رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور در هم‌انديشي «سياست‌هاي پولي» با محوريت تأمين مالي توليد از صعود يك پله‌اي رتبه كشور در زمينه شدت تورم بين اقتصادهايي كه از سوي بانك جهاني مورد مطالعه قرار مي‌گيرند گفت.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان»، رئيس اتاق ايران در اين جلسه كه با حضور «عقيلي كرماني» مدير عامل بانك خاورميانه، «قاسمي» مديرعامل شركت تأمين سرمايه بانك ملت و جمعي از كارشناسان اين حوزه، دوشنبه 30 ارديبهشت‌ماه در اتاق ايران برگزار شد، تشريح كرد: «طبق آمار موجود، ايران در بين كشورهايي كه از سوي بانك جهاني مورد مطالعه قرار مي‌گيرند، با صعود يك پله، رتبه سوم در شدت تورم را به خود اختصاص داده است.»
وي در ادامه با بيان اين نكته كه امروز شرايط ركود تورمي بر اقتصاد ايران حاكم است، گفت: «طي سنوات اخير در اقتصاد ايران شاهد يك پديده به ظاهر متناقض هستيم، در حال حاضر نقدينگي، رشد فاحشي داشته در عين حال در توليد و بخش واقعي كشور با انقباض نقدينگي مواجه هستيم.»
رئيس اتاق ايران با تأكيد بر اين‌كه در بخش واقعي اقتصاد به دليل مشكلات بانكي اخير، فشار مضاعفي بر واحدهاي توليدي به هنگام گشايش اعتبار وارد مي‌شود، توضيح داد: «در گذشته، واحدهاي توليدي به هنگام گشايش اعتبار 10درصد به بانك‌ها مي‌پرداختند كه امروز اين رقم به 130درصد افزايش يافته تا آن‌جا كه فشار به نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي 13 برابر رشد داشته است؛ بنا‌بر‌اين يكي از عوامل ركود در توليد به كمبود امكان دست‌رسي به منابع مالي مربوط مي‌شود.»
براساس اظهارات نهاونديان، پروژه مسكن مهر و پرداخت نقدي يارانه‌ها فشارهاي تورمي بسياري براي اقتصاد وارد كرد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور در ادامه با تكيه بر اين اصل كه ايجاد توازن در بازار پولي با مديريت بهينه بازار سرمايه امكان‌پذير است، تأكيد كرد: «در ايران تأمين مالي، وابستگي بسياري به نظام بانكي دارد درحالي‌كه اگر بازار سرمايه، توسعه‌يافته بود تا اين حد به بانك‌ها فشار نمي‌آمد. بدين‌ترتيب يكي از اصلي‌ترين محورهاي راه‌بردي در مديريت آينده اقتصاد كشور بايد مديريت بهينه بازار سرمايه و ايجاد توازن در بازار پولي كشور باشد.»
وي در رابطه با اين موضوع كه چرا وابستگي اقتصاد بر بانك مدت‌هاست از سوي برخي كارشناسان مطرح مي‌شود، تصريح كرد: «متأسفانه شركت‌هاي خصوصي به دو دليل فرصت اين‌كه به‌طور مستقيم با بازار بورس سهام‌داران ارتباط برقرار كنند ندارند: اول اين‌كه بازار سرمايه‌داري، قوانين پيچيده‌اي در اين رابطه است و دوم حضور دولت در اين بازار به عنوان رقيب بخش خصوصي است.»
به اعتقاد نهاونديان علي‌رغم اين‌كه اولين اصل در بانك‌داري اسلامي روي‌كرد مشاركتي است، گفت: «به دليل مشكلات كنوني مطرح بنگاه‌هاي توليدي براي تأمين مالي به سمت تسهيلات بانكي سوق پيدا مي‌كنند.»
نرخ سود كم‌تر از تورم، اجحاف در حق سپرده‌گذار
در ادامه «عقيلي‌كرماني» مدير عامل بانك خاورميانه با بيان اين موضوع كه ريشه اصلي مشكلات، تورم است،گفت: «امروز سپرده‌گذاران بانكي صدمه مي‌بينند چرا كه نرخ سود كم‌تر از تورم، اجحاف در حق آن‌هاست.»
وي با طرح اين سؤال كه آيا بانك مركزي يا شوراي پول و اعتبار بايد در تعيين نرخ بهره بانكي دخيل باشنديا نه؟ پاسخ داد: «در كشورهاي ديگر چنين تجربه‌اي وجود ندارد. در حقيقت بانك مركزي مي‌تواند در تعيين نرخ سود سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت دخالت كند و اجازه دهد نرخ سود ساير سپرده‌ها براساس عرضه و تقاضا و در نظام بازار تعيين شود. متأسفانه طي ساليان اخير اين مسأله به هيچ وجه مورد توجه نبوده و بانك مركزي با دخالت خود و بالا و پايين كردن نرخ بهره‌ها باعث نهادينه شدن تورم در اقتصاد ايران شد.»
