فعالان اقتصادی استان کرمان در نشستی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی استان و رییس و اعضای شورای شهر همراه بود مسایل، نظرات و مشکلات خود را در این زمینه مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در ابتدای این نشست رییس اتاق کرمان به مشکلات اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در سالهای نه چندان دور 43 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی بود، اما امروز به دلیل بحران آب، دو هزار و پانصد روستای استان با تانکر آب‌رسانی می‌شود و کرمان هر روز بیشتر از قبل از معضل بیکاری رنج می برد.
محسن جلال پور، بهترین راه نجات استان از این وضعیت را جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: تا کنون در دولت یازدهم و با حمایت استاندار، 52 هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در کرمان امضا شده؛ اما یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران پرداخت مالیات هنگفت و شرایط مالیاتی نامناسب در این استان است. وی افزود: لازمه حل مشکلات استان آینده‌نگری است، باید برای ایجاد فضای مناسب رونق کسب و کار شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران در استان مهیا کنیم.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: با این وجود، ما به عنوان بخش خصوصی معتقدیم کشور روزی اصلاح می‌شود که دریافت‌ها و وصولی‌های سازمان مالیاتی یک سرو گردن از درآمد نفت، بیشتر باشد و بنا نباشد با بودجه‌ی نفت، کشور را اداره کنیم. وی با اشاره به اینکه چند دهه است گرفتار اقتصاد تک‌محصولی نفت هستیم، گفت: شاید تا به حال مسوولان کشور جسارت لازم برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی را نداشته‌اند.
رییس اتاق کرمان، با بیان این که دولت رقیب اصلی بخش خصوصی است و اجازه حرکت و توسعه را به بخش خصوصی نمی‌دهد، گفت: دولت، ارز نفتی را در برابر ارز صادراتی بخش خصوصی وارد می‌کند و به یک قیمت می‌فروشد، این در حالی است که دولت با ده درصد هزینه، ارز خود را می‌فروشد و بخش خصوصی با 97 درصد هزینه ارز را می فروشد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید 25 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازد، گفت: در حال حاضر، بخش خصوصی گرفتار و زمین‌گیر است و نمی‌تواند رشد و توسعه پیدا کند، باید بخش خصوصی را آزاد گذاشت تا هر کاری که لازم می‌داند انجام دهد. جلال پور در پایان خواستار توجه ویژه سازمان امور مالیاتی کشور به استان کرمان به منظور خروج از شرایط فعلی شد.
اما رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سوالات فعالان اقتصادی استان را پاسخ گفت و از بخشودگی جریمه مودیانی خبر داد که مالیات قطعی شده خود را ظرف شش ماه پرداخت کنند. علی عسکری با بیان اینکه مسایل و مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد، در جهت حل کلی مسایل مالیاتی کشور است، ادامه داد: ظرفیت مالیات کشور دو برابر آن چیزی است که در حال حاضر وصول می‌شود، اما مبانی، ابزار، امکانات و مبانی حقوقی کار را باید درست کنیم تا بر اساس عدالت پیش رویم.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد پیش‌بینی درآمد، با اشاره به این که در کشور، فارغ از پیش‌بینی استان، پنج الگو برای پیش‌بینی درآمد وجود دارد، گفت: بر اساس این الگوها، پیش‌بینی درآمد برای هر استان و کشور انجام و نتیجه آن تحلیل می‌شود تا به یک عدد برای استان و کشور برسیم. عسکری، با اشاره به اینکه این رقم به سازمان مدیریت ارایه و در چندین جلسه بررسی می‌شود، گفت: ما خود نیز معمولا معترضیم و می‌گوییم نباید پیش‌بینی‌ها را بالا ببریم. وی افزود: در نهایت به یک عدد کلان در کشور می‌رسیم که برای پیش‌بینی هر استان، بر اساس اشخاص حقیقی، حقوقی و همه منابع و پایه های درآمدی و مالیاتی بررسی و به عنوان یک الگو برای استان و کشور تعیین می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ممکن است روش‌های پیش‌بینی ما ایراد داشته باشد، گفت: اگر ایرادی باشد، باید اصلاح شود؛ اما این روش برای همهی استان‌های کشور اجرا می‌شود و اگر ایرادی باشد برای همه یکسان است. عسکری، با اشاره به اینکه سال گذشته در کمیسیون تلفیق، اختلاف نظر پیش آمد، گفت: سازمان مدیریت و کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که پیش‌بینی ما صحیح است و درجه انحرافش به واقعیت نزدیک‌تر است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، دو هزارو 300 میلیارد تومان از استان‌ها کم شده است، گفت: 40 درصد بودجه کشور از اداره مالیات و از یک هزارو 300 پرونده گرفته می‌شود و 65 درصد درآمد، از سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پیش‌بینی‌های درآمدی سال گذشته‌ی استان را در اختیار مدیران استان می‌گذاریم که بررسی کرده و نظر دهند.
