همایش بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور، نایب رییس اتاق ایران، معاون بودجه برنامه‌ریزی استانداری، مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان در محل اتاق کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، نایب رییس اتاق ایران در این همایش به بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ارایه شده توسط دولت اشاره کرد و با بیان اینکه اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی در حال حاضر با مشکل رکود و خروج از رکود مواجه هستند، اظهارداشت: تسهیل امور، حل مشکلات بخش خصوصی، میدان دادن و اعتماد به بخش خصوصی، باید اولویت همه بندهای این بسته باشد.
محسن جلال‌پور خواستار کوچک شدن دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی شد وگفت: توانمند کردن بخش خصوصی از جمله پایه های اصلی گذر از شرایط کنونی اقتصاد کشور است و این موضوع، یک اصل اساسی در تحقق اقتصاد مردمی است که در نگاه رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید شده است.
وی با بیان اینکه همه امید تدوین‌گران بسته خروج غیرتورمی از رکود این است که در پایان اجرای این بسته، شرایط اقتصادی کشور به چهار پنج سال گذشته برگردد، تصریح کرد: اما اینکه آیا برگشت به آن سال‌ها مشکل اقتصاد کشور را رفع می‌کند، موضوعی است که همه اقتصاددانان و دلسوزان کشور باید به آن بپردازند.
رییس اتاق کرمان ادامه داد: در بسته خروج از رکود تورمی باید به ظرفیت بخش خصوصی واقعی در بخش صادرات، صنعت و دیگر بخش های اقتصاد کشور بیش از آنچه که تاکنون به نفت و پتروشیمی پرداخته شده، توجه شود، به نظر می رسد نگاه به پتروشیمی به عنوان یک عامل پیشرو نمیتواند نگاه دراز مدتو موفقی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: اگر در پایان این دوره 10، 15 درصد از دولت و بخش اقتصادی دولت کوچک و به بخش خصوصی واگذار شود و طرح خروج غیرتورمی از رکود نیز اجرا شود، این امر می‌تواند موفقیت چشمگیری برای ادامه مسیر اقتصاد کشور طی سال‌های بعد باشد و از وابستگی به بودجه‌های نفتی کاسته شود و همچنین نگاه به اقتصاد ایران و برون رفت از اتکا به نفت باید در تمام این دوران و برنامه ریزی ها و تصمیمات به صورت پر رنگ دیده شود.
در ادامه این همایش، مشاور اقتصادی رییس جمهوری به تشریح “بسته خروج غیرتورمی از رکود” پرداخت و چالش‌های اقتصادی کشور را بی‌کاری قشر جوان، ناکارآمدی و تسلط دولت بر بخش اقتصاد و تنگناهای طبیعی آب و انرژی عنوان کرد. “مجموعه‌ی سیاست‌های تشریح شده در گزارش خروج غیر تورمی از رکود، کوتاه مدت و برای حل مشکلات فوری اقتصادی، شامل 177 بند است که حدود 30 بند آن به عنوان لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارایه شده است و 30 بند آن نیز به تصویب هیات وزیران نیاز دارد” مسعود نیلی با بیان این مطلب افزود:بخشی از این گزارش که در هیات وزیران باید رسیدگی و تصویب شود در دو هفته آینده ارایه می شود و بخشی که در مجلس شورای اسلامی قرار دارد با توجه به تصویب فوریت آن باید طی یک ماه آینده به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه برآورد رشد اقتصادی براساس بسته خروج غیر تورمی از رکود، دشوار است اما می توان امیدوار بود که امسال به رشد مثبت در اقتصاد برسیم، گفت: هرچند که این رشد عدد بالایی نخواهد بود اما هدف از اجرای این بسته،رسیدن به رشد اقتصادی در کشور است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به اینکه اجرای این بسته، بهبود ملایمی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود، دولت تلاش می کند که به تورم دامن نزند و دستاوردهای کاهش تورم را نیز از دست ندهیم و طوری سیاست گذاری کنیم که بدون دامن زدن به تورم از رکود خارج شویم.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در تدوین گزارش خروج غیر تورمی از رکود، با چهار مساله اصلی از جمله تحریم، مشکلات سیستم بانکی در تامین مالی و مطالبات این سیستم از دولت، کاهش درآمد مردم و کاهش تقاضای موثر در کشور و رشد منفی سرمایه گذاری روبرو است، گفت: در تدوین بسته خروج غیر تورمی از رکود، در زمینه تحریم و کاهش سرمایه گذاری در سال گذشته نمی توانستیم کاری کنیم در نتیجه راه حل ها معطوف به حل مشکلات بانکی و افزایش تقاضای موثر در کشور شد.
