رئیس اتاق کرمان با اشاره به برنامه سازمان توسعه و تجارت ایران برای انتخاب استان های معین برای کشورهای مختلف، پیشنهاد انتخاب کرمان به عنوان معین کشور پاکستان را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود برای معین شدن کشورها، استان هایی انتخاب شوند که در عین نزدیکی به آن کشور، توانمند نیز باشند و سایر استان ها با هماهنگی استان معین کار را پیش ببرند که این موضوع سبب تقسیم کار شده و از موازی کاری و رقابت منفی جلوگیری می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت اعتماد به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: اگر پیش از این درباره اعتماد به فعالان اقتصادی تردیدی وجود داشت، امروز عملکرد این بخش در شرایط دشوار کشور نشان داده که بخش خصوصی از پایه های اصلی تولید و اقتصاد کشور بوده و حتی در سخت ترین شرایط نیز پای کار ایستاده است. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلات و پیچیدگی های متعدد پیش روی فعالان اقتصادی، افزود: فعالان اقتصادی در شرایطی که با تغییرات متعدد، مقررات پیچیده و تصمیمات متنوع و گیج کننده مواجه هستند، همچنان تلاش می کنند تولید، تجارت و صادرات کشور متوقف نشود؛ بنابراین باید به این بخش اعتماد و از ایجاد موانع جدید در مسیر فعالیت آنها پرهیز کرد.
وی فعالان اقتصادی را قشر قابل احترام و قابل اعتماد توصیف کرد و گفت: وقتی فعالان اقتصادی در شرایط سخت کشور ثابت کرده اند که پای کار هستند، دیگر نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد. طبیب زاده، با اشاره به شرایط موجود کشور و طرح این پرسش که چگونه می توان انتظار داشت اقتصاد کشور در چنین شرایطی فعال بماند؟ اظهار کرد: اقدامات تنبیهی و تعزیراتی در شرایط موجود چه معنایی دارد؟ رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: مسئولان در سخن به فکر فعالان اقتصادی هستند اما چرا از سال ۱۳۹۷ تاکنون ساز و کار و روشی قابل قبول و مورد اعتماد فعالان اقتصادی برای روان شدن مسیر صادرات و واردات و پیگیری مشکلات آنها ایجاد نشده است؟ وی اظهار کرد: لازم است مشخص شود که فعالان اقتصادی مشکلات خود را از چه مسیری، در چه ساختاری و از طریق چه نهادی مطرح کنند تا صدای آنها به درستی شنیده شود.
طبیب زاده، تأکید کرد: بخش خصوصی همواره نشان داده که کار درست را انجام می دهد بنابراین باید تشویق و حمایت شوند. وی در بخش دیگری از سخنانش همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی کرمان، گفت: معدن صرفاً چند کارخانه و چند واحد صنعتی نیست؛ امروز باید نسبت به حفظ و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای معدنی کشور حساس باشیم و اجازه ندهیم این سرمایه ها بدون برنامه و در مسیر تأمین هزینه های جاری کشور از بین برود.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مطالبات جدی صادرکنندگان است
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان، با اشاره به ظرفیت های گسترده استان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، مواد معدنی، صنایع غذایی و محصولات صنعتی، گفت: با وجود ظرفیت بسیار بزرگ صادراتی، اما فاصله میان ظرفیت های تولیدی استان و عملکرد واقعی صادرات نشان می دهد که بخشی از مشکلات نه در حوزه تولید، بلکه در محیط تجارت خارجی و مقررات صادرات و واردات است. محمدعلی محمدمیرزائیان، با بیان اینکه بخشنامه های متعدد و متغیر، امکان برنامه ریزی حتی برای یک هفته را از صادرکنندگان گرفته و آنها را با سردرگمی جدی مواجه کرده است، تصریح کرد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مطالبات جدی صادرکنندگان است. وی نسبت به برخوردهای اخیر با برخی صادرکنندگان انتقاد کرد و گفت: الزام برخی صادرکنندگان جدید به ارائه ضمانتنامه بانکی از دیگر مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و از سازمان توسعه تجارت انتظار داریم حمایت بیشتری از صادرکنندگان داشته باشد و شرایطی فراهم کند که مقررات، به جای ایجاد مانع، تسهیلکننده فعالیت آنها باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان، به موضوع واگذاری کوتاژهای صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: واگذاری مستقیم کوتاژ از اواخر سال ۱۴۰۳ متوقف شد و صادرکنندگان موظف شدند از طریق تالار مربوطه اقدام کنند. اگرچه این روش اخیراً دوباره فعال شده است، اما صادرکنندگانی که در دوره توقف این امکان صادرات انجام داده اند، در مدت حدود هشت ماه نتوانسته اند کوتاژهای خود را واگذار کنند بنابراین لازم است فرصت مجدد برای این گروه از صادرکنندگان تعیین شود.
