نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق کرمان به عنوان نماینده بخش خصوصی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما در کنار رییس سازمان خصوصی سازی کشور و نماینده کمیسیون اصل 44 مجلس به بحث در خصوص نحوه اجرای اصل 44 پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان در این نشست ویژه محسن جلال پور بر عدم رضایت بخش خصوصی واقعی از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد.
رییس اتاق کرمان تصریح کرد : بخش خصوصی واقعی با توجه به عملکرد چند دهه خود و شرایط هر زمان نتوانسته بود آن گونه که باید دارای قدرت باشد و از طرفی واگذاری ها در زمانی آغاز شد که به دلیل شرایط خاص ، با سه قفله شدن بانک ها مواجه شدند و این موضوع باعث شد یکی از شرایط عدم اجرای واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رقم بخورد.
نایب رییس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت های خود لازمه حضور و ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم آوردن شرایط مساعد برای این حضور دانست.
مضمون صحبت جلال پور این بود که اگر قرار باشد واگذاری ها به صورت واقعی انجام شود حتی اگر لازم باشد باید این واگذاری ها در شرایط خاص انجام شود و آن وقت خواهیم دید که بخش خصوصی چگونه کار را مدیریت خواهد کرد.
رییس اتاق کرمان در ادامه از موفقیت بخش خصوصی در هشت ماهه نخست امسال در صادرات غیر نفتی هم گفت . وی افزایش حدود 35 درصدی صادرات را با وجود همه تحریم های ناجوانمردانه و مشکلات انتقال ارز را ناشی از توان خش خصوصی ایران دانست.
از سوی دیگر رییس سازمان خصوصی سازی کشور بر این نکته تاکید داشت که همه واگذاری ها در چهارچوب قانون و از طریق تالار بورس انجام پذیرفته است و اگر بخش خصوصی هم اکنون حضور پر رنگی در واگذاری ها ندارد به دلیل هدم توان رقابت با بخش های دیگر بوده است.
محمد رحیم احمد وند در مقابل کلمه شبه دولتی که توسط مجری برنامه و هم چنین حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس بیان شد نیز واکنش نشان داد و گفت : این اصطلاح درست نیست.
فولادگر سعی کرد در این نشست ، ضمن بیان آن چه که در واقع در روند خصوصی سازی اتفاق افتاده است تلویحا به این نکته اشاره کند که هر چند این روند در چهار چوب قانون پیش رفته است اما دولت در جاهایی تخلفاتی نیز داشته است و تذکراتی از مجلس شورای اسلامی نیز دریافت کرده است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس در این میان اشاره ای به نحوه واگذاری بلوک های مخابرات و فولاد اصفهان نیز کرد و گفت : قالب این شرکت ها به صورت خصوصی تعریف شده است اما آن چه که عملا اتفاق افتاده است کرسی های هیات مدیره این شرکت ها در اختیار مدیران دولتی است.
قبل از آغاز این نشست گزارش تهیه شده نیز روایتی از عدم رضایت فعالان بخش خصوصی در زمینه موضوع بحث گفتگو داشت.
یکی از فعالان بخش خصوصی به صراحت گفت : هیچ کمکی به ما نشده است و دیگری از مشکلات نقدینگی گفت.
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در گزارشی که همان روز تهیه شده بود اعلام کرد مقرر شده است طرح های نیمه تمام دولتی به عنوان آورده دولتی در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده شود و بازپزداخت اقساط انجام طرح نیز از طرف بخش غیر دولتی و به واسطه صندوق توسعه ملی به زمان پس از بهره برداری موکول گردد.
آن چه از گفتگوی ویژه خبری می توان استخراج کرد این است که چنانچه دولت قصد دارد خصوصی سازی را آن گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند در زمانی حدود سه سال باید به نتیجه برسد ، انجام دهد باید شرایط و فضا برای فعالیت بخش خصوصی به صورت کامل مهیا باشد . مطلبی که اتاق ایران بر آن تاکید دارد و تلاش برای تهیه پیش نویس و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز در هیمن راستا بوده است.
