رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: كنترل تورم توسط دولت محترم به ثبات اقتصادي و برنامه‌ريزي اقتصادي كمك كرده و این مهم جاي تقدير دارد اما مسئله ركود و كاهش تقاضا مشكلات جدي را براي واحدهاي صنعتي و معدني ايجاد كرده است که بايد براي آن نیز چاره انديشي شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، عباس جبالبارزی در نشست کمیسیون صنعت و معدن که با موضوع بررسی مسایل و مشکلات معدن‌کاری و معدنکاران در معادن زغالسنگ برگزار شد، افزود: دولت تورم 40 درصد را به 12 تا 13 درصد رسانده اما مسئله رکود باعث شده كه برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل و يا دچار مشكل شوند و عملا در تامين هزينه هاي جاري خود با مشکل روبه رو هستند.
وی با اشاره به طلب بخش خصوصی از شركتها و سازمان‌هاي دولتي گفت: طبق قانون رفع موانع توليد، سازمان مالياتي بايستي بدهي بنگاه‌ها به اين سازمان را با طلب‌شان از دولت تهاتر کند كه اميدواريم اين ماده از قانون مذکور بطور كامل اجرا شود. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان ادامه داد: بر اساس اين قانون سازمان تامين اجتماعي بايستي تا دو سال از صدور اجراييه براي واحدهاي توليدي خودداري نمايد. جبالبارزی اظهار داشت: تقسيط بدهي بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها كمك انچناني به اين واحدها نمي‌كند و عملا تا خروج از ركود بايستي بدهي اين بنگاه‌ها بدون تعلق جريمه و بهره فريز شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، خواستار اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی برای تحریک تقاضا شد و گفت: این تسهیلات باید مانند آنچه باشد که برای برخی صنایع از جمله خوردوسازی در نظر گرفته شده و در این صورت می توان تا حدودی به خروج از رکود امید داشت. جبالبارزي خواستار اعمال مصوبه افزايش ١٥ درصدي قيمت زغال سنگ از ابتداي سال ٩٤، كه تاكنون اجرايي نشده و همچنين تخصيص تسهيلات با نرخ بهره مناسب جهت تامين تجهيزات ايمني معادن شد و ادامه داد: مشكلات صنعت زغالسنگ توسط اين كميسيون و با هماهنگي فعالان اين بخش جمع بندي و جهت طرح در جلسه‌اي با حضور مسولان مربوطه، به رييس اتاق ايران گزارش شده است که امیدواریم اين مشكلات هر چه سريعتر حل شود.
جبالبارزي با تاكيد بر اين موضوع كه مشكلات واحدهاي فعال در صنعت زغال سنگ بايستي حل شود، خواستار بخشيده شدن جرايم تامين اجتماعي و مالياتي اين واحدها شد و گفت: كميسيون صنعت و معدن پيگيري لازم در اين خصوص را از مراجع مختلف انجام خواهد داد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با بیان این مطلب كه بنا به گفته فعالان صنعت زغال، قيمت فروش زغال داخلي از زغال خارجي پايين تر است خواستار مشخص شدن علت واردات زغال سنگ از خارج از كشور شد و از مسوولان تشكل زغال درخواست كرد گزارش كارشناسي از قيمتهاي خارجي و داخلي اين محصول تهيه و به تصميم گيرندگان ارايه کنند. وي افزود: اما اگر قيمت زغالسنگ استان رقابتی نیست، فعالان اين بخش، باید استفاده از سیستم های مکانیزه را در اولویت واردات این بخش، به ویژه پس از اجرایی شدن برجام قرار دهند و در صورت رقابتی نبودن این صنعت باید بپذیریم که زغال یک کالای استراتژیک است و باید به آن یارانه اختصاص داده شود.
رییس خانه معدن استان کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب زغالسنگ در کشور، بر مدیریت این شرایط و ارایه راهکاری برای کاهش خسارت ها به این حوزه تاکید کرد. عبدالرضا تحسینی خاطرنشان کرد: معادن زغالسنگ کرمان هیچ نماینده‌ای در سطوح بالای تصمیم گیری این بخش ندارند و نمی توانند مدافع حقوق خود باشند. وی با بیان اینکه تا پایان سال 2017 هیچ امیدی به افزایش قیمت فروش مواد پایه و معدنی نیست، افزود: عواملی مانند برخی ناآگاهی‌ها در تصمیم گیری، نبود بازار مناسب و یکسری عوامل اجتماعی ممکن است در معدنکاران حوزه زغالسنگ ناامیدی ایجاد کند که باید به این مسایل رسیدگی شود.
گفتنی است در این نشست جمعی از معدنکاران معادن زغالسنگ استان به بیان مشکلات فعالیت در این حوزه پرداختند که از جمله آن می‌توان به عدم نقدینگی که باعث ایجاد بحران و تعطیلی برخی معادن شده، مشکلات کارفرمایان با تامین اجتماعی، عدم لحاظ کردن معافیت مالیاتی از سوی دارایی برای معادن زغالسنگ، عدم استفاده از سیستم های مدرن در کارخانه زغالشویی برای افزایش بهره‌وری، تاخیر چهار تا شش ماهه در پرداخت حقوق کارگران، وضعیت نامناسب در پیش‌روی‌ها و آماده سازی ها برای تولید در معادن اشاره کرد. همچنین در این نشست تاکید شد که سرمایه گذاری در معادن زغالسنگ بسیار بالاست و دولت باید برای فعال ماندن این معادن چاره‌ای بیندیشد و مانند بسیاری از کشورها به زغاسنگ یارانه دهد.