محمدمیرزائیان، در ادامه به نزدیک شدن به فصل صادرات محصولات کشاورزی استان، اشاره کرد و خواستار رفع موانع موجود برای شتاب بخشیدن در امر صادرات شد و اظهار کرد: صادرکنندگانی که برای رفع تعهدات ارزی، اسکناس وارد کشور کرده اند، در شرایط فعلی برای بسیاری از آنها بازگرداندن این مبالغ به بانک ها با توجه به اختلاف قابل توجه نرخ خرید ارز از بانک با نرخ آزاد، امکانپذیر و اقتصادی نیست و لازم است برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی راهکار متناسبی در نظر گرفته شود. نایب رئیس اتاق کرمان در پایان پیشنهاد داد: درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت ایجاد شود.
تصمیمات بانک مرکزی مانع رشد صادرات می شود
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با اشاره به ظرفیت های سازمان توسعه تجارت ایران در حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: سازمان توسعه تجارت براساس قانون، متولی تجارت خارجی کشور و حوزه های صادرات و واردات است، اما در عمل بخش قابل توجهی از اختیارات این حوزه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. مظفر محمدی، افزود: امروز بانک مرکزی در بسیاری از موارد، خود مقررات و بخشنامه صادر میکند و در حوزه صادرات، موضوع رفع تعهد ارزی و در حوزه واردات نیز تخصیص ارز را در اختیار گرفته که نتیجه این وضعیت آن است که صادرکننده به جای تمرکز بر توسعه بازار، یافتن مشتری جدید و افزایش صادرات، بخش عمده وقت و انرژی خود را صرف مسائل مربوط به بانک مرکزی و رفع تعهدات ارزی می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به تاثیر منفی ناشی از اجرای قوانین مربوط به تعهد ارزی بر فعالیت صادرکنندگان، خواستار مشخص شدن دستاوردهای این تصمیم شد و خاطرنشان کرد: شرایط موجود سبب شده صادرکنندگان بزرگ از چرخه فعالیت خارج شوند بنابراین درخواست داریم سازمان توسعه تجارت ایران به اختیارات خود بازگردد و در کنار صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. وی خواستار بازنگری در سیاست های ارزی و نحوه مدیریت تجارت خارجی کشور شد و گفت: لازم است از موازیکاری جلوگیری و تصمیمات کلان اقتصادی با مشارکت واقعی بخش خصوصی اتخاذ شود. محمدی، همچنین قیمت گذاری اسیدسولفوریک، موضوع قیمت گذاری خرما و صادرات زغال سنگ از کرمان به پاکستان را نیز مطرح کرد.
مشکلات صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی سنوات گذشته پیگیری شود
در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز بار دیگر موضوع برخورد با صادرکنندگان به دلیل رفع تعهد ارزی را مطرح کرد و با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی سنوات گذشته، گفت: بخشی از تعهدات ارزی مربوط به اظهارنامه هایی است که پیش از ابلاغ مقررات مربوط به تعهد ارزی صادر شده اند و صادرکنندگان در زمان صادرات، اطلاعی از الزاماتی که بعدها برای آنها تعیین شد، نداشتند. سیدمحمدرضا ترابی موسوی، افزود: برای نمونه، صادراتی که در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شده، در زمان خود با شرایط ارزی متفاوتی صورت گرفته و کالا نیز صادر و فروخته شده و ریال حاصل از آن به کشور بازگشته است؛ بنابراین نمیتوان امروز همان تعهدات را با نرخهای فعلی ارز محاسبه و از صادرکننده مطالبه کرد.
