رييس انجمن سرمايه‌گذاري مشترک ايراني و خارجي اتاق ايران گفت: تحريم‌هاي جهاني بر روي نحوه فعاليت سرمايه‌گذار خارجي در ايران موثر بوده است.حسين سليمي در گفت‌وگو با «ايرنا»، با بیان این مطلب به رشد تقاضای سرمایه‌گذاران کشوری مانند ترکیه نیز اشاره کرد و گفت: از ابتداي سال جاري ميلادي، ميزان درخواست سرمايه‌گذاران ترک براي حضور در ايران رشد ۳۰درصدي نشان مي‌دهد.
به گفته مشاور اتاق بازرگاني، درزمان حاضر نيز چند شرکت ترکيه از طريق‌سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي درخواست حضور در ايران را مطرح کرده‌اند.
وي با بيان اينکه اشتياق طرف ترک براي سرمايه‌گذاري در ايران از نيمه دوم ۲۰۰۸ ميلادي رو به افزايش بوده، افزود: مطالعه بازار ايران و آثار بحران جهاني بر روي اقتصاد کشور در روي آوري آنها به بازار ايران نقش داشته است.
به گفته سليمي، پيش از اين سرمايه‌گذاران ترک در ايران حضوري اندک داشته‌اند.
مشاور اتاق ايران قيمت ارزان سوخت، بازار ۴۰۰ميليون نفري اطراف ايران، موقعيت جغرافيايي کشور و نرخ پايين مواد اوليه صنعتي را از عمده‌ترين دلايل تمايل سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در ايران عنوان مي‌کند.
سليمي‌تصريح مي‌کند: هرچند حرکت سرمايه‌گذاري ايده‌آل نيست، اما روند مطلوبي را طي مي‌کند.
به اعتقاد اين فعال بخش خصوصي در سال گذشته کشور رشد شش‌درصد سرمايه‌گذاري را تجربه کرده، اما ظرفيتي بخش برابر ۹ تا ۱۰درصد است. به گفته سليمي، براساس اهداف پيش‌بيني شده رقم رشد سرمايه‌گذاري ۵/۷درصد در نظر گرفته شده بود.
رييس انجمن سرمايه‌گذاري مشترک ايراني و خارج اتاق ايران، بحران جهاني را يکي از عوامل موثر در کاهش رشد سرمايه‌گذاري در ايران عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: رشد سرمايه‌گذاري در مقايسه با سال قبل چندان بالاتر نبود.
سليمي‌با بيان اينکه تفاوت چنداني ميان‌درصد رشد سرمايه‌گذاري در سال ۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۸ رخ نداده، افزود: حضور فعال ايران در چندين سمينار و نشست بين‌المللي جهاني احتمال افزايش سرمايه‌گذاري در ايران را بسيار زياد کرده است.
سليمي‌با بيان اينکه ايرانيان، سرمايه‌گذاري در داخل را به ديگر کشورها ترجيح مي‌دهند، افزود: آمارها نشان مي‌دهد، ايرانيان در مواردي چون خريد املاک يا خريد سهام در ديگر کشورها به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند.
وي گفت: با توجه به وضعيت نامساعد کشورهاي حاشيه خليج‌فارس در شرايط بحران، بسياري از ايرانيان در آن مناطق با ضررهاي بزرگ اقتصادي مواجه شده‌اند.
مشاور اتاق ايران مي‌گويد: در زماني که شرايط مساعدي براي سرمايه‌گذاري صنعتي در داخل کشور وجود دارد، هيچ انگيزه‌اي براي خروج از ايران وجود ندارد.
سليمي در ادامه سخنان خود از نبود ثبات در قوانين داخلي انتقاد مي‌کند و مي‌گويد: تا سرمايه‌گذار مي‌خواهد خود را با قانون موجود وفق دهد، قانون تغيير مي‌کند که اين روند در کوتاه و بلندمدت به ضرر اقتصاد است.
سليمي در عين حال سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند توليد بنزين را در ديگر کشورها لازم دانست و گفت: به دليل رفتار تحريمي برخي از کشورها و ممانعت آنها از خريد ماشين آلات پيشرفته توسط ايران، تنها مي‌توان در کشوري ثالث با مشارکت سرمايه‌گذار خارجي به توليد این گونه محصولات پرداخت.
با این حال به گفته وي، سرمايه‌گذاري با توجه به نياز ارزي در خارج از کشور توجيه‌پذير نيست.
رييس انجمن سرمايه‌گذاري مشترک ايراني و خارجي اتاق ايران مي‌گويد: بازده سرمايه در ايران نزديک به ۲۰درصد است؛ درحالي که اين رقم در شرايط کنوني بحران جهاني در ديگر کشورها، نزديک به پنج‌درصد است.
سليمي‌مي‌گويد: حتي اگر تورم را از بازده کم کنيم، باز هم سرمايه‌گذاري در ايران سودآور است. وي همچنین گفت: بالارفتن هزينه بيمه براي سرمايه‌گذار خارجي در شرايط بحران بيانگر بالارفتن ريسک سرمايه‌گذاري است و همين امر موجب افزايش هزينه‌ها مي‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۲ تیرماه ۱۳۸۸
