رئیس اتاق کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تأمین مالی استان، گفت: مسئله اصلی کرمان کمبود پروژه نیست و بانک اطلاعاتی گسترده ای از پروژه های اقتصادی در حوزه‌های معدن، کشاورزی و صنعت در استان وجود دارد و هدف ما ایجاد یک درگاه اتصال میان فرصت های محلی و سرمایه های ملی است تا منابع مالی موجود در بازار سرمایه به فرصت های سرمایه‌گذاری استان متصل شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در دومین رویداد از سلسله رویدادهای تأمین مالی نوین با عنوان “چشم انداز بازار سرمایه؛ سرمایه برای توسعه”، به چرایی توجه اتاق کرمان به موضوع تأمین مالی اشاره کرد و افزود: هدف نهایی استان رسیدن به توسعه پایدار است و برای رسیدن به این هدف همه ابزارهای لازم را بررسی می کنیم که از جمله این ابزارها تأمین مالی است. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه همواره به دنبال موضوعات نتیجه گرا بوده‌ایم نه صرفا برگزاری رویداد و همایش، تصریح کرد: سعی داریم با مکانیسمی جدی به اهداف مورد نظر برسیم و در همین راستا تأمین سرمایه پروژه های استان را تا رسیدن به رشد پایدار اقتصادی دنبال می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه لازم است در نگاه به مرکز مالی تغییر پارادایم ایجاد شود، خاطرنشان کرد: به جای اینکه مرکز مالی صرفاً یک ساختمان یا تالار بورس، با ارائه خدمات منفعلانه و نسخه های واحد بورسی باشد و بر معرفی ابزارهای بازار سرمایه تمرکز کند؛ باید به یک زیرساخت تأمین مالی برای توسعه استان تبدیل شود؛ ابزارهای مالی سفارشی و متناسب با نیاز استان را طراحی کرده و با بنگاه ها تا لحظه قطعی شدن تامین مالی و حل مسئله همراهی کند.
انتظارات بخش خصوصی از مرکز تأمین مالی
طبیب زاده، در ادامه شش مأموریت مهم مرکز مالی از دیدگاه بخش خصوصی را بیان کرد و گفت: مهمترین مأموریت این مرکز را تأمین مالی بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط می دانیم و تمرکز ویژه بر تأمین مالی این بنگاه ها ضروری است، زیرا این بخش اگر رشد کند می تواند به یکی از پایه های توسعه اقتصادی استان تبدیل شود. وی تأمین مالی پروژه‌های پیشران، جذب سرمایه (داخلی، نهادی و خارجی) ایجاد هاب مالی جنوب شرق (هدایت منابع به کل منطقه)، تسهیل و کوتاه کردن مسیر (دنبال کردن پرونده ها تا رسیدن به سرمایه) و توسعه ابزارهای مالی بومی (پرهیز از نسخه واحد بورسی) را از دیگر مأموریت های مورد انتظار از مرکز مالی برشمرد.
طبیب زاده، با ارائه پیشنهاد ایجاد پنجره واحد تأمین مالی در مرکز مالی، اضافه کرد: متقاضی سرمایه باید بتواند با ارائه مشخصات بنگاه یا پروژه خود، از این مرکز برای انتخاب نوع ابزار تامین مالی راهنمایی دریافت کند که در این فرایند باید شاخص هایی مانند اندازه بنگاه، سابقه فعالیت، نرخ بازده، ریسک، افق سرمایه گذاری و سایر مؤلفه های مالی بررسی و بر اساس آن، مناسب ترین مسیر تأمین مالی پیشنهاد شود.
ضرورت تمرکز ویژه برای تأمین مالی پروژه های پیشران استان
رئیس اتاق کرمان همچنین بر ارائه خدمات تخصصی به بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک و متوسط و پروژه های پیشران تأکید کرد و گفت: پروژه های پیشران استان در حوزه های مختلفی از جمله زنجیره ارزش مس، فولاد، انرژی های تجدیدپذیر، آب، لجستیک و کشاورزی نوین و… وجود دارد که باید برای تأمین مالی آنها تمرکز ویژه ای صورت گیرد. وی تأمین مالی زنجیره ای را یکی دیگر از انتظارات اتاق کرمان از مرکز مالی دانست و افزود: ارتباط مناسبی میان واحدهای بزرگ و کوچک استان شکل نگرفته و نیازهای فنی، تدارکاتی و انسانی واحدهای بزرگ به اندازه کافی از سوی واحدهای کوچک و متوسط تأمین نمی شود و مرکز مالی می تواند با ایجاد این ارتباط، زمینه رشد بنگاه های کوچک و متوسط را فراهم کند.
