پیش نویس ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ( قسمت ۳ ).
در استفاده از خدمات عمومی
ماده سی – استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت ها و موسسات تخصصی عضو تشکل ها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی به نحوی که برای مالک یا مستاجر ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ننماید بلامانع است.
ماده سی و یک – استفاده کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی از خدمات عمومی نظیر برق، گاز، سوخت برای مصارف تولید و کشاورزی، مخابرات ( تلفن ثابت ) با تعرفه ترجیحی صورت می پذیرد. با ازدیاد شاغلین و تولید مبتنی بر ظرفیت اسمی از میزان تعرفه به صورت پلکانی کاسته خواهد شد. پیش نویس قانون این موضوع به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده اتاق ایران و نمایندگان وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تهیه و با تصویب کارگروه سهولت کسب و کار جهت تصویب و تقدیم به مجلس به هیات وزیران تقدیم خواهد شد.
در نظارت:
ماده سی و دو – نظارت بر تولید، خدمات، توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان در تمامی موارد عمومی و تخصصی به عهده تشکل های مربوط می باشد. جزییات این نظارت مطابق با دستور العملی است که از سوی اتاق ایران تهیه و به تصویب کارگروه سهولت کسب و کار خواهد رسید.
ماده سی و سه – کلیه تشکل ها به صورت سازمان مردم نهاد ( سمن ) خواهند بود و دولت منحصراً در انتخاب ارکان عالی آن ها از طریق وزارت بازرگانی نظارت خواهد داشت.
ماده سی و چهار – ایجاد هرگونه انحصار در عضویت، اعطای مجوز، مدیریت و فعالیت تشکل ها ممنوع است و وزارت بازرگانی با همکاری اتاق ایران برای تشکل های اقتصاد ملی و اتاق های شهرستان برای تشکل های اقتصادی محلی و منطقه ای از شکل گیری و ایجاد انحصار در تشکل های اقتصادی جلوگیری خواهند نمود. نحوه عمل مطابق با دستورالعمل مشترکی است که از سوی وزارت بازرگانی و اتاق ایران تهیه خواهد شد.
ماده سی و پنج – اتاق ایران مکلف است جدول تشکل های ملی را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه نماید. در نتیجه این موضوع اتاق باید بتواند با همکاری تشکل های اقتصادی، ضمن ادغام تشکل های موازی، همگرایی تشکل های مرتبط، اقدام به تشکیل تشکل های مورد نیاز با فعالان اقتصادی در حوزه مربوط را انجام دهد. اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
در سامانه کسب کار:
ماده سی و شش – به منظور بهبود مستمر فضای مساعد کسب و کار، کارگروه سهولت کسب و کار، مرکب از معاون اول رییس جمهور ( به عنوان رییس )، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه ، رییس اتاق ایران ( به عنوان سردبیر ) و رییس اتاق تعاون با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون، به صورت ماهانه در اتاق ایران ( به عنوان دبیرخانه ) تشکیل جلسه می دهد.
ماده سی و هفت – وظایف و اختیارات کارگروه سهولت کسب و کار:
الف – بررسی پیشنهادهای واصله درخصوص اصلاح و بهبود فضای کسب و کار
ب – انجام اصلاحات مورد نیاز بر روی قوانین موضوعه جهت تصویب و طی فرآیند قانونی مطابق با این قانون.
پ – تدوین پیش نویس قوانین مختلف مورد نیاز از طریق اتاق ایران و اتاق تعاون و نیز بدون سپاری آن ها
ت – بستر سازی برای گفتگوی مستمر دولت با بخش خصوصی به منظور بهبود فضای کسب و کار.
ث – تعیین شاخص های کارایی و اثربخشی سهولت کسب و کار و اندازه گیری آن حسب مورد از طریق اتاق ایران و اتاق تعاون در حوزه های مرتبط.
ج – سایر مواردی که به موجب این قانون و قوانین دیگر برعهده کارگروه سهولت کسب و کار می باشد.
تبصره یک – جلسه با حضور اکثریت اعضای کارگروه تشکیل و کلیه تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین به تصویب می رسد.
تبصره دو – در غیاب رییس کارگروه، دبیر جلسه را اداره می نماید.