وی با اشاره به راهکار مصالحه ریالی اظهار کرد: این راهکار میتواند در کاهش مبلغ تعهدات مؤثر باشد، اما باید متناسب با شرایط صادرات در آن سالها طراحی شود. صادرکنندهای که سالها قبل کالا صادر کرده و منابع حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کشور کرده است، عملاً امکان بازگرداندن ارز با نرخهای امروز را ندارد. ترابی موسوی، با تأکید بر اینکه نباید برای صادرکننده محدودیت ایجاد کرد و او را از ادامه صادرات و اشتغال منصرف کنیم، تصریح کرد: در زمان برداشت محصولات کشاورزی ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان هم قیمت محصول را بالا می برد و هم اینکه سبب خسارت به صادرکنندگان می شود. وی اضافه کرد: در فصل خرید پسته قرار داریم و اگر حساب بانکی شرکت صادرکننده مسدود شود، خرید آن شرکت متوقف خواهد شد که این مسئله فقط مشکل یک صادرکننده نیست، بلکه مستقیماً بر باغدار و تولیدکننده اثر می گذارد و می تواند قیمت و بازار محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان می خواهند صادرات را از مسیر صحیح انجام داده و رفع تعهد کنند، پیشنهاد کرد: صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کند و آن را به نرخ روز صرافی عرضه کند تا رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود.
ابهام و نگرانی فعالان اقتصادی از اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به ارسال پیامک هایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به صادرکنندگان، اظهار کرد: این پیامک ها حتی به کسانی که رفع تعهد انجام داده بودند نیز ارسال شد و از سوی تعزیرات از آنها خواسته می شود اسناد و مدارکی ارائه کنند که انجام تعهد ارزی خود را مجدداً اثبات کنند که این موضوع علاوه بر ایجاد فشار و استرس به فعالان اقتصادی، ابهامات زیادی را برای آنها به وجود آورده است. حامد بدرآبادی، با انتقاد از عدم پیوستگی سامانه هایی که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را ثبت می کنند، افزود: صادرکننده ای که سال ها در حوزه تجارت فعالیت کرده، نباید برای اثبات یک موضوع ثبت شده در سامانه های رسمی، ساعت ها در سازمان تعزیرات منتظر بماند و در کنار پرونده های تخلفاتی قرار گیرد؛ انتظار ما این است که این موضوع یا متوقف شود یا پیش از هرگونه اقدام، استعلام لازم از دستگاه های مرتبط گرفته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاح نرخ های پایه صادراتی، گفت: یکی از عوامل مهم توسعه صادرات کشور، اصلاح و به روز رسانی واقعی نرخ های پایه صادراتی است، اما در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم. وی با اشاره به نمونه نرخ گذاری خرما در گمرک، خاطر نشان کرد: انواع مختلف خرما از نظر کیفیت، نوع محصول و قیمت بازار تفاوت بسیار زیادی دارند و نمی توان برای همه آنها یک نرخ پایه در نظر گرفت. وی با بیان اینکه اختلاف نرخ، صادرات را برای صادرکننده واقعی دشوار کرده است، گفت: نتیجه چنین سیاستی این است که صادرکنندگان واقعی که نمی توانند تعهدات غیر واقعی ایجاد کنند، از چرخه صادرات خارج می شوند و در مقابل برخی مجموعه هایی که فعالیت اصلی آنها واردات است به صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی تبدیل می شوند.
بدرآبادی، وجود ساختار و سیستمی مناسب برای صادرات را ضروری خواند و گفت: ادامه این روند فعلی نه تنها به توسعه صادرات کمک نمیکند، بلکه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه ها و در نهایت قانون گریزی می شود.
ایجاد نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در پاکستان با همراهی اتاق کرمان
در ادامه این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با پیشنهاد ایجاد نمایندگی این سازمان در پاکستان با همراهی اتاق کرمان، گفت: از ایجاد مرکز تجاری برای ارائه خدمات سازمان توسعه تجارت در استان ها استقبال می کنیم. محمدعلی دهقان دهنوی، پیشنهاد برگزاری میز خدمت سازمان توسعه تجارت در استان ها را مطرح کرد و افزود: این میز می تواند به صورت فصلی و با حضور نمایندگانی از سازمان در استان ها تشکیل شود تا بتوانیم مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم.
معاون وزیر صمت، با اشاره به تشکیل کمیته ای ملی برای حل مشکلات بخش خصوصی با حضور همه نهادهای تصمیم گیر، بیان کرد: اقدامات متعددی را انجام داده و یا برنامه ریزی کرده ایم تا مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی کمتر شود. دهقان دهنوی، در ادامه با اشاره به جایگاه کرمان در بخش تولید و صادرات کشور، بر اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت خارجی تأکید کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین از حمایت این سازمان از طرح های پیشران خبر داد و گفت: اگر صادرکنندگان بزرگ طرح هایی ارائه دهند که منجر به جهش در صادرات شود، از آنها حمایت می کنیم.
گفتنی است، در این نشست مشکلات صادراتی و وارداتی استان و همچنین پیشنهاداتی برای بهتر شدن شرایط صادرات و واردات کشور مطرح شد.