طبیب زاده، با بیان اینکه مرکز مالی می تواند به عنوان یک شتاب دهنده، مسیر ورود شرکت ها به بازار سرمایه را تسهیل کند، افزود: پیشنهاد می شود برای مرکز مالی داشبورد مدیریتی مشخصی طراحی شود تا در دوره های زمانی مختلف، مشخص باشد چه تعداد پروژه، با چه میزان سرمایه و از چه مسیرهایی تأمین مالی شده اند. وی انتشار داشبورد فصلی توسعه کرمان را ضروری خواند و اضافه کرد: شاخص هایی مانند میزان سرمایه جذب شده، تعداد پروژه های فعال شده، میزان مشارکت بخش خصوصی، متوسط زمان تأمین مالی و متوسط هزینه تأمین مالی باید به صورت مستمر ارزیابی شود.
آمادگی اتاق کرمان برای راهبری تقاضای اقتصادی استان
وی تأکید کرد: اتاق کرمان می خواهد راهبر تقاضای اقتصادی استان باشد؛ به این معنا که نیازهای مالی بنگاه ها را شناسایی و پروژه های اولویت دار و پیشران را احصا، دسته بندی و استانداردسازی کند و سپس این تقاضا را به مرکز مالی منتقل کند تا پاسخ عملی برای آن ارائه شود. رئیس اتاق کرمان در پایان گفت: مرکز مالی منطقه ای نباید صرفاً محل استقرار نهادهای مالی باشد، بلکه باید به زیرساخت تأمین مالی توسعه استان تبدیل شود؛ زیرساختی که سرمایه ها را به بنگاه ها و پروژه های پیشران متصل کند و موفقیت آن با میزان سرمایه جذب شده، کاهش زمان تأمین مالی و آثار واقعی آن بر تولید و اشتغال استان کرمان سنجیده شود.
مرکز مالی کرمان باید ثروت استان را به سرمایه و ارزش افزوده تبدیل کند
در ادامه این نشست مدیرعامل بورس تهران، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، اظهار کرد: این استان سهم قابل توجهی از اقتصاد، مالیات و ارزش بازار شرکت‌های بورسی کشور را در اختیار دارد، اما بخشی از ثروتی که از منابع استان ایجاد می‌شود، هنوز به اندازه کافی به سرمایه و زنجیره ارزش در داخل کرمان تبدیل نشده است. محمود گودرزی، با بیان اینکه راه‌اندازی مرکز مالی کرمان می‌تواند آغازگر یک تغییر پارادایم در اقتصاد استان باشد و ارتباط میان سرمایه‌گذاران و پروژه‌های اقتصادی را تقویت کند، بر ضرورت توجه به بنگاه‌های کوچک، متوسط و خانوادگی تأکید کرد و گفت: آینده توسعه کرمان تنها با اتکا به بنگاه‌های بزرگ ساخته نمی‌شود و باید زمینه رشد شرکت‌های متوسط و خانوادگی و ورود آنها به بازار سرمایه فراهم شود.
وی افزود: مرکز مالی کرمان باید با ایجاد ارتباط میان پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تقویت نهادهای مالی و ارتقای سواد مالی، زمینه تبدیل ثروت استان به سرمایه و ارزش افزوده پایدار را فراهم کند. گودرزی، با بیان اینکه باید شاخص‌های مشخصی برای تعداد نهادهای مالی، شرکت‌های وارد شده به بازار سرمایه و میزان تأمین مالی تعیین و عملکرد مرکز مالی به صورت مستمر ارزیابی شود، گفت: بورس تهران آماده است با تمام توان در کنار کرمان باشد و این همکاری باید به یک رابطه دوطرفه و برد-برد برای بازار سرمایه و اقتصاد استان تبدیل شود.