ماده سی و هشت – کمسیون دایم دولت مرکب از پنج نفر از اعضای هیات دولت می باشد که کلیه امور ارجاع شده از کارگروه سهولت کسب و کار یا دولت را به صورت خارج از نوبت بررسی و مصوبات این کمیسیون با امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم و همچنین حسب مورد با امضای رییس جمهور یا وزیر یا رییس سازمان مربوط جهت اجرا به دستگاه ذیربط انعکاس می یابد کمیسیون دایم مجلس شورای اسلامی، مرکب از هفت نفر از نمایندگان منتخب مجلس می باشد که لوایح و طرح های مربوط به حوزه کسب و کار را در دستور کار خود قرار می دهد. تا مطابق با زمان بندی مذکور در لوایح، طرح ها و این قانون جهت تصویب به هیات رییسه مجلس تقدیم نماید.
ماده سی و نه – دبیر کارگروه، ضمن تعیین دستور جلسه برای جلسه آتی، نظرات کارشناسی مربوطه را یک ماه قبل برای کمیسیون ویژه کسب و کار دولت و مجلس ارسال می نماید.با موافقت اکثریت اعضاء ، موضوع یا موضوعات دیگر می تواند به دستور جلسه اضافه گردد. اضافه شدن موضوع جدید نباید مانع از نهایی شدن موضوعات دستور جلسه باشد. مشروح مذاکرات کارگروه با رعایت مفاد قانون آزادی اطلاعات، منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.
ماده چهل – اتاق تعاون با دریافت نظرات اتاق های تعاون و تعاونی ها و اتحادیه های عضو، نظرات خود را قبلاً در اختیار دبیرخانه جهت طرح در کارگروه قرار می دهد.
ماده چهل و یک – اتاق ایران، پس از دریافت و بررسی نظرات فعالان اقتصادی و نیز تشکل های اقتصادی و دیگر صاحبنظران، از طریق تشکیل جلسات ماهانه با موضوع یا موضوعات خاص، مراتب نظرات اصلاحی درخصوص قوانین و مقررات را به کارگروه سهولت کسب و کار منعکس می نماید.
ماده چهل و دو – چنان چه طرح ها و پیشنهادات حاکی از اصلاح تمام یا بخشی از قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات، بانکی و پولی، گمرک، جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، بازار اوراق بهادار، بیمه های تجاری و نظایر آن باشد. اتاق ایران با همکاری دستگاه دولتی ذیربط، طرح را بررسی و سپس در اختیار کارگروه قرار خواهد داد. در این صورت دستگاه ذیربط موظف است، ظرف مدت اعلام شده از سوی اتاق ایران، نسبت به همکاری و انعکاس نظرات خود اقدام نماید. در غیر این صورت اتاق ایران نظر خود را به کارگروه سهولت کسب و کار منعکس خواهد نمود.
ماده چهل و سه – تصمیمات کارگروه سهولت کسب و کار با تصویب هات وزیران و امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم خواهد شد در صورت عدم ارایه به مجلس در زمان بندی تعیین شده در این قانون و یا در مصوبه کارگروه سهولت کسب و کار، مراتب از طریق کمیسیون ویژه کسب و کار مجلس با امضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس به صورت طرح ، به هیات رییسه مجلس تقدیم می گردد. در هر حال مصوبات کارگروه سهولت کسب و کار چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ماده چهل و چهار – روسای اتاق ایران و تعاون به صورت دایم در جلسات هیات دولت با حق اظهار نظر و بدون حق رای حضور خواهند داشت. همچنین نماینده اتاق های ایران و تعاون در جلسه کمیسیون ویژه کسب و کار مجلس، با حق اظهار نظر و بدون حق رای حضور خواهند داشت.
در منابع:
ماده چهل و پنج – منابع مالی مورد نیاز اجرا و تحقق این قانون از محل منابع مذکور در مواد بیست و هشت و بیست و نه قانون اصلاحی و نیز بودجه سالیانه و با رعایت تبصره یک ماده بیست و نه قانون یاد شده تامین می شود.
در مبارزه با فساد:
ماده چهل و شش – به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، پیش نویس قانون ” ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ” با از سوی قوه قضاییه با همکاری اتاق های ایران و تعاون تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون در اختیار کارگروه سهولت کسب و کار جهت بررسی و طی فرآیند تصویب قرار خواهد گرفت.
در تنقیح قوانین و مقررات
ماده چهل و هفت – اتاق ایران با همکاری اتاق تعاون، و نیز قوای سه گانه نسبت به بررسی قوانین و مقررات تاثیر گذار بر امور اقتصادی اقدام و نسبت به تجمیع قوانین، روزآمدی آن ها و نیز حذف مقررات غیر ضرور ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام خواهند نمود، مسئول حسن اجرای این ماده اتاق ایران می باشد.
ماده چهل و هشت – در تصویب کلیه قوانین و مقررات اقتصادی و تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی اصل تسهیل کنندگی فعالیت های اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار باید مراعات گردد.