عسکری، در خصوص نسبت مالیات استان به تولید ناخالص داخلی آن، گفت: این نسبت بر اساس گزارش تحلیلی استان‌ها که هر سال به استاندار آن داده می‌شود، محاسبه می‌شود. وی افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گمرک، در کل کشور در سال 91، 4.7 ( چهار و هفت دهم ) بوده است، و عدد 3.1 ( سه و یک دهم ) غلط است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات و هزینه‌های استان، هرسال گزارش می‌شود، گفت: بخشی از هزینه‌های استان از درآمدهای استان و بخشی نیز از منبع درآمدهای ملی تامین می‌شود.
عسکری با اعلام اینکه در سال 92 جمع هزینه‌های جاری و عمرانی و جمع درآمد استان کرمان، هزار و یکصدو 12 میلیار تومان بوده، گفت: میزان 400 میلیارد تومان علاوه بر هزینه‌های استان، از منابع ملی اختصاص داده شده است که در برخی از استان‌ها درآمد استان یک پنجم هزینه آن هم نیست.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه از لحاظ رتبه‌ی درآمد و وصول مالیات کشور در هفت ماه نخست سال جاری 97 درصد درآمد مالیاتی محقق شده است، گفت: در کل کشور50 درصد رشد وصول درآمد مالیاتی داشتیم. عسکری افزود: 31 درصد از درآمد مالیاتی استان کرمان در سال جاری وصول شده و 89 درصد تحقق درآمدی استان اعلام شده است که در این خصوص از تعدادی از استان‌ها عقب است.
عسکری، گفت: مودیان، دفاتر و اطلاعات دقیق و صحیح نمی‌دهند؛ اسناد را نگهداری نمی‌کنند و دفاتر را بر اساس قانون تهیه نمی‌کنند. وی با پذیرش وجود مشکل در بحث تشخیص مالیات در کشور گفت: قبول داریم مشکلاتی وجود دارد؛ ولی ممیزان ما نیز مشکلات خاص خود را در خصوص نبود اطلاعات صحیح و مستند دارند.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مشکل تشخیص علی‌الراس گفت: ما این مانع را برداشتیم؛ اما در کنارش مودی باید اطلاعات خود را بدهد و اگر ندهد جرم است و کیفر دارد و این روند، عین عدالت است. عسکری با بیان اینکه 80 هزار پرونده مالیاتی در استان وجود دارد، گفت: این در حالی است که اعتراضات در این خصوص حدود هزار پرونده است و باقی پرونده‌ها به درستی رسیدگی و مالیات تعیین شده و مودی پرداخت کرده است، این پرونده‌ها هم به خاطر یک سری مشکلات است که ریشه‌ای است و باید آنها را حل کنیم.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد هیات‌های حل اختلاف نیز، با اشاره به اینکه در این هیات‌ها نماینده سازمان امور مالیاتی که شناخت بیشتری دارد حضور دارد، گفت: در این جلسه سه نفر حضور دارند و مسایل را حل می‌کنند؛ اما وقتی نماینده صنف عامدا در جلسه حضور پیدا نمی‌کند و بعد به حکم اعتراض می‌کند، کاری نمی‌شود کرد. عسکری، افزود: نماینده صنف و قاضی باید حضور پیدا کند و اگر تمیکن به قانون نکنند تخلف است و باید جواب دهند.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد استفاده از کارشناسان دادگستری در رسیدگی‌ها گفت: طبق قانون باید از موسسات حسابرسی استفاده شود و اینکه خارج از چارچوب قانون، شخص دیگری را مسوول رسیدگی کنیم، خلاف قانون است و نیاز به اصلاح و تغییر قانون دارد. عسکری با بیان اینکه نرخ ارزش افزوده دست ما نیست، گفت: قانون، میزان آن را تعیین می‌کند و مربوط به قانون‌گذار و دولت است.
وی در مورد مشکل فاکتورها و کدفروش‌ها، مشکل را در رده‌های پایین‌تر و مربوط به فعالان اقتصادی دانست و در مورد ماده 132 و شهرک‌های صنعتی، گفت: وزارت صنایع، در زمانی برای سوق فعالیت اقتصادی به مناطق محروم، استثنای ماده 132 را حذف کرده و شرکت‌هایی که در 30 کیلومتری بودند از مشمولیت معافیت مالیاتی حذف شدند؛ اما در عوض، امتیازات تعطیلی مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری را برای همهی سرمایه‌گذاران قایل شدیم. عسکری افزود: این معافیت مالیاتی در مناطق محروم تا دو برابر و تا ده سال و در مناطق برخوردار شش سال است.
در این نشست که پنج ساعت به طول انجامید، مشکلاتی از جمله، دلایل افزایش 70 درصدی مالیات استان، عدم محاسبه مالیات بر اساس درآمد، عدم رعایت عدالت در محاسبه مالیات استان ها و شهرستان های محروم، عدم تعیین ضرایب مالیاتی در شهرستان ها، تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در ساختمان دارایی و عدم استقلال آنها، عدم استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای قرار رسیدگی، زیاد بودن مالیات بخش گردشگری، مشکلات ارزش افزوده، اصلاحیه‌ی ماده‌ی 132، علی‌الراس شدن مالیات، اجباری شدن استفاده از صندوق مکانیزه‌ی فروش، عدم تخصیص مالیات به افغانه فعال و… مطرح شد.
