پیش نویس ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
ماده یک- در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح به کار می رود.
– اتاق ایران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
– اتاق تعاون: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
– اتاق های تعاون : تمامی اتاق های تعاون شهرستان و استان های کشور.
– اتاق های بازرگانی: تمامی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان های کشور.
– تشکل های اقتصادی: کلیه سمن های کارفرمایی که تحت عناوین مختلف به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء خود به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت تشکیل می شوند.
– حمایت قضایی: حمایت قضایی عبارت است از، تشکیل محاکم اختصاصی و تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی حقوقی و کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص و سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت، رعایت شئونات حرفه ای- صنفی و منزلت اجتماعی.
– خسارت: ایجاد هر نوع نقص در اموال، منافع مسلم، کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی و هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است.
– دستگاه ها: وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های دولتی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
– دستگاه های نظارتی: کلیه نهادها، سازمان ها و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه نظارت را عهده دار شده اند.
– سمن: سازمان مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی که ارکان حاکمیت و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی در تشکیل و اداره آن نقش ندارند.
– سنجش اعتبار: اندازه گیری میزان ایفای تعهدات پولی، مالی و قراردادی شخص به سود دیگران مبتنی بر اخلاق حرفه ای، سوابق تجاری و اموال و دارایی ها شخصی و قابل توثیق و تضمین.
– شرکت های تعاونی: مطابق با تعاریف مذکور در بندهای هشت الی ده از ماده یک قانون اصلاحی.
– شرکت ها و موسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که مالکیت آن تماماً متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی می باشد.
– شرکت ها و موسسات دولتی: مطابق با تعاریف مذکور در موارد سه و چهار قانون محاسبات عمومی کشور.
– شرکت ها و موسسات عمومی غیر دولتی: کلیه شرکت ها و موسسات غیر دولتی که دولت، دستگاه ها و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در آن دارای سهام کنترلی یا سهام مدیریتی می باشند.
– فساد: هر عمل غیر قانونی از قبیل سو استفاده از سمت و اطلاعات و ارتباطات به قصد منافع شخصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، رشاء و ارتشاء، اختلاس، کارشکنی و تعلل در امور ارباب رجوع.
– فعال اقتصادی: کلیه اشخاصی که به کسب و کار مبادرت می نمایند، از نظر این قانون فعال اقتصادی محسوب می شوند.
– قانون اصلاحی: قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
– قرارداد الحاقی: قرارداد الحاقی یا قرارداد انضمامی قراردادی است که عموماً به صورت از پیش تهیه شده بود و طرف دیگر قرارداد در تغییر مفاد آن محدودیت دارد و لزوماً با تراضی منعقد نمی گردد.
– کارآفرین: کارفرمای خلاق، ریسک پذیر و توسعه دهنده کسب و کار.
– کارآفرین جوان: کارآفرین با شرایط سنی بیست و یک سال تا چهل سال.
– کارگروه سهولت کسب و کار: کارگروهی با ترکیب، وظایف و اختیارات مصرح در این قانون به منظور استمرار بهبود فضای کسب و کار در کشور.
– کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.
– کمیسیون ویژه کسب و کار دولت: کمیسیونی دایم مرکب از بین اعضای هیات دولت دایم با ترکیب، وظایف و اختیارات مصرح در این قانون.
– کمیسیون ویژه کسب و کار در مجلس: کمیسیونی دایم مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ترکیب، وظایف و اختیارات مصرح در این قانون.
– گفت و شنود دولت – بخش خصوصی: کلیه اقداماتی که دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل شریط کسب و کار و رفع موانع از آن از طریق مذاکرات ادواری و دیگر ساز و کارهای مذکور در سامانه بهبود مستمر کسب و کار ایجاد می نماید.
– مسئولیت: رابطه حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور می باشد و مشتمل بر انواع مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت جزایی، مسئولیت قراردادی و ضمان قهری است.
– موانع کسب و کار: کلیه عواملی که به طور مستقیم در سطح خرد یا کلان مانع کسب و کار یا پیچیدگی درکسب و کار گردد.
– موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: مطابق با تعریف مذکور در ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور.
– نظارت: بازبینی عملکرد به قصد وقوف بر فقدان عدم مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه.
در شروع به فعالیت
ماده دو- شرکت های با مسئولیت محدود و نیز موسسات انتفاعی غیر تجاری به وسیله یک یا چند شریک تاسیس می گردد.
ماده سه- به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه، گروه اقتصادی یا منافع مشترک به وسیله دو یا چند شخص برای مدت معین و یا طرح خاص از طریق ثبت گروه نزد دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و نیز اتاق ایران تشکیل می شود.
