دوره آموزشی آثار قانونی و مالیاتی تراکنش های بانکی در سالن زنده یاد کامیابی اتاق کرمان و با تدریس مهدی حقیقت شهرستانی، معاون مرکزدادرسی مالیاتی در سازمان امورمالیاتی کشور به همت واحد آموزش و مرکز کسب و کار اتاق کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، این دوره آموزشی در سرفصل های دستورالعمل های بانک مرکزی، دستورالعمل سازمان امورمالیاتی، حد نصاب های مقرر، انواع حساب های تجاری و آثار پولشویی و فرارمالیاتی برگزار شد.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان در این کارگاه آموزشی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مؤدیان در فرآیند رسیدگی های مالیاتی و با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان بند ۳ در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی، گفت: نمایندگان بندهای یک و دو در جلسات حضور دارند، اما در مواردی که نماینده بند ۳ حضور ندارد، مؤدی موضوع را حتماً به اتاق اعلام کند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. عباس عسجدی، همچنین از پیگیری اجرای آیین نامه اجرایی برنامه هفتم درباره هیات های مالیاتی خبر داد و گفت: موضوع انتزاع هیات های مالیاتی از بدنه سازمان امورمالیاتی کشور را پیگیری می کنیم زیرا این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته و اتاق در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای حکم قانونی مربوط به آن را پیگیری میکند و هدف از این اقدام نزدیک تر شدن فرآیند رسیدگی های مالیاتی به عدالت است.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تدوین آیین نامه های برنامه هفتم، از تشکیل کمیته مشاغل سخت و زیان آور در مرکز کسب و کار اتاق کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: موضوع مشاغل سخت و زیانآور از اهمیت ویژه ای برای فعالان اقتصادی و نیروی کار برخوردار است. عسجدی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش های شاخص مدیران خرید (شامخ) و اطلاعات به دست آمده از وضعیت بنگاه های اقتصادی، اظهار کرد: این گزارش ها بازتاب دهنده شرایط واقعی فعالیت واحدهای اقتصادی و مسائل و مشکلاتی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان، کمبود انرژی و قطعی برق صنایع، تامین مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، کمبود موجودی انبارهای تولیدکنندگان، شرایط صادرات و… را از جمله مشکلات واحدهای اقتصادی مطرح کرد و افزود: در حال حاضر تثبت تولید ملی اهمیت بسیاری دارد؛ تولید کنندگان با همت خود و با وجود شرایط موجود، تولید را تداوم بخشیدند بنابراین در سیاستگذاری و اجرای سریع سیاست ها نیز حاکمیت باید همت کند.
