رییس اتاق ایران با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت خیال بخش خصوصی را بابت اجرای بسته تسریع در رونق راحت کرد، گفت: دولتمردان وعده دادند که در اجرای این بسته بخش مولد اقتصاد در ابتدای صف قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور» رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مذاکرت فعالان اقتصادی با تیم اقتصادی دولت در جلسه شورای گفت وگو، توضیح داد: نگرانی فعالان اقتصادی از بسته رونق به دلیل چگونگی تخصیص منابع و تسهیلات بود که با توضیحات تیم اقتصادی دولت، این نگرانی‌ها تا حدودی رفع شد.
وی عنوان کرد: بخشی از آنچه به عنوان سیاست‌های تسریع در رشد اقتصادی در قالب بسته رونق از سوی دولت رونمایی شده است، براساس پیشنهادات اتاق و بخش غیردولتی اقتصاد است و البته فکر می‌کنیم برای یک دوره ۵ ماهه، این بسته یک برنامه خوب باشد. جلال‌پور تصریح کرد: امیدوارم در عمل اجرای بسته به نحوی پیش رود که اقتصاد ایران بتواند ارتقای شاخص‌های اقتصادی را در کنار حضور سرمایه‌گذاران خارجی و باز شدن راه برای بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی تجربه کند و تحول خاصی در اقتصاد ایران رخ دهد.
به گفته رییس اتاق ایران، دغدغه بخش خصوصی چگونگی تقسسیم منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای بسته تسریع در رونق است تا مجدد واحدهای کوچک و متوسط از این تسهیلات بی‌بهره نمانند که با توضیحات ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز رییس کل بانک مرکزی باور داریم، تمام تلاش دولت صرف تامین منابع برای بخش مولد اقتصاد و فراهم کردن فضا برای رونق این بخش است.
رشد واقعی بورس در آینده ای نزدیک
«علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد از رشد واقعی بورس پس از اجرای بسته رونق اقتصادی در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بسته و برجام، فنر ارز رها نخواهد شد و قیمت معقول باقی خواهد ماند. وی در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر روی بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه، آئینه تمام نمایی از اقتصاد کشور است و آن چیزی را نشان می‌دهد که در بخش واقعی اقتصاد می‌گذرد. بر این اساس انتظار می‌رود که با رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه به زودی تحریم‌ها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد. وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می‌رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماه های آینده بود.
تحلیل ها از آینده نرخ ارز
طیب‌نیا، در مورد وضعیت نرخ ارز پس از اجرای بسته تسریع در رونق خاطرنشان کرد: کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملا وابسته به نفت است، زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می‌شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به بیش از یک دوم کاهش می‌یابد باید نوساناتی از نرخ ارز را داشته باشد اما خوشبختانه شاخص مقاومتی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است. این عضو کابینه دولت تصریح کرد: به طور قطع تکانه‌ای در قیمت نفت سال گذشته وارد شد. اگر این تکانه طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ رخ می‌داد حتما آثار بسیار شدیدی در نوسان نرخ ارز داشت، در حالی که هم اکنون نوسانات نرخ ارز به مراتب کمتر از تورم است و درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافته اما ضریب مقاومتی اقتصاد ایران اجازه تکانه‌های شدید ارزی را نداده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است اجرای برجام منجر به افزایش جهش‌وار در نرخ ارز در آینده شود، تاکید کرد: افزایش جهش وار در ارز رخ نخواهد داد چرا که این افزایش زمانی در اقتصاد رخ می دهد که قیمت نفت کاهش می یابد، بنابراین اگر در شرایط افت بهای نفت شاهد نوسان شدید نبودیم نباید انتظار داشت که در آینده هم این افزایش رخ دهد.
در همین رابطه «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: همانطور که در بورس اتفاقات مختلف می‌تواند منجر به رفتار هیجانی شود، برخی اوقات بازار ارز نیز متاثر از خبرهای هیجانی و زودگذر تکانه‌هایی را تجربه می‌کند اما طی دو سال گذشته به دلیل شفافیت و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات و آمار، کمتر شاهد هیجانات و نوسانات ناشی از نرخ ارز بودیم. وی تصریح کرد: علیرغم اینکه خبرهای مهمی در اقتصاد ایران اعلام شده اما در بازار ارز اثر نگذاشته که به دلیل شفافیت در اقتصاد ایران بوده ولی آنچه مسلم است وقتی رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود، یعنی بخش واقعی تولید افزایش یافته و منجر به افزایش پول ملی می‌شود و به تدریج اثر تقویت پول ملی در کاهش قیمت ارزهای خارجی نمایان خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ درآمدهای ارزی کشور ۱۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده، ضمن اینکه بعد از تکانه شدید نفتی فقط ۴ درصد به قیمت ارز در بازار اضافه شده است.
تورم در تیر و مرداد منفی شد
طیب‌نیا با تشریح سه پیش شرط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اظهارداشت: برای اینکه سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد یک کشور وارد شوند ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار متناسب و وجود قوانین و مقررات حامی منافع سرمایه گذاران نیاز است. وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: ثبات اقتصاد کلان هم اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و همین امر پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران را امکان پذیر کرده است، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید به نحوی باشد که هزینه های مبادلاتی را افزایش نداده و تاثیر منفی بر روی سرمایه گذاری نگذارد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیا است و بر همین اساس سرمایه گذاران را جذب خواهد کرد.
طیب‌نیا در ادامه به ثبات اقتصاد کلان طی دو ماه اخیر اشاره کرد و گفت: تمام هم و غم دولت معطوف به این موضوع بوده و نتیجه آن هم کاهش معنی‌دار تورم است به نحوی که از دی ماه سال قبل تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم به صورت ماهانه نیم درصد بوده و نرخ تورم در تیر و مرداد نیز منفی شده است، ضمن اینکه نرم تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱.۷ درصد رسیده است. وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: با روندی که هم اکنون در پیش است در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود و وقتی تورم مهار شود آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها را خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بسیار مناسب است و همین امر نشان از مناسب بودن وضعیت سرمایه‌گذاری است. طیب نیا بار دیگر تاکید کرد ایران در شراکت با خارجی‌ها به دنبال افزایش واردات کالا نیست بلکه هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور و انتقال دانش فنی است.
رشد اقتصادی فصل بهار به زودی اعلام می‌شود
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اعلام نرخ رشد اقتصادی فصل بهار گفت: بانک مرکزی به زودی این نرخ را اعلام خواهد کرد. سیف در ادامه؛ در پاسخ به پرسش دیگری درباره نحوه ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم تصریح کرد: قطعا ارئه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد، زیرا تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصدی به مردم ارائه می شود. وی گفت: یک فرد برای خرید خودرو می‌تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را نیز طی ۷ سال بپردازد.
گفتنی است؛ این تسهیلات در قالب خرید دین ارائه می شود. نرخ سود مورد نظر 16 درصد است که از طریق نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز اجرا می‌شود. اسناد ناشی از فروش توسط شرکت خودروساز با نرخ 16 درصد تنزیل و خریداری می شود، بانک مرکزی هم منابع لازم برای این تسهیلات را با نرخ 14 درصد تامین می‌کند. رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه وام برای خرید لوازم خانگی اظهارداشت: وامی که برای خرید لوازم خانگی به مردم ارائه می شود، منجر به ایجاد یک فضای رقابتی و نیز دسترسی به کالای مناسب از سوی مردم خواهد شد و بنابراین فروشندگان باید این وام را پس از اعمال تخفیف لحاظ کنند، چرا که یک بازار رقابتی به وجود آمده و بر این اساس اگر فروشندگان تخفیف ندهند، رقبای آنها کالا را با قیمتی ارزان تر در اختیار مردم می گذارند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ۱۶ درصدی به خریداران کالا گفت: بانک‌ها ۲ درصد سود از این محل بدست می‌آورند که یک سود معقول است، این در شرایطی است که بانک مرکزی وام را با نرخ ۱۴ درصد به بانک‌های عامل می‌دهد و آن ها با سود ۲ درصدی آن را با نرخ ۱۶ درصدی در اختیار مردم می‌گذارند. سیف درباره پیشنهاد اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر جایگزنی سبد کالای لوازم خانگی به جای اعطای وام خاطرنشان کرد: نمی‌توان قدرت انتخاب را از مشتریان گرفت و به آنها تحمیل کرد که حتما در کنار خرید ماشین لباسشویی، پلوپز هم بخرند، بنابراین بانک مرکزی با چنین شیوه‌ای در تحریک تقاضا موافق نیست.