ماده چهار- تاسیس انواع شرکت های تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و موسسات انتفاعی غیر تجاری نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و نیز دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. مراجع مزبور پس از دریافت مدارک ظرف سه روز اقدام به ثبت خواهند نمود و مراتب را به روزنامه رسمی و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در مواردی که نزد اتاق ایران و یا دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند اعلام می نمایند.
ماده پنج- برای تاسیس شرکت یا موسسه و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک نیاز به اخذ هیچ مجوزی نمی باشد، لیکن برای شروع به فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز است. ضوابط مذکور در این قانون لازم الرعایه می باشد.
ماده شش- چگونگی اجرایی شدن ماده چهار این قانون ف مطابق با آیین نامه ای است که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، رییس قانون سردفتران و نماینده اتاق ایران تهیه و ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروه سهولت کسب و کار می رسد.
در اخذ مجوز فعالیت
ماده هفت- صدور هر گوه پروانه و مجوز و نیز ابطال آن، در حوزه های مختلف از قبیل تولید، کشاورزی، خدمات، صنعت و گردشگری و همچنین امور تخصصی از سوی تشکل های صنفی، حرفه ای و اقتصادی مربوط صورت خواهد گرفت. تشخیص ضرورت اخذ مجوز و نیز تعیین مرجع صدور آن اتاق ایران می باشد و در مورد تعاونی ها و اتحادیه های مربوط به تعاونی ها، اتاق تعاون می باشد. به این منظور دستور العمل اجرایی به پیشنهاد اتاق ایران و تصویب کارگروه سهولت کسب و کار حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
در امور کارکنان
ماده هشت- به منظور رشد سریع بنگاه ها و توسعه اشتغال و بهره مندی شاغلین از حمایت های مستمری بازنشستگی، مقررات ایمنی کار و مزایای سلامت و درمان، مقرر می گردد، اتاق ایران و اتاق تعاون متفقاً نسبت به تهیه طرح برای اصلاح قانون کار با همکاری وزارتین کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، اقدام و پیش نویس قانون به کار گروه سهولت کسب و کار به منظور طی فرآیند بررسی و تصویب تقدیم می گردد، به نحوی که ظرف مدت هشت ماه از تصویب این قانون، لایحه پس از تصویب هیات وزیران با امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم گردد. این لایحه با قید یک فوریت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در امور مالیاتی و تامین اجتماعی
ماده نه- کلیه کارآفرینان جوان که بعد از تصویب این قانون مبادرت با تاسیس شرکت یا موسسه غیر تجاری در زمینه های تخصصی می نمایند با تایید تشکل مربوط، از تاریخ تاسیس به مدت سه دوره مالی از پرداخت مالیات بردرآمد و حق بیمه سهم کارفرما معاف و در این مدت از شمول قانون کار نیز خارج می باشند.
ماده ده: اعتراض به برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حقوق و مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده با کیفیت مقرر در فصل سوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به عهده هیات حل اختلاف مالیاتی یک نفر قاضی دادگستری به عنوان رییس جلسه، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر نماینده تشکل مربوط یا اتاق بازرگانی می باشد.
ماده یازده: آیین دادرسی هیات حل اختلاف مالیاتی، در کارگروه مرکب از یک نفر نماینده قوه قضائیه، یک نفر نماینده از اتاق ایران و یک نفر نماینده از سوی سازمان امور مالیاتی، تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروه سهولت کسب و کار می رسد.اتاق ایران مسئول اجرایی شدن این موضوع می باشد. محل برگزاری هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در اتاق بازرگانی شهرستان مربوط و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اتاق بازرگانی شهرستان مرکز استان خواهد بود.
ماده دوازده: فرآیند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در مرحله بدوی و تجدید نظر، حداکثر دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مودی خواهد بود. در مواردی که مراتب جهت کارشناسی ارجاع می گردد، حداکثر یک ماه به مدت یاد شده اضافه می گردد.
ماده سیزده: مفاد مواد ده تا دوازده و یک فوق در امور تامین اجتماعی نیز صادق بوده و از این رو آیین دادرسی حل اختلاف بیمه در مرحله تشخیص و حل اختلاف مطابق با آیین دادرسی تهیه شده توسط کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده قوه قضائیه، یک نفر نماینده اتاق ایران و یک نفر نماینده از سوی سازمان تامین اجتماعی می باشد.
ماده چهارده: از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال، کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی و تعاونی می توانند نسب به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نمایند و در صورت تایید حسابدار رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، مازاد ارزش به سرمایه شخص حقوقی اضافه گردد این افزایش سرمایه منحصراً مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات های مستقیم می باشد.
