با حضور رییس کل دادگستری و دادستان استان کرمان در نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان مقرر شد اتاق داوری تجاری اتاق کرمان تا پایان بهمن ماه در این اتاق ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان ، در جلسه هیات نمایندگان اتاق کرمان که رییس کل دادگستری به همراه دادستان استان کرمان نیز به عنوان میهمان حضور داشتند ، مقرر شد اتاق داوری تجاری استان کرمان تا پایان بهمن ماه سال جاری در اتاق کرمان ایجاد شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست ضمن تاکید بر راه اندازی اتاق داوری گفت : دادگستری کرمان آمادگی دارد به کارشناسان اتاق داوری آموزش های لازم را ارایه نماید.
یدالله موحد ضمن اشاره به نقش مشورتی اتاق های بازرگانی گفت : صدای رسای بخش خصوصی باید در مراکز تصمیم ساز شنیده شود و این مسوولیتی برای اتاق هاست که نباید از آن غافل باشند.
وی افزود : در استان کرمان هم اتاق بازرگانی باید پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دادگستری را ایجاد نماید و در این خصوص دادگستری کرمان در چهارچوب اختیارات و عدالت آماده همه گونه همکاری است .
رییس کل دادگستری کرمان ضمن اشاره به نگاه منطقی دستگاه قضایی به حمایت از سرمایه گذاری گفت : بخش خصوصی نیز باید تلاش کند تا اعتماد مردم به این بخش خدشه دار نشود.
موحد همچنین خواستار برگزاری جلسات کارگروه حمایت قضایی از سرمایه گذاران شد.
دادستان استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به آمار بالای پرونده های حوزه اقتصادی در کرمان تصریح کرد : در صورت توجه به حل مشکلات اقتصادی ، میزان پرونده های ارجاعی در این بخش کاهش خواهد یافت .
دادخدا سالاری افزود : اتاق بازرگانی کرمان می تواند در تعامل سازنده با دادگستری استان ، نه تنها از خروج سرمایه از استان جلوگیری نماید بلکه قادر خواهد بود شرایط حضور سرمایه گذاران بیشتری را در استان فراهم آورد.
وی همچنین ضمن اشاره به نقش بازرگانان ایرانی در صدر اسلام برای توسعه سرزمین های اسلامی گفت : آن چه که بیش از هر چیز در این زمینه موثر بود اخلاق و منش خوب و تاثیر گذار بازرگانان ایرانی در گستره وسیعی از سرزمین های همسایه بود و امروز نیز حضور فرماندهان جهاد اقتصادی در مکان هایی همچون اتاق های بازرگانی قابل توجه است.
رییس اتاق کرمان هم در ابتدای این نشست ضمن تشکر از حضور رییس کل دادگستری و دادستان کرمان در جلسه هیات نمایندگان گفت : این که ما می توانیم از طرف نماینده دستگاه قضایی در استان کرمان به سرمایه گذاران قول مساعدت و همکاری بدهیم برای بخش خصوصی بسیار مطلوب است.
محسن جلال پور افزود : در چند سال گذشته موج تحریم های ظالمانه و برخی سوء مدیریت ها در داخل کشور بخش های تولیدی و صادراتی کشور را دچار اشکالات جدی نموده و اتاق های بازرگانی خواهان مساعدت دستگاه قضایی برای حل و فصل مشکلات اعضای خود هستند.
رییس اتاق کرمان ضمن اشاره به آمار واحدهای نیمه فعال و غیر فعال تولیدی و صادراتی اظهار داشت : توقع ما این است که قضات ، در مواجهه با بخش های دولتی ای همچون بانک ها ، اعضای اتاق های بازرگانی را مانند یک شهروند صاحب حق بدانند چرا که در بسیاری از موارد تولید و یا صادرکننده به عمد و تقصیر شرایط فعلی را برای خود رقم نزده است.
جلال پور در ادامه این جلسه ضمن اشاره به وضعیت مطلوب قضایی استان در مقایسه با سایر استان های کشور گفت : خواسته مشخص اتاق بازرگانی حمایت قضایی از سرمایه گذاران ، تامین امنیت مالکیت اموال و مالکیت معنوی برندها و اختراعات و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش های مربوط به دستگاه قضایی است.
در ادامه این جلسه تعدادی از اعضای هیات نمایندگان نظرات و خواسته های خود را مطرح کردند.
سید مهدی طبیب زاده ، نایب رییس اتاق با اشاره به رتبه نامطلوب ایران و استان کرمان در فضای کسب و کار گفت : تعدادی از پارامترهای فضای کسب و کار در حوزه کاری دستگاه قضایی است که باید برای ارتقای این رتبه به بخش هایی همچون اجرای قراردادهای تضمین و فرآیندهای مربوط به مسیر ورشکستگی توجه ویژه نمود.
رییس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق کرمان افزود : تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی نیز با وجود طی همه مراحل کارشناسی و تنها به دلیل واهمه از دستگاه های نظارتی موجب ایجاد رکود و بازدارندگی در مسیر توسعه می شوند.
محسن رشیدفرخی ، عضو هیات رییسه اتاق کرمان و رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق نیز با اشاره به وضعیت بحرانی آب در استان کرمان خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به این مساله شد.
محمود صنعتی ، معاون اجرایی اتاق هم درخواست کرد شعبه دادگاه تخصصی تجاری در کرمان راه اندازی شود.
محسن ضرابی ، رییس کمیسیون صادرات و عمران اتاق نیز از تلاشهای ریاست جدید دادگستری کرمان برای کمک به اجرای پروژه گودال خشت مالهای کرمان تقدیر کرد و گفت : پیمانکاران با وجود بدهی های بانکی و مالیاتی ، از بخش دولتی طلبکار هستند و در حالی مشمول جریمه می شوند که بابت طلبشان هیچ حقی برایشان متصور نیست.