به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت،، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (217) را تصویب کرد.
*ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده217 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.
تبصره بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.
*بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مهمترین اقداماتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و یا مشارکت در اجرای آنهاست عبارتند از:
– اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید و یا معرفی واحد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید یمبادرت می نمایند به شرط آن که واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن ، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
– تنظیم سند ملی کار شایسته
– افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
– ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال
– ساماندهی خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان»
*سیاست های اجرایی
– توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
– ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
– توسعه اشتغال بانوان ، دانش آموختگان و اقشار خاص توسعه اشتغال روستایی
– توسعه کاریابیهای غیر دولتی
– استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا
راهبردهای اساسی جهت حل مسئله یا مشکل عبارتند از:
– توسعه اشتغال
– توسعه کارآفرینی
– بسط و توسعه حمایت‌های بیمه بیکاری و پایداری مشاغل
– توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاونی
– توسعه فرهنگ کار و تعاون
– توسعه امور حقوقی در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– توسعه تعاملات بین‌المللی ومنطقه ای در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*اهداف کلان
– توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه با تکیه بر تعاونی ها
– کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 7 درصد
– کاهش نرخ بیکاری استان ها
– افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد تولید ناخالص داخلی
– ارتقاء شاخص های توسعه انسانی کشور
– اصلاح ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی در جهت کاهش وابستگی به دولت
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
