رئیس دفتر اتاق کرمان در شرق استان ضمن انتقاد از نحوه ارزش‌گذاری گمرک، مقررات رفع تعهد ارزی، ممنوعیت صادرات و سقف تعیین‌شده کارت‌های بازرگانی، نسبت به آسیب‌های جدی این تصمیمات به حوزه صادرات محصولات کشاورزی هشدار داد. حامد بدرآبادی، در نشست میز خرمای شهرستان بم با اشاره به چالش های اخیر صادرکنندگان، اظهار کرد: ارزش‌گذاری غیرواقعی و غیرکارشناسی تعرفه‌های گمرکی خرما، از یک سال گذشته تجار و صادرکنندگان را در مسیر رفع تعهد ارزی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران، به موضوع تعرفه‌گذاری گمرکی پرداخت و گفت: دفتر ارزش‌گذاری گمرک نرخ دو هزار و 310 دلار برای هر تن خرما و رطب مضافتی را تعیین کرد که منطقی نیست و با مخالفت شدید فعالان صنعت خرما روبه‌رو شد و مکاتبات و نشست‌های متعددی با معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، دفتر میوه‌های گرمسیری و دفتر ارزش گمرک برگزار شد که متأسفانه تاکنون نتیجه دلخواه حاصل نشده است. وی با تاکید بر اینکه این نوع ارزش‌گذاری مانع صادرات است، خاطرنشان کرد: واردکنندگان کالاها برای استفاده از کوتاژ صادراتی و با رقابت مخرب، به صادرات محصولات کشاورزی روی آورده‌اند و این نحوه تعیین ارزش گمرکی، عملاً به نفع آن‌ها تمام شده که اگرچه در ظاهر قانونی است، اما آسیب‌های جدی به بدنه اصلی صادرات کشاورزی وارد می‌کند.
بدرآبادی، با یادآوری وقایع هشت ماه گذشته و هم‌زمانی آن با اوج فصل صادرات خرما، افزود: در آن بازه زمانی، به‌دنبال ناآرامی‌های منطقه‌ای، دستوری از سوی معاونت وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات برای تأمین امنیت غذایی صادر شد که متأسفانه منجر به دپوی حجم قابل‌توجهی از خرمای کشور در سردخانه‌ها شد؛ این ممنوعیت تا اردیبهشت‌ماه به قوت خود باقی ماند و خسارت‌های زیادی برای نخل‌داران به بار آورد که همچنان گریبان‌گیر صنعت خرماست.
رئیس دفتر اتاق کرمان در شرق استان با اشاره به تغییر مسیرهای صادراتی به دلیل محاصره دریایی و شرایط خاص منطقه‌ای، گفت: پیش از بحران اخیر هزینه حمل هر کانتینر به هند هزار و 500 دلار بود که اکنون به ۱۲ هزار دلار افزایش یافته است؛ این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده در بازارهای هدف و کاهش رقابت‌پذیری خرمای ایران در بازارهای بین‌المللی شده و هزینه آن عملاً از جیب کشاورز پرداخت می‌شود. بدرآبادی، در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات صنعت خرما باید با مشورت و نظر کارشناسی بخش خصوصی، به‌ویژه انجمن‌های تخصصی همچون انجمن خرما که اعضای آن از بطن تولید و تجارت برخاسته‌اند، صورت گیرد تا از اتخاذ این‌گونه تصمیمات آسیب‌زا جلوگیری شود.
