رئیس اتاق کرمان از آمادگی این مجموعه برای ارائه طرحی مشخص و مستند برای نوسازی و بازسازی صنایع در شرایط جنگی کشور با توجه به ترند جهانی خبر داد و گفت: این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می شود تا پس از بررسی، در قالب طرح یا لایحه قانونی پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیبزاده، در نشست فعالان اقتصادی رفسنجان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دانشگاه ولیعصر رفسنجان(عج) برگزار شد، افزود: تجربه گذشته در حوزه نوسازی صنایع نشان میدهد که میتوان با استفاده از ظرفیت قانونگذاری، برخی محدودیتها را کاهش داده و اختیارات بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد. رئیس اتاق کرمان افزود: امروز تأمین مالی برای نوسازی صنایع با دشواریهایی مواجه است، اما میتوان با اصلاح برخی مقررات و ایجاد ظرفیتهای قانونی، زمینه نوسازی و بهروزرسانی فناوری صنایع را فراهم کرد زیرا این موضوع با توجه به شرایط جدید کشور و روند جهانی حرکت به سمت فناوریهای نوین، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل مطالبات و مسائل مطرحشده در جلسات اقتصادی به تصمیم و اقدام عملی، به تکرار برخی مسائل اقتصادی در جلسات اشاره کرد و افزود: بسیاری از مسائلی که مطرح می شود مسائل جدیدی نیستند و سالهاست در جلسات مختلف درباره آنها صحبت میشود، اما همچنان تصمیم مشخصی برای حل آنها گرفته نشده است. طبیب زاده، در ادامه با اشاره به سیاست رفع تعهد ارزی، افزود: از سالهای گذشته تاکنون، با تغییر رؤسای بانک مرکزی و وزرای مختلف، موضوع تعهد ارزی بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان این مسئله یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی بوده و لازم است درباره آثار و پیامدهای آن بررسی دقیق و کارشناسی انجام شود.
رئیس اتاق کرمان، با طرح این سوال که چرا سیاست گذاری تعهد ارزی در تله تصمیم گیری گیر کرده و هیچ کسی جرئت تصمیم گیری قاطع در این حوزه را ندارد؟ ادامه داد: اجرای سیاست تعهد ارزی به ضرر کشور بوده است اما چرا مسائل و مشکلات حل نمی شود و هیچکس دفاع قابل توجهی از تعهد ارزی ندارد؟ وی همچنین با اشاره به نقش تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی کشور، گفت: در دورههای سخت، این تولیدکنندگان بودند که چراغ تولید کشور را روشن نگه داشتند و اجازه ندادند فعالیت اقتصادی متوقف شود؛ بنابراین شایسته نیست تولیدکنندگان همچنان با مجموعهای از محدودیتها و سختگیریهای پیشین مواجه باشند.
طبیب زاده، با اشاره به اهمیت پسته در اقتصاد، اشتغال و صادرات کشور، خاطرنشان کرد: نشست ستادعالی پسته در کرمان تشکیل شد و انتظار داریم مصوبات و پیشنهادهای تدوینشده این نشست پیگیری شود. وی همچنین با پیشنهاد اینکه با همکاری اتاق کرمان، فعالان اقتصادی و نهادهای مختلف مجموعهای از مسائل اولویتدار استان و راه حل ها، وظایف هر مجموعه و زمان بندی حل هر مسئله مشخص شود، ادامه داد: این روش میتواند مسائل اقتصادی را از مرحله طرح مطالبه به مرحله تصمیمگیری، اجرا و ارزیابی نتیجه منتقل کند.
رئیس اتاق کرمان در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که از تکرار مسائل در جلسات عبور کنیم و با همکاری مجلس، دولت، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی برای مسائل اساسی کشور راهکارهای مشخص، زمانبندیشده و قابل پیگیری تعریف کنیم.
ضرورت بازنگری در نحوه محاسبه تعهدات ارزی
در ادامه رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، درآمد، ثبات و اعتماد در اقتصاد، گفت: یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد، حفظ اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است و باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار بتواند با اطمینان نسبت به آینده فعالیت خود تصمیمگیری کند. مجید حجت نوقی، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی رفسنجان افزود: حدود ۸۰ درصد اقتصاد و معیشت مردم این شهرستان به محصول باغات و بخش کشاورزی وابسته است؛ محصولی که با وجود هزاران دغدغه، سختی، بلایای طبیعی و برخی مشکلات ناشی از تصمیمات و سوءمدیریتها، تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی میشود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، تولیدکننده، صادرکننده یا فعال حوزه تجارت هستند و اما به دلیل بخشنامههای متعدد و بعضاً خلقالساعه، با مشکلات و چالشهای جدی مواجه شدهاند. رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان با اشاره به اجرای سیاستهای مرتبط با تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: از آن سال تاکنون، موضوع تعهد ارزی بخش قابل توجهی از اقتصاد، صنعت، کشاورزی و صادرات کشور را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از صادرکنندگان همچنان با تبعات این سیاست مواجه هستند.
حجت نوقی، با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و همچنین خلف وعده های دولت در خصوص نحوه اجرای سیاست تعهد ارزی، خاطرنشان کرد: کرمان استانی صادرکننده است و محصولات معدنی، پسته، مرکبات، خرما و سایر محصولات استان در بازارهای خارجی عرضه میشوند و طبیعی است که فعالان اقتصادی استان بیش از بسیاری از مناطق دیگر با موضوع تعهدات ارزی درگیر باشند و ادامه فعالیت بنگاه را با خطر مواجه کند. وی اضافه کرد: امروز تعدادی از فعالان اقتصادی استان با مشکلاتی مانند توقیف خودروها، مسدودی حسابها و محدودیت در استفاده از کارتهای بازرگانی مواجه هستند اما این سئوال وجود دارد که در نهایت چه نهادی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان تاکید کرد: انتظار داریم موضوع رفع و اصلاح تعهدات ارزی و تهاتر ریالی به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری شود.
ظرفیت ماده ۱۱ برنامه هفتم، مسیر استفاده از ارز صادراتی را تسهیل میکند
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل مسائل صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی، باید از ظرفیتهای موجود در قانون برنامه هفتم توسعه استفاده کرد و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط بخش خصوصی ارائه داد.
سیدشمسالدین حسینی، با اشاره به موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان، افزود: ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم برای برخی گروههای صادرکننده، از جمله صادرکنندگان خرد مانند صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات باغی و کشاورزی، صنایع دستی و شرکتهای دانشبنیان، ظرفیتهایی پیشبینی کرده است که باید از این ظرفیتها برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان استفاده شود. وی همچنین بر ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید نقش آفرینی و ابتکار عمل خود را در این حوزه بیشتر کند و زمان آن فرا رسیده تا اتاق بازرگانی برای پرهیز از درگیر مقررات شدن و همچنین دولتی تر شدن بخش های مختلف کشور، پیشنهاداتی را ارائه دهد.
گفتنی است، این نشست در جریان برگزاری دومین روز از جشنواره پسته رفسنجان برگزار و مهمترین مسائل در حوزه صادرات محصول پسته بررسی شد.
