رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بسیاری از مسائل کشور در تله تصمیمگیری گیر افتاده است و به همین دلیل حل نشده باقی می مانند، تأکید کرد: نمیتوان مسائل پیچیده اقتصاد ایران را با فرضیات نادرست حل کرد؛ زیرا چنین رویکردی نهتنها مشکل را برطرف نمیکند بلکه هر روز بر پیچیدگی آن میافزاید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیبزاده، در نشست فعالان اقتصادی کرمان با پلیس امنیت اقتصادی استان، با انتقاد از تداوم مشکلات و تصمیمات حلنشده در حوزه اقتصاد، گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بارها از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان مطرح و برای آنها راهکار ارائه شده است، اما همچنان شاهد باقی ماندن این مسائل هستیم. رئیس اتاق کرمان افزود: امروز دیگر مسئله این نیست که چگونه مشکلات را حل کنیم، بلکه باید بپرسیم چرا موضوعاتی که امکان حل آنها وجود دارد، آنقدر پیچیده میشوند که به مسائل دشوار و گاه غیرقابل حل تبدیل میشوند.
وی مشکلات امروز اقتصادی را ناشی از حکمرانی نامطلوب دانست و گفت: براساس فرضیات اشتباه، تصمیمات نادرست اخذ و با هزینههای سنگینی به مردم و فعالان اقتصادی تحمیل میشود، بنابراین لازم است ریشه این وضعیت و فرآیندهای تصمیمگیری که موجب ایجاد چنین مشکلاتی میشوند، مورد بررسی قرار گیرد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان، ادامه داد: این تصور که رقم قابلتوجهی از ارز کشور توسط فعالان اقتصادی دریافت شده و به کشور بازگردانده نشده، میتواند ناشی از فرضیات نادرست درباره فرآیند صادرات و فعالیت اقتصادی باشد بنابراین باید واقعیتهای تولید، هزینههای صادرات، نرخهای ارز و شرایط حاکم بر تجارت خارجی بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم و مشکلات مبادلات تجاری، گفت: فعالان اقتصادی در چنین شرایطی برای تولید و صادرات تلاش میکنند و بسیاری از آنها در سالهای اخیر حتی در شرایط جنگی، فعالیت خود را متوقف نکردهاند بنابراین شایسته نیست با تصمیمات و برخوردهایی که موجب ایجاد احساس ناامنی برای فعالان اقتصادی میشود انگیزه آنها را برای ادامه فعالیت تضعیف کرد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه ارزی که امروز از کشور خارج میشود بسیار بیشتر از ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی است و راه برای خروج ارز از کشور بسته نیست، افزود: اگر صادرکنندهای در شرایط دشوار امروز کشور برای تأمین ارز و حفظ تولید تلاش میکند، باید از او حمایت شود، توقیف خودرو، مسدود کردن حسابها و ایجاد محدودیت برای فعال اقتصادی، بدون توجه به واقعیتهای فعالیت اقتصادی، نمیتواند راهحل مشکلات ارزی کشور باشد.
وی، تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی میتوانستند مسیرهای دیگری را برای زندگی خود انتخاب کنند، اما با وجود مشکلات و دشواریهای فراوان در کشور مانده و برای تولید، اشتغال و صادرات تلاش کردهاند، بنابراین برخورد با این افراد منصفانه، عادلانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد. طبیبزاده، با اشاره به طرح مکرر موضوع تعهدات ارزی در جلسات مختلف گفت: اتاق کرمان و سایر اتاقهای بازرگانی بارها این موضوع را با ارائه آمار، ارقام، شاخصها و مستندات با مسئولان اقتصادی کشور مطرح کردهاند و در بسیاری از جلسات نیز بر ضرورت اصلاح این روند تأکید شده است اما این صحبتها پذیرفته نمیشود.