نیلی افزود: اصلاحاتی که در بازار سرمایه دیده شده، اصلاح ساختاری است و در بانک ها تغییر مسیر بانک مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: بانک ها در سال های گذشته از واسطه گری مالی فاصله گرفته و به بنگاه داری مالی و خرید دارایی های ثابت برای حفظ منابع مالی مردم روی آورده بودند که در این زمینه تلاش شد بانک ها اموال و دارایی های خود را بفروشند و به مسایل مالی بپردازند.
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: ارزش مجموعه بسیاری از برج هایی که توسط بانک‌ها ساخته شده‌اند، معادل کارخانه‌ای است که سال های سال می تواند کار کند و اگر تصویر مطمئنی در آینده اقتصاد کشور ایجاد شود موجب می شود که سرمایه گذاری در ساختمان و مستغلات کاهش یافته و بانک ها به سمت واسطه گری مالی تشویق شوند.
وی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار پول باید جایگاه خود را پیدا کند و نظارت موثر بر بانک ها داشته باشد که در بسته خروج از رکود باید ظرف سه سال هر سال 33 درصد از اموال مستغلات و بنگاه هایی را که در اختیار خود گرفته اند به میزان استاندارد بانک مرکزی برسانند.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه، بخش بزرگی از سیاست های خروج از رکود این است که بانک به سمت وظیفه اصلی خود برگردد، ادامه داد: ایجاد تقاضای خرید در جامعه، از جمله دیگر راهکارهای بسته خروج از رکود است و آنچه که در این رابطه مورد نظر است، توسعه صادرات غیر نفتی کشور است که با توجه به شرایط تحریم این مسایل باید دنبال شود.
وی اظهار کرد: بخش دیگری از این بسته سیاست گذاری، به مشکل بزرگ سیاست کشور بر می گردد که به خاطر تسلط دولت و مجموعه دولت به بنگاه ها ایجاد شده و آن بدهی های دولت است که در هیچ جا حتی میزان این بدهی ها و چگونگی تسویه آنها با بدهکاران مطرح نشده است.
نیلی با بیان اینکه دولت در کشور ما یک بدهکار بزرگ و خیلی بدحساب است و بدهی های متعددی دارد، افزود: مساله‌ای که دولت با آن مواجه بود این است که یک جایی متولی پرداخت بدهی های دولت باشد و راهکارهای تسویه را بدهد و دوم اینکه بنگاه های اقتصادی که از یک سو مالیات بدهکار و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند در این لایحه بر تسویه حساب آنها تاکید شده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری تصریح کرد: برای تسویه بدهی دولت به بنگاه های اقتصادی مقرر شد در راه حلی منطبق با مسایل شرعی، دولت اوراق بهاداری را به میزان 20 هزار میلیارد تومان منتشر کند که امکان تمدید نیز داشته باشد و این اوراق بهادار باعث شود دولت بدهی خود را بپردازد و طلبکار دولت آن را در جامعه بفروشد و بدهی خود به بانک را بپردازد.
وی با بیان اینکه، در راه حلی دیگر دولت با بانک تسویه حساب می کند و به همان مبلغ با بانک مرکزی تسویه می کند، اظهار کرد: مجموعه موارد و شرایط بسته خروج غیر تورمی از رکود درصدد است که با حفظ تحریم و شرایط و محدودیت های موجود بهبودی در وضعیت بنگاه های اقتصادی اتفاق افتد.
