نشست همافزایی دیدگاههای قضایی در حوزه داوری با سرفصل آموزشی مرز نظارت قضایی و تجدیدنظر پنهان در دعوای ابطال رأی داوری ویژه قضات دادگستری استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در این نشست که با حضور منصور سالاری، رئیس دفتر مرکز داوری اتاق کرمان برگزار شد، سیدمفید کلانتریان، داور مرکز داوری اتاق ایران و قاضی سابق دادگستری، با تشریح فلسفه و حدود نظارت قضایی بر آرای داوری، بر ضرورت تفکیک نظارت قضایی از ورود به اصل اختلاف و بازبینی محتوای رأی داوری تأکید کرد. وی با بیان اینکه داوری بر رضایت و حاکمیت اراده طرفین استوار است، اظهار کرد: نظارت قضایی نباید به معنای اصلاح یا بازنگری اصل رأی داور باشد، بلکه هدف آن ارزیابی فرآیند داوری و اطمینان از رعایت حداقلهای قانونی و مشروعیت رأی برای برخورداری از قدرت اجرایی دولت است.
کلانتریان، همچنین با اشاره به مفهوم نظم عمومی و جایگاه آن در نظامهای داوری، تأکید کرد: داوری خصوصیسازی حل اختلاف است، نه خصوصیسازی عدالت و حاکمیت اراده طرفین باید در چارچوب نظام حقوقی و اصول بنیادین آن اعمال شود.داور مرکز داوری اتاق ایران، نظارت قضایی را پل ارتباطی میان حاکمیت اراده اشخاص و حفظ نظام حقوقی دانست و بر ضرورت گفتوگوی تخصصی و همافزایی میان قضات، داوران و حقوقدانان برای ارتقای نظام داوری کشور تأکید کرد.
گفتنی است این نشست با هدف تبادل دیدگاههای تخصصی، ایجاد فهم مشترک از حدود نظارت قضایی و تقویت جایگاه داوری در حلوفصل اختلافات برگزار شد.
