رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ميگويد: ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن مشروط به واگذاري سازمانهاي زيرپوشش اين دو مجموعه در قالب اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه نتيجه بخش خواهد بود.
يحيي آلاسحاق در گفتوگو با «ايرنا» درباره الزامات ادغام این وزارتخانهها گفت: اگر قرار باشد سازمانهاي زيرمجموعه اين وزارتخانهها وابسته و پيوسته و همچنان مشغول فعاليت باشند و فقط ستاد مرکزي به صورت واحد اداره شود اتفاق خاصي در حوزه صنايع و بازرگاني رخ نمیدهد.
وي ادامه داد: در زمان حاضر هر کدام از اين دو وزارتخانه سازمانهاي تابعه دارند که بايد نسبت به تعيين تکليف آنها اقدام کرد.
رييس اتاق تهران افزود: اگر بپذيريم که وزارتخانهها بنگاه دار اقتصادي نيستند، بنابراين براساس اصل ۴۴ بايد واحدها و سازمانهاي زير مجموعه آنها واگذار شود.
رييس اتاق تهران با تاکيد بر اينکه کوچکسازي دولت موجب بهبود شاخصهايي همچون هزينهها و افزايش بهرهوري و به کارگيري نيروهاي کيفي ميشود، افزود: اگر ادغام بدون الزامات آن؛ يعني کوچک کردن رشته فعاليتها صورت گيرد، خسارتهاي ناشي از آن بسيار زياد خواهد بود.
آلاسحاق گفت: در صورت اجراي درست ادغام دولت قادر خواهد بود وظايف خود را در حوزه نظارت، کنترل، پشتيباني و اطلاع رساني و بهبود وظايف کار براساس برنامه پنجم توسعه به درستي انجام دهد.
وي ميگويد: در زمان حاضر فعاليت حوزههاي بازرگاني و صنعت بسياري از کشورهاي جهان در قالب يک وزارتخانه انجام ميشود.
وزير اسبق بازرگاني ميگويد: دو حوزه بازرگاني و صنايع مانند يک زنجيره به يکديگر وابسته و درهم تنيده هستند. هرگونه تصميمگيري در حوزه بازرگاني بخش صنعت را متاثر ميکند و متقابلا نيز فعاليتهاي بخش صنعت مستلزم نگاه توزيع است.
آلاسحاق با اشاره به اينکه خط بازرگاني ابتداي توليد است، ادامه داد: با ادغام مناسب ديگر شاهد برخي تقابلها از جمله اينکه هر آنچه در حوزه توزيع است ضدتوليد و غيراقتصادي است نخواهيم بود؛ زيرا که خط بازرگاني توليد است.
وي گفت: با مديريت و نگرش جامع ميتوان از تبعات جدا بودن اين دو وزارتخانه که برخي اوقات در حوزه توليد و توزيع منجر به برخي رانتها و فسادهاي متعدد ميشود، جلوگيري کرد. رييس اتاق تهران افزود: مسائل بخش توليد و توزيع در يک مسير قرار دارند و بهبود وضعيت هر کدام به رشد ديگري منجر ميشود.
منبع: دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱ تیرماه ۸۸