نایب رئیس اتاق ایران گفت: کاهش یا افزایش بیش از 1.5 درصد قیمت ارز در هر ماه، ثبات اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران را دچار چالش می‌کند.
«محسن جلال‌پور»، که با خبرگزاری تسنیم گفتگو می کرد، در مورد نوسانات اخیر قیمت ارز گفت: «تردیدی نیست مدیریت قیمت ارز طی سال‌های گذشته علمی و کارشناسی نبوده و از آن‌جا که این مدیریت سلیقه‌ای و بنا به ضرورت‌های زمان تنظیم شده صدمه فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.»
وی افزود: «از این رو بهترین تصمیم برای باز گرداندن آرامش به بازار ارز اجرای مصوبات برنامه‌های چهارم و پنجم بود و هست که بر مبنای آن باید در سال‌های گذشته نرخ ارز متناسب با ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کرد.»
جلال‌پور ادامه داد: «آن‌چه در یک سال و نیم اخیر شاهد آن بودیم در واقع جهش نرخ ارز به علت اجرا نشدن احکام برنامه‌های چهارم و پنجم در مورد ارز بود که متأسفانه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد.»
وی افزود: « خوش‌بختانه رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در اظهار نظری سنجیده، افت یک باره و توهمی دلار در بازار را منطقی ندانست و همین سخنان باعث شد امروز که شوک سیاسی داشتیم، قیمت بی‌دلیل و تحت تاثیر هیجانات روانی، افت نکند.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: «واقعیت این است که قیمت ارز یک تیغ دو لبه است و هر دو لبه افزایش و کاهش آن فوائد و مضراتی می‌تواند داشته باشد. به همین دلیل نیز سیاست‌گذاری در این مورد باید به گونه‌ای باشد که عوامل پیرامونی کم‌ترین تأثیر را بر قیمت‌ها داشته باشد.»
جلال‌پور با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: «باید قبول کنیم طی چند سال اخیر تورم بالا، فاصله واقعی قیمت دلار و ریال را افزایش داده است و پایین نگه داشتن مصنوعی آن هم آسیب‌های زیادی به توان صادراتی و تولید ما وارد کرده است.»
وی ادامه داد:«از سوی دیگر افزایش قیمتی دلار نیز طی دو سال اخیر جهشی بوده و همین جهش نیز آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته است. از این رو اگر قرار است تعدیلی در قیمت‌ها به وجود بیاید باید در یک روند ملایم و حداکثر بین 1 تا 1.5 درصد در ماه کاهش یابد.»
جلال‌پور گفت: «خوش‌بختانه روند حرکتی اقتصاد کشور روبه بهبود است و باید اجازه و فرصت داد تا این روند رو به بهبود، تغییرات واقعی ایجاد کند تا در پی آن ارزش برابری دلار و ریال نیز واقعی شود.»
