فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری آسان یکی از مهمترین مسائل و الزامات در رونق شهرسازی و توسعه شهری است؛ موضوعی که به نظر می رسد در استان کرمان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه با مشکلات متعددی رو به رو بوده و از روند موجود گلایه مند هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، ساخت و ساز تنها به معنای بالا رفتن یک ساختمان در دل شهر نیست؛ بلکه پشت هر پروژه ساختمانی، سرمایه ای قرار دارد که می تواند به اشتغال، رونق کسب و کارهای مرتبط و توسعه شهری منجر شود؛ به همین دلیل هر مانعی که روند اجرای یک پروژه را طولانی یا پرهزینه می کند، تنها مشکل سازنده و کارفرما نبوده و می تواند بر چرخه سرمایه گذاری در شهر نیز اثر بگذارد.
انبوه سازان استان همواره از نقش پروژه های ساختمانی در ایجاد ارزش افزوده و تحرک اقتصادی سخن می گویند، اما بخشی از دغدغه های آنها به فرآیندهایی مربوط می شود که در مسیر دریافت مجوز، اجرای پروژه و تعامل با مدیریت شهری با آن مواجه می شوند؛ این مسائل در نشستی در محل اتاق کرمان و با حضور تعدادی از انبوه سازان و مدیران شهرداری کرمان مطرح شد و هر یک از سازندگان تلاش کردند بخشی از موانعی را که در پروژه های خود با آن رو به رو هستند، به‌صورت مشخص بیان کنند.
کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی بر اقتصاد مسکن تاثیرگذار است
در این نشست رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان با پیشنهاد تعریف مسیری مشخص و ویژه برای پروژه های انبوه سازی و اختصاص فضای مشخصی در شهرداری کرمان به منظور تسهیل صدور پروانه های ساختمانی، گفت: چرا باید برای ساخت یک پروژه 18 ماهه، فقط شش ماه صرف صدور پروانه شود؟ در حالی که این موضوع می تواند بر اقتصاد مسکن تاثیر بگذارد؛ بنابراین این موضوع باید بررسی شود که اشکال کار در کجای فرآیند است و چگونه می توان با تعریف ساز و کاری مشخص آن را اصلاح کرد. علی نقوی، از آمادگی اتاق کرمان برای طراحی فرایندی مشخص برای کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی در پروژه های انبوه سازی خبر داد و افزود: کاهش زمان صدور پروانه ساخت و ساز می تواند به صورت پایلوت در کرمان اجرا شود. وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود در مدیریت شهری قابل حل است، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد رویکرد شهرداری کرمان به گونه ای نیست تا بستر را برای ورود سرمایه گذاران شهرسازی در کرمان فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از اصلاحات ساختاری در داخل مجموعه مدیریت شهری قابل حل است، خاطرنشان کرد: لازم است فرآیندهای اداری را به نفع تولید و سرمایه گذاری اصلاح کنیم. نقوی، همچنین با اشاره به اهمیت توسعه پروژه های شهری برای تبدیل کرمان به شهری باکیفیت تر و زیست پذیرتر، از عدم اجرایی شدن بیانیه پایانی همایش”کرمان 2030″ گلایه کرد و ادامه داد: لازم است همکاری بیشتری در استان برای به انجام رساندن طرح های توسعه ای شکل بگیرد.
پرونده های ماده 100 با حساسیت بیشتری بررسی شوند
رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی کرمان نیز در این نشست برخی مسائل و مشکلات حوزه انبوه سازی در کرمان را بیان کرد و خواستار همراهی بیشتر شهرداری برای حل این مسائل شد. نیما ابراهیمی، موضوع تهاتر در پروژه های انبوه سازی را مطرح کرد و گفت: در تهاتر با شهرداری گاهی موانعی ایجاد می شود که زمان صدور پروانه ها را طولانی تر می کند و لازم است بررسی شوند.
وی با تاکید بر اینکه پرونده هایی که به کمیسیون ماده 100 می روند باید با حساسیت بیشتری بررسی شوند زیرا اشتباه یک کارشناس می تواند ماه ها پرونده را معطل نگه دارد، خاطرنشان کرد: هر اندازه تولیدکنندگان در ابتدای پروژه های خود هزینه های کمتری پرداخت کنند به پایین آوردن قیمت تمام شده مسکن نیز کمک می کند بنابراین پیشنهاد می شود ساز و کاری طراحی شود تا سرمایه گذاران مجبور نباشند هزینه صدور پروانه را در ابتدای شروع پروژه پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه کسانی که در حوزه انبوه سازی فعالیت می کنند به نوعی شرکای شهرداری ها هستند و نباید صرفاً نگاه مشتری به آنها داشت، اضافه کرد: انتظار می رود همه کمک کنند تا بتوانیم دوره ساخت و سازها را به حداقل برسانیم. منصور ایرانمنش، همچنین بر تعریف مسیری مشخص برای کوتاه تر شدن فرایندهای صدور مجوزهای ساخت و ساز در کرمان تاکید کرد و افزود: نظام اداری باید به گونه ای اصلاح شود که دخالت شخصی افراد را به کمترین حد برساند تا مشکلات بروکراسی اداری به حداقل برسد.
حمیدرضا محمدی، شهردار منطقه 2 کرمان نیز در این نشست برای حل مشکلات پروژه های انبوه سازی در منطقه 2 کرمان قول مساعد داد.
گفتنی است، در این نشست، بخشی از مسائل نیز به صورت موردی و بر اساس تجربه انبوه سازان از پروژه های خود مطرح شد که بیشتر این مسائل مربوط به دشواری و زمان بر بودن مسیر اجرای یک پروژه ساختمانی و طولانی شدن روند تمدید پروانه و تعیین تکلیف پرونده ها بود.