وی از پلیس امنیت اقتصادی خواست در انتقال دیدگاههای فعالان اقتصادی به مراجع تصمیمگیر نقش مؤثری ایفا کنند و ادامه داد: انتظار ما این است که صدای فعالان اقتصادی و مشکلات واقعی آنها شنیده شود و به جای برخورد با فعالان اقتصادی، زمینه برای حل مسئله و ادامه فعالیت اقتصادی فراهم شود. رئیس اتاق کرمان در پایان تأکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند مسائل آنها بیطرفانه و کارشناسی بررسی شود و تصمیمگیران با کنار گذاشتن فرضیات نادرست، مسیر فعالیت اقتصادی، تولید و صادرات را برای کسانی که در شرایط دشوار امروز کشور ایستادهاند، هموار کنند.
بررسی پروندههای تعهدات ارزی بر اساس مقررات زمان صادرات بررسی شوند
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در پروندههای تعهدات ارزی، گفت: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان استان طی سالهای اخیر بهویژه در پروندههای مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا 1400 با مشکلات و ابهاماتی مواجه شدهاند که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. محمدعلی محمدمیرزائیان، با اشاره به شرایط صادرات در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: صادرکنندگان در آن مقطع در شرایط اقتصادی و مقرراتی متفاوتی فعالیت میکردند و بسیاری از مقررات و تصمیماتی که سالها بعد مبنای رسیدگی به پروندهها قرار گرفت، در آن زمان وجود نداشت یا شرایط اجرای آن متفاوت بود.
وی با بیان اینکه در برخی موارد ارزش اظهارشده در اسناد گمرک با ارزش واقعی معامله تفاوت داشت و این مابهالتفاوت برای محاسبه بازگشت ارز صادراتی مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، اظهار کرد: این موضوع باید با توجه به سازوکارهای تجاری و مقررات حاکم در همان دوره بررسی شود نه اینکه بدون توجه به شرایط آن زمان، تعهدات صادرکنندگان را با معیارهای امروز محاسبه کرد.
رئیس انجمن صادرکنندگان استان، با تأکید بر اینکه صادرکننده واقعی نمیتواند ارز حاصل از صادرات را بازنگرداند و در عین حال به فعالیت خود ادامه دهد، تصریح کرد: صادرکننده باید هزینههای تولید و خرید محصول از کشاورزان را پرداخت کند؛ بنابراین لازم است در بررسی پروندهها میان فعالیت واقعی صادرکنندگان و موارد تخلف احتمالی تفکیک صورت گیرد. محمدمیرزائیان، با اشاره به اینکه تصمیمات نادرست سبب شده بسیاری از صادرکنندگان بزرگ خانهنشین شده و از سال ۱۳۹۷ دیگر کار صادراتی انجام ندهند، گفت: از پلیس امنیت اقتصادی میخواهیم در کنار فعالان اقتصادی باشد و واقعیتها و مشکلات را به گوش تصمیمگیران برساند.
وی با اشاره به خلف وعدههای دولت در خصوص توافقات مربوط به سقف مشخص شده برای رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال نادیده گرفتن قانون یا فرار از تعهدات نیست، بلکه درخواست ما این است که پروندههای این دوره بر اساس شرایط واقعی همان زمان، مستندات موجود، مقررات حاکم هنگام صادرات و تفاوت میان تخلف عمدی و اختلافات ناشی از تغییر مقررات بررسی شوند. محمدمیرزائیان، از راهاندازی واحد تخصصی حقوقی در انجمن صادرکنندگان استان خبر داد و گفت: این واحد با هدف بررسی تخصصی پروندههای صادرکنندگان و کمک به حل مشکلات آنها در چارچوب قانون ایجاد شده است و فعالان اقتصادی میتوانند برای پیگیری مسائل حقوقی خود از ظرفیت این مجموعه استفاده کنند.
نایب رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات حوزه صادرات خرما گفت: بخشی از خرمای تولید سال گذشته همچنان در سردخانهها باقی مانده است و تصمیمات مقطعی مانند ممنوعیت صادرات در دورههای حساس، میتواند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان آسیب بزند. محمدمیرزائیان، تصریح کرد: خرمایی که برای صادرات تولید و عرضه میشود با بخشی از خرمای مصرف داخلی تفاوت دارد و لازم است پیش از اتخاذ تصمیمات محدودکننده، موضوع بهصورت کارشناسی و با حضور دستگاههای تخصصی بررسی شود.