به اعتقاد اين كارشناس در كشورهايي كه تورم بالا وجود دارد امكان سرمايه‌گذاري بلندمدت وجود ندارد و از طرفي به‌طور دستوري نمي‌توان با تورم مبارزه كرد. بايد اين فرصت را در كنار بسترسازي لازم فراهم كنيم و اجازه دهيم تورم به‌طور تدريجي و از طريق اتخاذ تصميمات منطقي و مدبرانه، اقتصاد كشور را رها كند.»
وي تأكيد كرد: «اصلاح ساختاري اقتصاد طي چندين سال اتفاق مي‌افتد و يك شبه حاصل نمي‌شود.»
عقيلي كرماني با اشاره به حضور بانك‌هاي توسعه‌اي در ايران، تشريح كرد: «در حال حاضر دو بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات به‌عنوان بانك‌هاي توسعه‌اي حضور دارند كه دولتي بوده و نمي‌توانند رقيب يك‌ديگر محسوب شوند. درحالي كه رقابت بين اين دست از بانك‌ها مي‌تواند نوآوري در خدمات و در نتيجه توسعه در توليد و صنعت را به دنبال داشته باشد.»
مديرعامل بانك خاورميانه در پايان سخنان خود طرحي را به‌منظور بهبود شرايط اقتصادي كشور ارائه كرد. وي تشريح كرد: «مي‌توانيم براي شركت‌هايي كه اشتغال‌زا بوده و مثلاً بيش از 30 يا 50 كارمند و كارگر دارند، 90درصد سود تسهيلات بالاتر از نرخ 8 درصد براي تسهيلات درازمدت را دولت براي 3 الي 4 سال به عنوان حمايت از بخش توليدي كشور بپردازد. اين راه‌حلي كوتاه‌مدت براي رهايي از مشكلات تورمي موجود و رفع پديده بي‌كاري است.»
سيستم بانكي تنها راه تأمين مالي در ايران نيست
«قاسمي» مديرعامل شركت تأمين سرمايه بانك ملت در بخش ديگري از اين نشست، سيستم بانكي را به‌عنوان تنها راه تأمين مالي در ايران تهديدآميز دانست و گفت: «منابع بانكي محدود است و به‌طور قطع وابستگي 100درصدي واحدهاي توليدي به آن براي تأمين سرمايه لازم، موضوعي تهديدآميز براي توليد كشور خواهد بود.»
وي در ادامه با طرح مشكلات موجود در حوزه تأمين مالي، به بيان راه‌هاي مختلف براي تأمين سرمايه لازم شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي پرداخت. بر اين اساس افزايش پايه سرمايه از طريق تبديل شركت‌ها از سهامي خاص به سهامي عام، استفاده از ظرفيت ناشران و انجمن‌ها، انتشار اوراق صكوك و اوراق مراحبه و استفاده از روش مشاركت در توليد از سوي بانك‌ها، از جمله ظرفيت‌هايي هستند كه از سوي اين كارشناس براي حل مسأله تأمين مالي واحدهاي توليد مطرح شد.
در ادامه هوشنگ فاخر رئيس کميسيون سرمايه گذري و تامين مالي اتاق ايران، معتبرترين پشتوانه پول ملي را توليد ملي دانست و توضيح داد:« يکي از راه هايي که مسئولان مي توانند براي برون رفت از اين وضعيت مورد استفاده قرار دهند اين است که بانك‌ها به واحدهاي توليدي تسهيلات دهند و آنها از اين طريق مواد اوليه و تجهيزات لازم خود را تهيه كنند. به اين ترتيب تسهيلات به پشتوانه كالاي توليدشده پرداخت مي‌شود و منابع استفاده شده مجدد به چرخه اقتصاد بازمي‌گردد.»
در بخش پاياني اين جلسه اعضاي حاضر به بيان سؤالات و نقطه نظرات خود درخصوص سيستم پولي كشور و طرح ارائه شده از سوي عقيلي كرماني پرداختند.
به اعتقاد آنها اگر قرار باشد 90درصد سود تسهيلات بالاتر از نرخ 8 درصد براي تسهيلات درازمدت را دولت براي 3 الي 4 سال به عنوان حمايت از بخش توليدي كشور بپردازد، مجبور به استقراض مجدد است. اين درحالي است كه در وضعيت كنوني دولت به سيستم بانكي بدهكار است. از سوي ديگر درآمد سرانه ايران بسيار اندك بوده كه به‌طور حتم درآمد كم، پس‌انداز كم را به دنبال دارد. بنا‌بر‌اين توان بانك‌ها براي ارائه تسهيلات نيز كم و با تقاضاي موجود براي دريافت تسهيلات هم‌خواني ندارد.
گفتني است، اين جلسه نخستين هم‌انديشي از سلسله نشست‌هاي چهارگانه‌اي است كه از سوي مركز تحقيقات اتاق برگزار شد. دومين نشست با موضوع سياست‌هاي مالياتي، شنبه آينده تشكيل خواهد شد.
