EN

مطالبه‌گری حرفه‌ای، مستند و مسئولانه می‌تواند به دولت کمک کند

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان ضمن تبریک هفته دولت به خدمتگزاران مردم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، یادداشتی را با موضوع لزوم مطالبه‌گری بخش خصوصی در عین تأکید بر ضرورت وفاق در حکمرانی کشور منتشر کرد.


در این یادداشت آمده است: “هفته دولت فرصتی برای بازخوانی رابطه دولت و مردم و تأکید بر ضرورت شکل‌گیری رابطه‌ای سالم، سازنده و مطالبه‌گرانه میان دولت و بخش خصوصی است؛ رابطه‌ای مبتنی بر گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، اعتماد متقابل و وفاق. توسعه اقتصادی کشور بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. فعالان اقتصادی بیش از هر گروه دیگری آثار تصمیمات سیاست‌گذاران را در میدان واقعی اقتصاد لمس می‌کنند؛ بنابراین صدای آنان باید در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شنیده شود. از این منظر، مطالبه‌گری حرفه‌ای، مستند و مسئولانه نه‌تنها یک حق، بلکه ضرورتی برای اصلاح سیاست‌ها و نزدیک شدن تصمیمات به واقعیت‌های اقتصاد است.

البته مطالبه‌گری نباید به تقابل با دولت تبدیل شود و دولت نیز نباید نقد و مطالبه بخش خصوصی را مخالفت تلقی کند. نقد سازنده، بخشی از فرآیند اصلاح و حکمرانی کارآمد است. وفاق واقعی نیز به معنای سکوت یا یکسان‌سازی دیدگاه‌ها نیست؛ بلکه یعنی پذیرش تفاوت‌ها و همکاری بر سر منافع ملی. اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و بانکی، دشواری تأمین مالی، بروکراسی، تعدد مقررات، ضعف پیش‌بینی‌پذیری و موانع سرمایه‌گذاری روبه‌روست. حل این مسائل با تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای ممکن نیست و به گفت‌وگوی مستمر میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان جامعه نیاز دارد.

اتاق‌های بازرگانی در این میان باید هم صدای فعالان اقتصادی باشند و هم در کنار طرح مشکلات، راهکارهای کارشناسی، عملی و قابل سنجش ارائه دهند. در استان کرمان نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای در معدن، صنعت، کشاورزی، گردشگری، تجارت و خدمات وجود دارد که بهره‌گیری از آنها به ثبات سیاست‌ها، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری نیازمند است. یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی، حرکت از حکمرانی دستوری به حکمرانی مشارکتی است؛ به این معنا که دولت بیشتر بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و ایجاد زیرساخت تمرکز کند و بخش خصوصی نیز مسئولیت بیشتری در سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، اشتغال، نوآوری و توسعه بر عهده بگیرد.

وفاق اقتصادی زمانی معنا دارد که بخش خصوصی از مرحله تدوین سیاست‌ها و مقررات در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشد. در مقابل، مطالبه‌گری بخش خصوصی نیز نباید صرفاً به دنبال امتیاز و حمایت باشد، بلکه باید بر شفافیت، ثبات، رقابت سالم، عدالت اقتصادی، کاهش مداخلات غیرضروری و ایجاد زمینه فعالیت برابر متمرکز شود. از نگاه اتاق کرمان، نقد منصفانه، پیشنهاد کارشناسی و مطالبه‌گری مستمر در مقابل وفاق نیست، بلکه از پایه‌های آن است. ما ضمن دفاع از حقوق و منافع مشروع فعالان اقتصادی، خود را متعهد به همکاری با دولت و سایر ارکان حاکمیت می‌دانیم.

هفته دولت می‌تواند فرصتی باشد تا دولت و بخش خصوصی یکدیگر را نه رقیب، بلکه دو ضلع یک مسیر مشترک بدانند؛ مسیری با هدف توسعه، رفاه، اشتغال و سربلندی ایران. دولت توانمند به بخش خصوصی توانمند نیاز دارد و بخش خصوصی توانمند نیز به دولتی نیازمند است که تصمیماتش پیش‌بینی‌پذیر، سیاست‌هایش پایدار و درهای گفت‌وگو به روی جامعه اقتصادی باز باشد. وفاق زمانی به سرمایه‌ای برای توسعه تبدیل می‌شود که در کنار آن، نقد شجاعانه، مطالبه‌گری مسئولانه و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد نیز جایگاه خود را حفظ کند.”