وعده داده بودم از کارکرد شورای پول و اعتبار بنویسم. هرچند نسبت به عملکرد این شورا، ترکیب و چگونگی برگزاری نشست‌های این شورا نظرات ودیدگاه‌های متفاوتی وجوددارد ولی بحثی که می‌خواهم مطرح کنم، به چگونگی تصمیم گیری و بحث وگفت‌و‌گو در آن بر می‌گردد.
شنیده‌ام که می‌گویند نشست‌های شورای پول و اعتبار ظاهری است و تصمیم‌ها از قبل گرفته شده اما به عنوان یکی از اعضای شورا، می‌توانم شهادت بدهم که در این مرکز مهم تصمیم گیری، همه آزادانه نظر می‌دهند و در آزادی بحث و تبادل نظر، هیچ کم وکاستی وجود ندارد و نحوه تصمیم گیری هم کاملا دموکراتیک است. آنچه کاملا در این شورا نمود دارد، بازشدن کامل بحث‌ها و نگاه‌های متفاوتی است که از سوی اعضا مطرح می‌شود. یعنی اینکه وقتی دستور جلسه‌ای مطرح می‌شود، ابتدادر شورای فرعی ساعت‌ها روی آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد و سپس در جلسه اصلی مطرح می‌شود و اعضا، مبحث مورد نظر را از زوایای مختلف بررسی می‌کنند در نهایت بعد از استماع همه نظرات به رأی گذاشته می‌شود.
جالب این است که رییس شورا حتی برای چندین بار در یک مبحث به اعضا وقت اظهارنظر می‌دهد تا همه مطالب گفته و شنیده شده و جمع بندی خوبی حاصل شود. نباید نادیده گرفت که تصمیمات بانکی واعتباری تصمیمات بسیارپیچیده‌ای هستند که باید همه جوانب آن دیده شود. به عنوان مثال هفته گذشته نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
درباره موضوع نرخ سود مناسب برای تسهیلات خرید دین که در بسته خروج از رکود پیش بینی شده، نقدهای زیادی مطرح شد و بعضی ازاعضای شورا، تغییراین نرخ را به صلاح نمی‌دانستند ولی وقتی مطلب به بحث گذاشته شد با دلایلی که موافقان مطرح کردند، تغییر نرخ این تسهیلات با اجماع به تصویب رسید. مهم‌ترین دلایل عبارت بود از: ١- پیش گیری از ایجاد رانت٢- گستردگی شمول اعطای تسهیلات٣- ایجادانگیزه لازم برای مؤسسه‌های مالی برای اعطای تسهیلات۴- امکان تداوم این امربه طورمداومنکته مهم این است که شورای پول و اعتبار به شدت از تعیین نرخ‌های مختلف به صورت دستوری دوری می‌کند و حکم صادر کردن برای اقتصاد را به صلاح کشور نمی‌داند. مثلا درباره نرخ سود، دیدگاه شورا این است که رویه دستوری تعیین نرخ‌ها کنار گذاشته شده و به جای آن، با روش‌های دیگری به بازار علامت داده شود.
با این رویه به نظرمی رسد اگر نرخ بازار بین بانکی به همین ترتیب روند نزولی داشته باشد شرایط به طورطبیعی به سمت کم شدن نرخ سود، پیش خواهد رفت. مثل مصوبه اخیر که بر اساس آن، نرخ سود تسهیلات عقد دین ۲۰ درصد تعیین شد و علامت درستی به بازار خواهد داد. به نظرم این مصوبه مسیر درستی برای کم شدن نرخ سود در سیستم بانکی است که امیدوارم تداوم داشته باشد.
