محسن جلالپور، رییس اتاق ایران که به عنوان یکی از اعضا در شورای پول و اعتبار نیز حضور دارد، پس از تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، طی یادداشتی به تشریح این دستورالعمل پرداخت که در ادامه آمده است.
دستورالعمل اجرایی ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور كه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، یكی از راه‌گشاترین ابزارهای تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی است. بر اساس این دستورالعمل، موسسات اعتباری موظفند پس از اخذ وثیقه مورد نیاز و ضمانت های كافی و قابل اطمینان، نسبت به افتتاح حساب ویژه برای بنگاه اقتصادی اقدام کنند.
بنگاه نیز موظف است تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش خود را به این حساب ویژه واریز کند. این موجودی صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. موسسه اعتباری هم مكلف است حسب درخواست واحد، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز و اولویت‌دار، پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کند.
درصورت عدم تكافوی موجودی حساب ویژه برای پرداخت های موضوع این ماده، موسسه اعتباری موظف است بر اساس قرارداد فی مابین، به میزان كسری موجودی حساب و حداكثر تا سقف اعتبار، در قالب عقود یاد شده در این دستورالعمل نسبت به بدهكارکردن حساب ویژه اقدام کند. سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه، معادل ٦٠درصد میانگین فروش دوره فعالیت واحد (موردتأیید سازمان امورمالیاتی)خواهدبود. منوط به این كه حداكثر از پانصد میلیارد ریال، بیشتر نباشد. البته این مصوبه بندهای دیگری هم دارد كه درحوصله این نوشته نمی گنجد اما كلیاتش همین است که اشاره کردم. این، در واقع همان اعتبار در حساب جاری است كه همه فعالان اقتصادی مدت های طولانی پی گیر اجرایی شدن آن بوده اند. فکر می کنم این امکان، با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شود./محسن جلالپور
