فعالان اقتصادی با تاکید بر اهمیت استقلال ارزی، خواستار ارائه راهکارهای واقعی برای تحقق استقلال ارزی با توجه به شرایط موجود اقتصادی شدند.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و اعلام برنامه‌های کاندیداها، آنچه بیش از هر امر دیگری ضروری به نظر می‌رسد، موضوع اقتصاد است، چراکه در ماه‌های اخیر و همزمان با تشدید محدودیت‌ها، صنعت و تولید نشان دادند که قادر به پایان دادن به اقتصاد تک‌محصولی یا همان نفت هستیم. حال در این روزها فعالان اقتصادی کشور انتظار دارند، همان‌گونه که افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مدنظر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته، کاندیداهای ریاست جمهوری نیز نسبت به اعلام برنامه‌های خود در این زمینه اقدام کنند.
آنها معتقدند، هرگونه ارائه برنامه باید نسبت به شرایط موجود و بر اساس واقعیت‌ها انجام شود تا فشار تحریم‌ها بر اقتصاد به شکل چشمگیری کاهش یابد.
قدرت برتر منطقه با تحقق استقلال ارزی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با تاکید بر این‌که یکی از چالش‌های اصلی دولت آینده اقتصاد خواهد بود، گفت: در شرایطی که کشور در روابط خارجی با تحریم مواجه است، باید نسبت به راهکارهایی در خصوص کاهش این فشارها اقدام کنیم.
محسن بهرامی ارض اقدس افزود: کاندیدای ریاست جمهوری باید برای اصلاح روابط بین‌الملل که به کاهش فشار تحریم‌ها می‌انجامد، برنامه خود را ارائه دهد و باید توجه کند، این برنامه‌ها براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه پنجم توسعه باشد در همین راستا، پرداختن به استقلال ارزی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به هدفگذاری‌های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه، اظهار کرد: متوسط رشد هشت درصدی اقتصاد در هر سال، تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه در افق ۱۴۰۴ و جبران عقب ماندگی‌های برنامه‌چهارم توسعه، باید محورهایی باشد که کاندیداها برنامه خود را براساس آن ارائه کنند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: برای تبدیل شدن به چنین قدرتی با توجه به شرایط، لازم است رشد دو رقمی اقتصادی، کنترل بیکاری، افزایش اشتغال، کنترل نقدینگی و افزایش ضریب جینی صورت گیرد که این امور به‌جز با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
از یک سو و رونق تولید از سوی دیگر، محقق نخواهد شد.
بهرامی ارض اقدس با تاکید بر تدوین سیاستگذاری‌ها در جهت حمایت از تولید، تصریح کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، تولید صادرات‌گرا و توجه به راهکارهای استراتژیک در سه برنامه توسعه‌ای کشور استقلال ارزی را رقم خواهد زد که باید کاندیداها به این موضوع به طور جدی توجه کنند.
ضرورت استقلال ارزی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر این که تحریم‌ها باعث شده وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد، گفت: در این شرایط کاندیدای ریاست‌جمهوری باید نسبت به ارائه برنامه مشخصی در این زمینه اقدام کنند، چراکه این روند تبدیل به یک اجبار شده است.
مهدی رئیس زاده با تاکید بر این که استقلال ارزی اصلی مورد قبول همگان است، افزود: حال که این اجبار پیش‌آمده و تحریم‌ها محدودیت و تنگنا ایجاد کرده، باید از صادرکنندگان حمایت بیشتری صورت گیرد.وی با اشاره به مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و تدوین سیاست‌های کلی حمایت از تولید بر این اساس، اظهار کرد: در شرایطی که به نظر می‌رسد، عدم وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از پیش ضروری است،کاندیداها باید ضرورت‌های پرداختن به اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده و برای آن برنامه‌ای داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ادامه داد: در چنین شرایطی که بحث استقلال ارزی نیز مطرح شده، لازم است مسئولان نسبت به رونق تولید اقدام کنند تا درآمدهای بیشتری نصیب کشور شود. هرچند به نظر می‌رسد با تغییراتی که در بودجه ۹۲ صورت گرفته و افزایش مالیاتی ملاک افزایش درآمد کشور شده، بخش تولید برای تحقق این برنامه دچار مشکل شود.
رئیس‌زاده افزود: در زمانی که رکود تورمی در کشور به‌وجود آمده، افزایش مالیات معنایی ندارد، چراکه باید رونقی در تولید باشد که درآمدی ایجاد کند، بر این اساس، لازم است کاندیداها نسبت به ارائه برنامه‌ای درخصوص تبیین استقلال ارزی اقدام کنند و اقتصاد مقاومتی را نیز مدنظر قرار دهند.
