رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با اشاره به اینکه کرمان و یزد دو قطب بزرگ معدنی کشور محسوب می شوند، گفت: در حوزه معدن باید با احتیاط بیشتری حرکت کنیم؛ چراکه تعطیلی معادن میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و حجم بیکاری را افزایش دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، مجید حجت، در نشست مشترک کمیسیون های معدن اتاق های کرمان و یزد با اشاره به ساختار کمیسیون معدن اتاق کرمان افزود: در این کمیسیون، کمیتههای تخصصی در حوزههای اکتشاف، استخراج، فرآوری، حقوقی و ژئوتوریسم تشکیل شده و از ظرفیت نخبگان و متخصصان استان در هر یک از این حوزهها استفاده میشود.
حجت ادامه داد: در کمیته استخراج نیز موضوعاتی از جمله سوخت و مواد ناریه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود به مسئولان ذیربط ارائه شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با تأکید بر اهمیت همکاری میان استانهای معدنی اظهار کرد: نشست و همفکری فعالان معدنی استانهای مختلف میتواند به شناسایی مشترک مسائل و دستیابی به خروجیهای بهتر برای حل مشکلات بخش معدن کمک کند.
وی یکی از مهمترین مسائل مورد پیگیری این کمیسیون را حبس محدودههای معدنی عنوان کرد و گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از این مشکل به نحوه اجرای ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن مربوط میشود. حجت، با اشاره به فعالیت کمیته حقوقی کمیسیون معدن اتاق کرمان در این زمینه افزود: موضوع ماده ۲۶ آییننامه در دو نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان و همچنین دو نشست در سطح کشور و در اتاق ایران، با حضور مسئولان و وزرای مرتبط مطرح و پیگیری شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح این رویه، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به محدودههای معدنی کشور برطرف و زمینه برای ورود سرمایهگذاران جدید به این بخش فراهم شود. حجت، با اشاره به وضعیت محدودههای معدنی در استان کرمان گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از محدودههای معدنی به دلایل مختلف در وضعیت بلوکه یا حبس قرار دارند و همین مسئله مانع ورود سرمایهگذاران به بخش معدن شده است. به گفته وی، بخشی از این محدودهها در اختیار یا درگیر دستگاهها و مجموعههای مختلفی از جمله انرژی اتمی، ایمیدرو و برخی معادن بزرگ قرار گرفتهاند و تعیین تکلیف آنها نیازمند اصلاح فرآیندهای موجود است.
لزوم اتحاد دو قطب معدنی کشور (یزد و کرمان)
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد با اشاره به چالشهای متعدد پیش روی معدنکاران گفت: مراجعه پراکنده و انفرادی ما به نهادهایی مانند وزارت صمت یا وزارت دفاع تاکنون نتیجهبخش نبوده است. هدف اصلی این است که ارتباط مستحکمی میان فعالان یزد و کرمان برقرار کنیم. اگر مسائل را از طریق یک کمیته مشترک به صورت یکپارچه و متحد پیگیری کنیم، طبیعتاً با موفقیت بیشتری همراه خواهیم بود.
حمیدرضا شرافت افزود: موانع امنیتی و بروکراسیهای پیچیده باعث افزایش ۴۰ درصدی هزینهها و سردرگمی معدنکاران در تامین سوخت و مواد ناریه شده است. وی ادامه داد: به دلیل مشکلات مسیرهای ریلی و بسته شدن مسیرهای دریایی، صادرات خوبی که سال گذشته داشتیم امسال به صفر رسیده این امر موجب مازاد عرضه در داخل و چالشهای مالی برای شرکتها شده است.
شرافت، راه برونرفت از شرایط فعلی را هماندیشی شرکتهای بزرگ معدنی یزد و کرمان برای تدوین یک نقشه راه و خطمشی مشترک دانست.
این نشست با هدف بررسی مهمترین چالشهای پیش روی فعالان این بخش و تبادل نظر درباره راهکارهای رفع موانع فعالیتهای معدنی برگزار شد. در ابتدای این نشست، فعالان حوزه معدن استان یزد با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیتهای معدنی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و متولیان بخش معدن تأکید کردند. حاضران با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان این حوزه ناشی از تعدد دستگاههای تصمیمگیر و فرآیندهای طولانی صدور مجوزهاست، خواستار تسهیل روند بررسی و تعیین تکلیف محدودههای معدنی شدند.
فعالان معدنی یزد همچنین با اشاره به تعدد محدودههای بلوکهشده و پروندههای معطلمانده، تأکید کردند که تداوم این وضعیت میتواند سرمایهگذاری در بخش معدن را با مشکل مواجه کند. به گفته آنان، در برخی پروندهها دستگاههایی همچون محیطزیست، منابع طبیعی، آب منطقهای و میراث فرهنگی همزمان در فرآیند تصمیمگیری حضور دارند و در مواردی، اختلاف نظر میان این دستگاهها مانع از به نتیجه رسیدن پروندهها میشود.
یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست، نحوه برخورد با محدودههایی بود که پس از ثبت یا طی فرآیندهای اداری، به دلایل مختلف قابلیت فعالیت معدنی در آنها وجود ندارد اما همچنان در چرخه اداری و مزایده باقی میمانند. حاضران تأکید کردند که تعیین تکلیف سریع این محدودهها و آزادسازی پهنههایی که امکان فعالیت معدنی در آنها وجود ندارد، میتواند بخش قابل توجهی از ظرفیتهای بلاتکلیف معدن را فعال کند.
در مجموع، حبس و بلوکه ماندن محدودههای معدنی، اصلاح فرآیندهای مرتبط با ماده ۲۶ آییننامه، تعدد دستگاههای تصمیمگیر، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، مشکلات تأمین سوخت و مواد ناری، تسهیل سرمایهگذاری و ضرورت هماهنگی میان استانهای معدنی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در پایان بر ضرورت تداوم تعامل و همکاری میان تشکلها و کمیسیونهای معدنی اتاقهای کرمان و یزد تأکید و تبادل تجربه میان استانهای معدنی گامی مؤثر برای پیگیری مسائل مشترک و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت و دستگاههای متولی دانستند.
هیات تجاری 33 نفره اتاق کرمان متشکل از روسا و اعضای کمیسیون های توسعه صادرات، واردات و تجارت داخلی، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صنایع دستی و دبیرکل اتاق کرمان در سفری دو روزه به منظور برگزاری نشست هایی با هدف بررسی همکاری های مشترک با اتاق یزد عازم این استان شدند.