صادرکنندگان واقعی متهم اقتصادی نیستند
عضو هیات نمایندگان و رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان نیز در این نشست با بیان اینکه فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای خارجی مواجه است، باید موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود، نه اینکه با بخشنامههای متعدد و متغیر، فعالیت آنها دشوارتر شود. مجید حجت نوقی، افزود: فعالان اقتصادی در سالهای گذشته در کنار کشور ایستادهاند و حتی در سختترین شرایط به تولید و صادرات ادامه دادهاند، بنابراین انتظار داریم مسئولان به جای ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان واقعی، در کنار آنها باشند.
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی، تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده در سال ۱۳۹۷ و اجرای سیاستهای ارزی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی 4 هزار و 200 هزار تومان بدون نظارت و ارزیابی دقیق، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرد و بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور ریشه در همان تصمیمات دارد. حجت نوقی، خاطرنشان کرد: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما در عمل با این رانت های غیرکارشناسی غول های فساد در کشور ایجاد شد و نارضایتی را بین مردم به وجود آورد و لازم است بررسی شود منابع ارزی اختصاصیافته در آن دوره در نهایت چگونه و در کجا مصرف شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با تأکید بر اینکه صادرکنندگان واقعی از منابع ارزی دولت استفاده نمیکنند، گفت: فعالان اقتصادی برای تولید و صادرات، با پول خود محصول را خریداری و صادر میکنند بنابراین نباید با صادرکنندهای که با سرمایه خود فعالیت کرده همانند فردی که از منابع عمومی یا ارز ترجیحی سوءاستفاده داشته، برخورد شود. وی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: در این قانون درباره قیمتگذاری دستوری و شرایط مداخله دولت در کالاهای فاقد یارانه احکام مشخصی وجود دارد اما چرا صادرکنندگان باید با قیمت دستوری، ارز را به بانک مرکزی بپردازند؟ در این رابطه افرادی که از دولت ارز گرفته اند باید پاسخگو باشند نه صادرکنندگانی که در کنار دولت و حاکمیت هستند. حجت نوقی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همه جا در کنار حاکمیت بودند اما چرا حرف آنها شنیده نمی شود؟
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به تغییرات مکرر میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته صادرکنندگان با درصدهای مختلفی از تعهد ارزی مواجه شدند و متناسب با مقررات زمان خود اقدام کردند، اما در ادامه با تغییر ضوابط، پروندههای جدیدی برای برخی فعالان اقتصادی شکل گرفت، این تغییرات، امنیت اقتصادی و امکان برنامهریزی صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. وی با تاکید بر اینکه با موانع موجود نمی توان صادرات انجام داد، گفت: علاوه بر دشمن خارجی باید با دشمنانان داخلی نیز مقابله کرد؛ در همه دنیا صادرکنندگان تکریم می شوند اما در ایران بهجای حمایت با محدودیت و پروندههای متعدد مواجه می شوند و این برخوردها انگیزه برای ادامه فعالیت آنها را از بین می برد، بنابراین از پلیس امنیت اقتصادی می خواهیم که در کنار فعالان اقتصادی باشد.
حجت نوقی، تصریح کرد: اگر بخواهیم جلوی فساد در کشور گرفته شود باید با رانت خوارهایی مقابله کرد که پول را از دولت گرفته اند اما آن را به سفره مردم نیاورده اند نه فعالان اقتصادی و صادرکنندگانی که کار اقتصادی انجام می دهند.
صادرکنندگان نباید با تغییر مقررات، مجرم شناخته شوند
عضو هیاترئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست با انتقاد از نحوه رسیدگی به برخی پروندههای تعهدات ارزی گفت: باید بررسی شود چگونه ممکن است فردی که سالها صادرکننده بوده و حتی عنوان صادرکننده نمونه داشته، با همان نوع فعالیت اقتصادی، در مقطعی دیگر در جایگاه متهم یا مجرم اقتصادی قرار گیرد. آرش علوی، افزود: اگر فردی سالها با یک رویه مشخص فعالیت کرده و همان فعالیت در گذشته قانونی بوده است، نمیتوان صرفاً با تغییر مقررات، بدون توجه به شرایط زمان انجام فعالیت، او را در جایگاه مجرم قرار داد؛ این موضوع نشان میدهد بخشی از مشکلات ناشی از قوانین و مقرراتی است که نیاز به اصلاح دارند.
