EN

تفاهمنامه همکاری راهبردی اتاق کرمان و منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان به امضا رسید

تفاهمنامه همکاری راهبردی بین منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و اتاق کرمان در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بهبود مستمر محیط کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری های مولد، ارتقاء صادرات غیرنفتی، ارائه خدمات ” پنجره واحد سرمایه گذاری”، استقرار گمرک، بهره مندی از معافیت ها و مشوق های قانونی و مالیاتی، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات و… به امضا رسید.

تفاهم‌نامه در مسیر توسعه فناوری رفسنجان

رئیس اتاق کرمان درباره امضای تفاهم‌نامه همکاری اتاق کرمان با منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گفت: اتاق سرمایه‌گذار فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند، در حوزه نرم‌افزاری و مشاوره‌ای نقش‌آفرینی داشته باشد و ارتباط میان بخش‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاری و توسعه برقرار کند. سیدمهدی طبیب زاده افزود: تفاهم‌نامه‌های اتاق بازرگانی با هدف اجرا امضا می‌شوند، تاکنون تفاهم نامه ها به اجرا رسیده اند و تفاهم‌نامه با منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان نیز در همین راستا، یعنی زمینه‌سازی برای توسعه فناوری در این منطقه، به اجرا خواهد رسید.

جذب هدفمند سرمایه‌گذار، محور همکاری منطقه ویژه رفسنجان و اتاق کرمان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گفت: امضای تفاهم‌نامه با اتاق کرمان با هدف معرفی تخصصی ظرفیت‌های منطقه و جذب هدفمند سرمایه‌گذاران متناسب با مزیت‌های رفسنجان دنبال می‌شود. ابوالفضل سلحشور، تصریح کرد: هدف این همکاری، صرفاً تبلیغ منطقه نیست، بلکه ارائه اطلاعات کارشناسی و مزیت‌های واقعی منطقه به سرمایه‌گذاران و هدایت هدفمند سرمایه به سمت رفسنجان است.

لازم به ذکر است که موضوع این تفاهمنامه ایجاد چارچوب و همکاری های مشترک برای رسیدن به اهدافی از جمله شناسایی، معرفی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ توسعه صادرات کالا، خدمات و گسترش بازارهای هدف؛ معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان؛ برگزاری رویدادهای اقتصادی؛ تسهیل فرآیندهای اداری، گمرکی و سرمایه گذاری از طریق بهره گیری از ظرفیت های قانونی منطقه ویژه اقتصادی بود.

از جمله اهداف تفاهمنامه می توان به ارتقاء جایگاه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان به عنوان قطب سرمایه گذاری و تجارت؛ افزایش سهم استان کرمان در سرمایه گذاری های ملی و بین المللی؛ حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران؛ توسعه زیرساخت های نرم و نهادی تجارت و صادرات و بهبود شاخص های محیط کسب و کار اشاره کرد.

بر این اساس زمینه های همکاری های مشترک در حوزه های طراحی و اجرای برنامه های جامع معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری؛ توسعه صادرات و تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی؛ برگزاری نمایشگاه ها، رویدادهای B2B و نشست های تخصصی؛ تدوین بسته های تشویقی و حمایتی مشترک برای سرمایه گذاران؛ انجام مطالعات، پژوهش ها و پایش مستمر فضای کسب و کار و همکاری در جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) برای دو طرف تفاهمنامه تعریف شده است.

گفتنی است، مدت اعتبار این تفاهمنامه 3 سال بوده و در صورت توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود.