بيست‌و‌يكمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران، يكشنبه 18 فروردين‌ماه در اتاق ايران برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان»، رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، با اشاره به سال «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» توضيح داد: «در آغاز اين سال بايد سعي كنيم با شجاعت و درايت، واقعيت‌ها را درك كرده و با آن‌ها مواجه شويم. اين اقدام لازمه حماسه‌آفريني است.»
وي سپس به نامه فعالان اقتصادي به مقام معظم رهبري در پايان سال گذشته و درخواست آن‌ها براي تداوم توجه نظام به مسأله اقتصاد، اشاره كرد و گفت: «تأكيد مجدد مقام معظم رهبري به موضوع اقتصاد، قابل تمجيد و تشكر است؛ هرچند وظيفه ما است كه اين لفظ را به معنا برسانيم و در جهت تحقق آن قدم برداريم.»
نهاونديان با اشاره به برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال‌جاري گفت: «در سالي كه به دليل انتخابات، سياسي خواهد بود، توجه به اقتصاد نبايد فراموش شود؛ توجه به بعد اقتصادي در اين سال اهميت خاصي دارد.»
رئيس اتاق ايران در ادامه به تحليل حماسه و لازمه‌هاي آن پرداخت. وي در اين خصوص خاطرنشان ساخت: «در حماسه دو عنصر وجود دارد، اول شور و شوق و دومي، مردمي بودن آن. اگر بخواهيم شاهد حماسه اقتصادي در كشور باشيم، بايد اجازه دهيم كه مردم با مشاركت جدي خود به عرصه‌هاي مختلف اقتصادي ورود يافته و از اين طريق اصلاح ساختار اقتصادي را رقم بزنند. در واقع، حماسه‌آفريني، وظيفه مردم است و دولت موظف است زمينه‌هاي اين مشاركت را فراهم سازد.»
نهاونديان در ادامه بر اهميت و تأ‌ثيرگذاري بسيار بالاي انتخابات در تعيين مسير 4 سال و حتي 8 سال آينده كشور تأكيد كرد. وي افزود: «فعالان اقتصادي بايد به موضوع انتخابات و تعيين دولت آينده حساس باشند و در راستاي برگزاري انتخابات آگاهانه، از هيچ تلاشي فروگذاري نكنند.»
رئيس اتاق ايران سپس اعلام كرد: «قرار است از سوي اتاق به عنوان مشاور اقتصادي نظام، مجموعه‌اي از پيشنهادات به‌عنوان نقشه راه براي دولت آينده تهيه و تقديم گردد. اولويت‌ها و نكات اصلي اين مجموعه شامل اين نكات مي‌شود: دولت آينده بايد از هرگونه وعده‌هاي غيرعملي اجتناب كند؛ به‌جاي شعار، راه‌كار ارائه دهد؛ نحوه تعامل خود با بخش خصوصي كشور را توضيح دهد؛ در رابطه با نحوه تصميم‌گيري اقتصادي خود سخن گويد؛ به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا شرايط رقابت مساوي در دستور فعاليت‌هاي اقتصادي جديد ايران قرار مي‌گيرد؟ نوسازي اعتماد در كشور را چگونه پي‌گيري خواهدكرد؟ براي خشكاندن ريشه‌هاي فساد و رانت چگونه عمل مي‌كند؟ و آيا نگاه جامع نگر، بلندمدت و ملي را جايگزين نگاه بخشي‌‌نگر و گذرا خواهد كرد؟»
نهاونديان در ادامه سخنان خود، سال 91 را سالي دشوار برشمرد و تأكيد كرد: «در اين سال، بخش خصوصي كشور توانست با جديت، چالش‌ها را پشت‌سر بگذارد و در جهت كاهش آثار تحريم تلاش كند.»
وي افزود: «اتاق‌هاي سراسر كشور در سال گذشته به تبيين فرهنگ توليد پرداختند؛ فضاي تعامل با دستگاه‌هاي حكومتي و 3 قوه را ايجاد كردند و به پايش و پي‌گيري اصلاح اقتصاد همت گماردند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي، در پايان سخنان خود، توفيق صادركنندگان را به‌رغم محدوديت‌ها مورد تمجيد قرار داد و افزود: «در كنار اين تلاش‌ها، در سال گذشته، تورم نقطه به نقطه 40 درصدي را تجربه كرديم؛ رشد نقدينگي در كشور بسيار تكان‌دهنده بود و نرخ بي‌كاري با آن‌چه كه هدف‌گذاري شده بود فاصله بسياري پيدا كرد.»
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه در آينده نزديك شرايط مطلوب‌تري براي توسعه صادرات غيرنفتي فراهم شود و گفت: «فتح، بازارهاي جديد، يك حماسه اقتصادي است.»
حضور نمايندگان اتاق در كميسيون تلفيق بودجه مجلس
در ادامه «حجت‌الاسلام والمسلمين غلام‌رضا مصباحي‌مقدم» رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بودجه 92 تصريح كرد: «بايد لايحه بودجه طبق قانون در زمان تعيين شده در اختيار مجلس قرار گيرد. از اين طريق زمان كافي براي بررسي لايحه وجود دارد و بنگاه‌هاي اقتصادي توان پيش‌بيني برنامه‌هاي آتي خود را پيدا مي‌كنند. بايد تصريح كرد كه اقتصاد كشور گره محكمي با بودجه خورده است.»
وي عنوان كرد: «اگر به اين طريق حركت كنيم، دولت‌مردان نيز به هنگام ورود به سال جديد، برنامه‌ها و منابع در اختيار خود را مي‌دانند و سرعت خوبي براي حركت خواهند داشت.»
مصباحي‌مقدم افزود: «در كميسيون تلفيق شرايطي فراهم شده است تا نمايندگان اتاق حضور يافته و بتوانند نظرات و پيشنهادات خود را در رابطه با بودجه ارائه دهند.»
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از رشد 30 درصدي بودجه 92 خبر داد و تشريح كرد: «بودجه سال جديد كاملاً انبساطي بوده و رقم آن نسبت به بودجه 91 دو برابر شده است. اين درحالي است كه بايد بودجه به‌طور واقع‌گرايانه تدوين گردد. نكته قابل توجه در اين بودجه، كاهش اتكاء آن به درآمدهاي نفت است. هرچه شاهد كاهش اين وابستگي باشيم، شرايط اقتصادي بهتري بروز مي‌يابد.»
وي ادامه داد: «درآمدهاي مالياتي كشور در سال گذشته 92 درصد از آن چيزي است كه در بودجه تعيين شده بود. پيش‌بيني مي‌شود در سال 92 درآمدهاي مالياتي بالغ بر 53 هزار ميليارد تومان باشد.»
مصباحي‌مقدم در رابطه با قيمت ارز در بودجه 92 تشريح كرد: «اصلاح قيمت ارز نكته ديگري است كه بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد. نرخ پيشنهادي از سوي دولت در لايحه كاملاً شفاف نيست و به نرخ ارز مبادلاتي نزديك است.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود به يارانه‌ها و اجراي قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: «كميسيون بودجه مجلس با بررسي پيشنهاد دولت درخصوص آغاز فاز دوم يارانه‌ها، با آن مخالفت كرده و تصميم گرفته است از اجراي آن ممانعت كند. البته با واريز به حساب خانوار استمرار خواهد داشت هر چند افزايش قيمت يارانه‌ها از سوي مجلس تأييد نشد.»
وي ادامه داد: «موضوع استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه 92 مورد توجه ويژه كميسيون قرار گرفت و بندهاي مندرج در اين لايحه خلاف قانون و برنامه پنجم توسعه تشخيص داده شد.»
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، از سرمايه‌گذاري دولت در بانك‌ها براي امكان وام‌دهي آن‌ها خبر داد و اعلام كرد: «اين موضوع به دليل وجود معوقات بانكي بالا بسيار نگران‌كننده است.»
وي در پايان اظهار كرد: «يكي ديگر از اهداف كشور، برنامه‌ريزي براي استفاده از منابع داخلي كشاورزي و كاهش ميزان اتكاي كشور به واردات در اين حوزه است.»
در ادامه، خليلي عراقي عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز طي سخناني، از تلاش مديران اتاق ايران براي ارتقاي جايگاه و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تشكر كرد.
جدي شدن رقابت اقتصادي در دولت آينده
سپس عباس آخوندي، گزارشي از فعاليت‌هاي شوراي رقابت ادامه داد. در اين گزاش روند فعاليت‌ها و اقدامات شورا هم‌چنين چالش‌هاي موجود بر سر راه رقابت در كشور مورد توجه قرار گرفت.
وي با بيان اين نكته كه امروز شاهد پايان يافتن دوران دولت توزيع‌كننده و ثروتمند هستيم. البته اين موضوع بيان‌گر آن نيست كه دولت الزاماً به سراغ ابتكارات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بيايد بلكه براي جبران درآمدهاي خود مي‌تواند از ثروت فعالان اقتصادي بهره بگيرد.
آخوندي افزود: «طي اين دوران بخش خصوصي نيز عادت كرده است كه از دولت پرپول بهره ببرد و در اين شرايط فعاليت كند. حال با كاهش درآمدهاي نفتي و ثروت دولت، مسأله رقابت رنگ و بوي جديدي پيدا مي‌كند.»
وي از اتاق ايران براي اتخاذ روي‌كرد جديد نسبت به اين شورا و نسبت به مفهوم رقابت، درخواست پي‌گيري كرد.
تضعيف بخش خصوصي
در ادامه هرمزد رامينه، عضو شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران، در رابطه با حمايت دولت از بخش خصوصي تشريح كرد: «به اشكال مختلف، شركت‌هاي نظامي، وابسته به بسيج، دولت و غيره وارد عرصه پيمان‌كاري و مشاوره مي‌شوند و در اين وادي، امكان رقابت سالم بين اين شركت‌ها با بنگاه‌هاي بخش خصوصي دچار محدوديت هاي زيادي است.»
وي ادامه داد: «همه جا سخن از حركت و فعاليت بنگاه‌هاي بخش خصوصي مي‌شود، هرچند در عمل، شاهد نابودي و تضعيف آن‌ها هستيم.»
رامينه خاطرنشان ساخت: «از اتاق انتظار مي‌رود براي بهبود اين اوضاع اقدام جدي كند.»
