مرکز کسب و کار اتاق کرمان درخصوص آخرین اقدامات و پیگیری های این واحد پیرو مسئله مطالبه هزینه ترانزیت برق گزارشی را ارائه داده که در زیر آمده است.
بموجب این اطلاعیه به استحضار کلیه فعالان اقتصادی می رساند بموجب رسالت ذاتی اتاق در حمایت موثر از فعالیت مشروع و قانونی بنگاه های اقتصادی و لزوم پیگیری در رفع مشکلات محدث برای ایشان، با اطلاع از مصایب ناشی از اعمال هزینه ترانزیت در قبوض برق مشترکین صنعتی، موضوع به نحو جدی در دستور کار اتاق های سراسر کشور قرار گرفت و مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز ضمن تشکیل جلسات متعدد هم اندیشی با دستگاه اجرایی عامل ( شرکت برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق استان کرمان) و استفاده از نظریات سایر ارگان های همراه و اشخاص صاحب نظر ، در مسیر پیگیری رفع آثار مضر و مخرب مقرره مرتبط قدم برداشت.
این مرکز در واپسین اقدام حقوقی خویش (مورخ 1404.10.16) و با توجه به اختلاف نظرهای فراوان پیرامون شمول هزینه ترانزیت برق نسبت به واحد های صنعتی با دیماند قراردادی زیر یک مگاوات، ضمن اعلام استنباط خویش از مقرره مورد شکایت فعالان اقتصادی(مبنی بر عدم شمول واحدهای صنعتی زیر یک مگاوات نسبت به حق ترانزیت برق) برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور از آن مقرره را استعلام نمود که با وصول پاسخ استعلام صدرالذکر و ایضا ابلاغ مصوبات یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار به مورخ 1404.12.04( که نمایندگان مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز به نحو بر خط در نشست فوق حضور داشتند) ، ماحصل پیگیری ها و مصوبه اخیر الذکر کمیته حمایت از کسب و کار به شرح ذیل به مخاطبان این مرقومه اعلام می گردد.
- هزینه ترانزیت در رویه عملی از مصرف کننده برق دریافت می شود لذا اصولا فروشنده برق در بورس نباید مبلغی بابت هزینه ترانزیت از خریدار دریافت نماید.ضمنا اخذ هزینه ترانزیت از بنگاه های کوچک و متوسط با دیماند زیر یک مگاوات مردود بوده و مقرر گردید به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان برق ، مراتب به نحو مقتضی توسط سازمان بورس و وزارت نیرو اطلاع رسانی گردد.
- بموجب مواد 5 و 7 قانون سازمان برق ایران با لحاظ ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، اخذ هزینه ترانزیت به منظور پایداری شبکه صورت می پذیرد.
- بموجب مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهور به شماره 172896.55780 مورخ 1404.10.14خطاب به وزارت نیرو ، به لزوم شفافیت در کلیه هزینه های راجع به برق مشترکان صنعتی ( موضوع ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق) تاکید شد.
- در مکاتبه مذکور ، نسبت به ضرورت رعایت مفاد ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( دایر بر اخذ نظر تشکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران) در تصویب دستورالعمل تعرفه برق مشترکان صنعتی تاکید شد.
- ضرورت اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری توسط رئیس محترم قوه قضاییه یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد به موضوع عطف به ما سبق شدن دریافت میزان ما به تفاوت افزایش تعرفه برق در سال های 1402 و 1403 و همچنین دادنامه به شماره 140431390000847767 مورخ 1404.04.16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه 1402.55335.100 مورخ 1402.07.11وزارت نیرو مورد تاکید قرار گرفت.