برنامه‌ای براساس اسناد بالادستی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز نیز با تاکید بر این‌که کاندیدا باید نسبت به برنامه‌ریزی برای شرایط آینده براساس واقعیت‌ها اقدام کند، گفت: باید سیاست‌های کلی اقتصاد و صنعت بر پایه اقتصاد مقاومتی تعریف شود. بر این اساس، لازم است کاندیدای ریاست‌جمهوری برنامه‌های اجرایی خود را در این خصوص ارائه دهد.
ابراهیم جمیلی با تاکید بر این‌که کاندیدا ها
باید برنامه‌هایی ارائه دهند که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، افزود: این‌که هر کاندیدایی دور از واقعیات نسبت به ارائه برنامه‌ای اقدام کند، خارج از کار کارشناسی است، بلکه آنچه باید مدنظر قرار گیرد این است که برنامه کاندیدا باید براساس برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی حمایت از تولید و صنعت باشد.
وی با تاکید بر این‌که اگر کاندیداها به طور جداگانه و براساس سلایق شخصی نسبت به ارائه برنامه‌ای برای بهبود اقتصاد اقدام کند، موفقیتی حاصل نخواهد شد، ادامه داد: این‌که به درآمدهای حاصل از فروش نفت نیازی نداریم، تصور نادرستی است، اما لازم است نسبت به کاهش سهم این درآمد در اقتصاد اقدام کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر این‌که دنیا نیازمند نفت ایران است، افزود: نفت ایران باید در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، اما در مقابل لازم است که نسبت به برابری صادرات و واردات و همچنین بالانس مبادله ارزی کشور اقدام کنیم.
جمیلی تصریح کرد: هر زمان که میزان واردات از صادرات کمتر باشد آن زمان شاهد رونق تولید ملی و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود.
آمادگی اتاق ایران برای ارائه مشاوره اقتصادی به نامزدهای ریاست‌جمهوری
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق دارای تجارب اجرایی است و می‌تواند آنها در زمینه مسائل اقتصادی در اختیار نامزدهای
ریاست جمهوری قرار دهد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان افزود: از منظر سازمانی، اتاق ایران به عنوان شخصیت حقوقی، همان‌گونه که بارها اعلام کرده است، قصد جانبداری از هیچ‌یک از کاندیداها را ندارد و برحسب قانون به عنوان مشاور اقتصادی نظام و کانون اقتصادی ایران وظیفه خود را ارائه نظرات و انتقادات به فعالان اقتصادی می‌داند. در همین راستا، بیانیه ۲۲ ماده‌ای اتاق در هفته گذشته به تصویب هیات نمایندگان رسید و گزارش تفصیلی «ارزیابی روند و برنامه عملی»، تدوین شده نیز به همه نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه می‌شود. به این ترتیب، میزان هماهنگی و هم‌نوایی با اقتضائات اقتصادی ایران را می‌توان سوال و ارزیابی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: البته در مورد انتخابات از همه اعضای اتاق ایران دعوت شده که در این وظیفه ملی حضور فعال داشته باشند. طبیعی است که موضع فردی اعضا به عنوان شخصیت حقیقی آنها نباید به حساب اتاق گذاشته شود.
نهاوندیان ادامه داد: از منظر شخصی هم آنچه تا به حال توسط مسئولان و اعضای اتاق صورت گرفته است، ارائه نظرات مشورتی به هر یک از نامزدهایی که درباره مسائل اقتصادی کسب نظر کرده‌اند، بوده است. بی‌شک مسائل امروز اقتصاد ایران راه‌حل‌های روشنی مبتنی بر تمایل و تحلیل علمی و برگرفته از تجارب اجرایی دارد که می‌تواند مورد استفاده نامزدها قرار گیرد.وی تاکید کرد: این مشورت مانند نسخه‌ای است که یک طبیب صرف نظر از این‌که چه کسی این نسخه را می‌خواهد، برای درمان تجویز می‌کند. نسخه بهبود اقتصاد ایران راه‌های روشنی دارد که برای همه آنهایی که پیشرفت همگام با عدالت کشور را می‌خواهند، مشترک است. وظیفه دلسوزان اقتصاد این است که از فرصت‌های پیش آمده برای طرح موارد اقتصادی بهره بگیرند و به حصول اجماع ملی در تحول ساختار اقتصادی ایران کمک کنند.
منبع: http://gostareshonline.com/industry/1350991-2013-05-27-05-49-14.html