وی با اشاره به قرار گرفتن موضوع تعهدات ارزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: صادرکننده واقعی نباید صرفاً به دلیل اختلافات ناشی از نحوه محاسبه یا تغییر مقررات، در ردیف قاچاقچی قرار گیرد. علوی، با انتقاد از برخی محاسبات مربوط به میزان ارز بازنگشته به کشور گفت: 130 میلیارد دلار ارز بازنگشته عدد نادرستی است که باید مبنای محاسبه آنها بهصورت دقیق و کارشناسی روشن شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان مسئله اصلی در بسیاری از پروندههای تعهدات ارزی را تفاوت نرخها و سیاستهای ارزی دانست و افزود: اگر در زمان صادرات، صادرکننده کالا یا محصول خود را با شرایط و نرخهای موجود در همان دوره صادر کرده است، نمیتوان سالها بعد محاسبات را بر اساس نرخها و شرایط جدید انجام داد و مابهالتفاوت آن را بهعنوان بدهی یا تخلف مطالبه کرد. وی با اشاره به اینکه ایجاد محدودیتهای ناگهانی و ممنوعیتهای گسترده بدون توجه به نیاز واقعی جامعه میتواند زمینه شکلگیری بازارهای غیررسمی را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: اگر قانونی نیازمند اصلاح باشد، مجری قانون میتواند در چارچوب اختیارات خود اجرای آن را با دقت، رعایت حقوق افراد و استفاده از ظرفیتهای قانونی دنبال کند.
علوی، از پلیس امنیت اقتصادی خواست در برخورد با فعالان اقتصادی، از ظرفیتهای قانونی برای حفظ کرامت و امنیت اقتصادی آنان استفاده کند و افزود: در کرمان موضوع توقف حسابها و توقیف برخی اموال فعالان اقتصادی، نگرانیهایی ایجاد کرده و انتظار بخش خصوصی این است که پلیس امنیت اقتصادی ضمن انجام وظایف قانونی خود، از ظرفیتهای قانونی برای حل مسائل و جلوگیری از ایجاد نگرانی و ناامنی در میان فعالان اقتصادی استفاده کند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه بازگشت ارز در استان کرمان
معاون پلیس امنیت اقتصادی و رئیس مبارزه با جرائم اقتصادی استان کرمان نیز در این نشست با پیشنهاد تشکیل کارگروه بازگشت ارز در استان کرمان، اظهار کرد: این کارگروه می تواند به عنوان یک اتاق فکر تشکیل شده و با حضور نمایندگانی از سازمان صمت، پلیس امنیت اقتصادی، گمرک و نماینده بانک مرکزی بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی کند. مسلم رجایی، بر ارتباط بیشتر فعالان اقتصادی با پلیس امنیت اقتصادی برای طرح مسائل و مشکلات تاکید کرد و گفت: در مورد تعهد ارزی، کانال هایی که برای تبادل ارز و رفع تعهد ارزی وجود دارد ناقص بوده و لازم است اصلاح شود.
شهباز حسن پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر کمک بیشتر مسئولان به فعالان اقتصادی تاکید و بیان کرد: همه به دنبال حل مسائل فعالان اقتصادی هستند زیرا تنها راه نجات استان و کشور، حمایت از تولیدکنندگان و حل مشکلات آنهاست.
گفتنی است، در این نشست که با همکاری کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان و انجمن صادرکنندگان استان برگزار شد، عمده مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان مانند مصالحه ریالی، مسدود شدن حساب های فعالان اقتصادی استان، ضرورت ایجاد محیطی امن برای فعالیت اقتصادی صادرکنندگان و… مورد بررسی قرار گرفت.