بیش از ۲۰ درصد ارزش بورس تهران متعلق به شرکت های کرمانی است
در ادامه این نشست معاون پذیرش و ناشران بورس تهران، مسیر پذیرش بنگاه ها در بازار سرمایه و نقش فناوری و نوآوری مالی را تشریح کرد و با اشاره به جایگاه استان کرمان در بازار سرمایه، گفت: بیش از ۲۰ درصد ارزش کل بورس تهران متعلق به شرکت ها و ناشران مستقر در استان کرمان است و این ظرفیت می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی استان ایجاد کند.
محمدامین قهرمانی، با اشاره به ظرفیت های استان کرمان در بازار سرمایه، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰4 ناشر در بورس تهران پذیرفته شده اند و در یک سال و نیم اخیر بیش از ۱۳ شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شده اند. وی با بیان اینکه بازار سرمایه می تواند مسیر مهمی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی باشد، تصریح کرد: کسب و کارها علاوه بر استقراض بانکی می توانند از مسیرهایی مانند پذیرش سهام، انتشار اوراق و شرکت های پروژه، برای تأمین مالی استفاده کنند.
قهرمانی، پایداری کسب و کارهای خانوادگی، ایجاد مسیرهای جدید تأمین مالی، افزایش نقدشوندگی، اعتبار و برندسازی را از مهمترین مزایای ورود شرکت ها به بازار سرمایه دانست. معاون پذیرش و ناشران بورس تهران با بیان اینکه شرکت هایی که قصد ورود به بورس دارند باید از نظر سودآوری، جریان نقدی، ساختار مالی و حاکمیت شرکتی شرایط لازم را داشته باشند، تأکید کرد: مسیر پذیرش بنگاه ها در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای نوین مالی و شرکت های پروژه می تواند فرصت مناسبی برای تأمین مالی و توسعه کسب و کارهای استان کرمان فراهم کند.
توسعه ابزارهای تأمین مالی را برای رشد اقتصادی کرمان افزایش دهیم
در ادامه مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: برای رشد اقتصادی استان و حمایت از بنگاه‌ها و صنایع، باید ظرفیت‌های بازار سرمایه و نهادهای مالی بیش از گذشته فعال شود.
بهنام سعیدی، با اشاره به تمرکز بالای صنایع در کرمان، ایجاد مرکز تأمین مالی استان را گامی مهم برای آموزش و توانمندسازی فعالان اقتصادی و شکل‌گیری شبکه مالی در استان دانست و افزود: حضور فعال نهادهای مالی و شرکت‌های تأمین سرمایه کرمانی می‌تواند به تأمین مالی بهتر بنگاه‌های استان کمک کند. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه تأمین مالی در پاییز امسال در کرمان خبر داد و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای تقویت زیست‌بوم تأمین مالی استان تأکید کرد.
قانون تأمین مالی تولید، مسیرهای جدیدی برای تأمین منابع ایجاد می‌کند
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان در ادامه گفت: اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند با توسعه ابزارهای مالی، مسیرهای تازه‌ای برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. بهنام بنی‌اسدی، با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها همچنان وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی دارند، افزود: آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهایی مانند انتشار اوراق می‌تواند گزینه‌های متنوع‌تری را پیش روی واحدهای تولیدی قرار دهد.
وی همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و تقویت ارتباط آنها با بخش خصوصی را از محورهای قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: اجرای مناسب ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نیازمند همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی است. این کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان افزود: شکل‌گیری یک شبکه منسجم تأمین مالی در استان می‌تواند به شناخت بهتر نیازهای بنگاه‌ها و اتصال آنها به ابزار و منابع مالی متناسب با نیازشان کمک کند.
گفتنی است جمعی از مدیران، معاونان و کارشناسان بورس تهران و بورس ایران در سفر دو روزه به استان کرمان، ضمن بازدید از تعدادی از مجموعه های اقتصادی کرمان، ظرفیت‌های موجود استان در حوزه تأمین مالی، بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی بررسی شد و موضوع راه‌اندازی مرکز مالی بین‌المللی کرمان و همچنین ظرفیت برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
