجدی، به برخی مصوبات ستاد تسهیل و شورای گفت و گو اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات به پرونده هایی که قبل از جنگ تکمیل شده بودند، عدم برداشت تسهیلات در سررسید، اجرا نشدن ماده 36 قانون تامین اجتماعی در زمینه ارائه خدمات بیمه ای به کارگران و قطع خدمات بیمه کارگران، وصول مطالبات شرکت های کوچک و متوسط از شرکت های بزرگ، اجرایی نشدن ضبط ضمانت ها از طرف کارفرمایان دولتی و اجرایی از جمله این موارد است که برخی از آنها انجام نمی شود.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی ضروری است تمهیدات لازم برای پذیرش فاکتورهای غیرسیستمی و غیررسمی صادرشده در سامانه های مالیاتی اندیشیده شود و همچنین در رابطه تسهیل اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، که دریافت هرگونه مجوز شغلی (مانند پروانه کسب یا کارت بازرگانی) را منوط به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی می کند، نیازمند مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان هستیم.
گفتنی است در این نشست مقرر شد که دستگاههای مختلف اجرایی ایرادات قانونی در مصوبات ستاد تسهیل و شورای گفت و گو را تا اواسط هفته آینده به دادگستری استان اعلام کنند تا راهکار جایگزین برای اجرای آنها بررسی شود.
