توصیه نهاوندیان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها: فاز دوم را بدون بررسی نتایج فاز نخست کلید نزنیم
اقتصاد کلان – رییس اتاق ایران اعتقاد دارد قبل از بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندی، فاز دوم را کلید نزنیم.
هجدهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يك‌شنبه 24 دي ماه در اتاق ايران برگزار شد و در آن دست‌آوردهاي حضور رئيس قوه قضاييه در جلسه پيشين هيأت نمايندگان، آسيب‌هاي جدي ناشي از شوك‌هاي ارزي، رصد وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در استان‌ها و راه‌كارهاي كاهش تورم مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران، فعال شدن كميته‌هاي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در اغلب استان‌هاي كشور را، يكي از نتايج حضور رئيس قوه قضاييه در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران دانست و گفت: «فعاليت اين كميته‌هاي تخصصي، دست كم 15 نتيجه مثبت براي بهبود فضاي كسب‌و‌كار كشور دارد كه از آن جمله مي‌توان به تشكيل شعب قضايي تخصصي مسائل اقتصادي، اقدام‌هاي پيش‌گيرانه از تعطيلي واحدهاي توليدي، هم‌كاري نمايندگان قوه قضاييه و اتاق‌ها در كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي و تأمين اجتماعي، حمايت از مراكز داوري اتاق‌هاي استاني، جلوگيري از قيمت‌گذاري‌هاي غيرمنطقي و جلوگيري از ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادي به دليل بدهي بانكي اشاره كرد.»
رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود، به تبعات التهاب ارزي اخير براي اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: «اين قبيل نوسان‌هاي شديد، خسارت‌ها و رانت‌هاي قابل توجهي را به دنبال دارد كه هيچ يك، مطلوب نيستند.»
نهاونديان هم‌چنين حذف اعتماد در مبادلات ارزي را يكي از مهم‌ترين آثار ناشي از شوك‌هاي ارزي اخير دانست و گفت: «امروز شاهد آن هستيم كه اعتماد بين بانك‌ها و مشتري‌ها، بانك‌ها و بانك مركزي و هم‌چنين بين طرف‌هاي خارجي و واحدهاي داخلي، دست‌خوش لطمات بسياري شده است و از سوي ديگر، شكاف‌هايي در نرخ‌هاي ارز به وجود آمده كه زمينه رانت‌خواري را فراهم ساخته است.»
وي در اين رابطه توضيح داد: «متناسب با اين شرايط، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار جهت شناسايي انواع مشكلات موجود در اين رابطه، كميته‌هايي با حضور نمايندگان اتاق و بانك‌ها، در بانك تشكيل و در حدود 15 نوع از انواع مشكلات ارزي تاكنون شناسايي گرديده است. اين بحث تاكنون 3 بار در جلسات شوراي پول و اعتبار مطرح شده و هم‌چنان دنبال مي‌شود.»
به اعتقاد رئيس پارلمان بخش خصوصي، بهتر است از التهاب فاصله گرفت و حراست از اعتبار فعالان اقتصادي مورد تأكيد قرار گيرد.
نهاونديان افزود: «نكته قابل توجه ديگر، تأكيد بر پي‌گيري هر مسأله در مرجع قانوني همان موضوع است. نمي‌توان با خارج كردن مسائل از فرآيند تصميم‌گيري تخصصي، آرامش در اقتصاد را طلب كنيم. هم‌چنين بايد مواظب باشيم كه اجازه ندهيم برخي افراد، با سوءاستفاده از شرايط، درآمدهاي گزافي به دست آورند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه، تورم ناشي از عوامل ارادي و غير ارادي دانست. او با تأكيد بر اين مطلب كه بايد از بروز گراني‌هاي ارادي در شرايط كنوني جلوگيري كنيم، تشريح كرد: «گران‌سازي مجدد سوخت آثار جدي را به بار خواهد آورد. هيچ اقتصاددان دل‌سوزي، با اصل هدفمندي يارانه‌ها مخالف نبود و نيست، اما نبايد اجازه بدهيم كه قبل از ارائه تحليل و نقد كارشناسي از آثار ناشي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، فاز دوم كليد بخورد.»
رئيس اتاق ايران، تصريح كرد: «امروز شاهد آن هستيم كه فاصله قيمت رسمي نفت با قيمت فوب به قيمت ارز آزاد، بيش از قيمتي است كه قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها شاهد آن بوديم.»
نهاونديان يادآور شد: «اجراي هر قانون بايد به‌طور جامع پي‌گيري شود و براساس سنجش‌هاي اقتصادي، مورد ارزيابي قرار گيرد.»
وي در رابطه با اقدامات لازم براي حمايت از بخش توليد كشور، تأكيد كرد: «با گذشت 10 ماه از سال حمايت از كار و سرمايه ملي، زمان آن رسيده است كه هر يك از دستگاه‌هاي دولتي، مجلس، اتاق و تشكل‌ها، گزارشي از آن‌چه كه براي حمايت از توليد و حمايت از آن انجام داده‌اند، ارائه كنند.»
نهاونديان ادامه داد: «در ماه دوم از سال جاري، شوراي پول و اعتبار براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي، تدوين بسته‌هاي حمايتي از دولت را طلب كرد؛ متأسفانه تاكنون اين بسته‌ها به شوراي پول و اعتبار ارائه نشده است، هم‌چنين طرح حمايت از توليد، آماده طرح در صحن علني مجلس است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي افزود: «به دليل غلبه سياست‌هاي مصرف‌گرايانه، اقتصاد ايران گرفتار افزايش شديد نقدينگي است ولي فعالان اقتصادي دچار كمبود نقدينگي هستند. بايد براي اصلاح اين وضعيت، چاره‌انديشي جدي شود. متأسفانه شوك‌درماني‌هاي جديد نيز به توليد، آسيب وارد مي‌كند.»
وي در پايان، بدهي‌هاي دولت به پيمان‌كاران و توليدكنندگان را مورد توجه قرار داد و گفت: «موضوع تهاتر جهت حل اين مشكل در لايحه بودجه 91 ذكر شده بود كه در آخرين دقايق حذف شد. به اعتقاد من با اجراي اين اصل مي‌توان تا حد زيادي از مشكلات موجود بكاهيم.»
