نشست مشترک کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی با کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به منظور بررسی مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی و ارائه به مدیران مربوطه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق کرمان در این نشست از تعامل مدیرکل و کارشناسان بیمه تامین اجتماعی با اتاق قدردانی کرد و گفت: در ادامه همکاری ها درخواست برگزاری نشست اعضای هیات‌های حل اختلاف با مدیرکل تامین اجتماعی کرمان را داریم که امیدواریم به زودی انجام شود. جلیل کاربخش راوری، در ادامه از عملکرد اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان برای همکاری در بخشودگی جرائم کارفرمایان بدهکار بر اساس ماده 13 قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی قدردانی کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز با بیان اینکه رویکرد تامین اجتماعی در کمک به فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به گذشته بسیار مثبت شده، گفت: بخشی از مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی به قوانین و مقررات بستگی دارد، برای کتاب 50 صفحه‌ای قانون تامین اجتماعی، 400 صفحه بخشنامه تهیه شده که تناقض برخی قوانین با یکدیگر، مشکلاتی را ایجاد کرده است. عباس جبالبارزی، در این رابطه پیشنهاد داد: این کتاب با همه بخشنامه‌های آن هر سال به چاپ برسد، تغییر بخشنامه ها را در طول سال نداشته باشیم. وی افزود: فعالان بخش خصوصی استان، آشنا نبودن با بخشنامه ها و مقررات و تعدد آنها را از جمله مشکلات اصلی در این زمینه عنوان می کنند.
وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب به ازای هر 13 نفری که کار می کردند یک نفر مستمری دریافت می کرد که این آمار در دوران جنگ به 10 نفر و اکنون به 4.7 نفر رسیده که در واقع زیر پنج نفر، شرایط بحران محسوب می شود. جبالبارزی، با اشاره به اینکه این آمارها نشان از مناسب نبودن فضای کسب و کار دارد، اظهار کرد: هر چه فشار تامین اجتماعی به بخش خصوصی بیشتر شود، جذب نیروی کار از سوی آنها کمتر خواهد شد و از سوی دیگر اگر نرخ حق بیمه کم و شرایط تسهیل شود، بنگاهها آسان‌تر می‌توانند نیرو جذب کنند که این مهم به سود تامین اجتماعی خواهد بود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در مورد وضعیت حسابرسی‌ها گفت: حسابرسی 10 سال قبل منطقی نیست و تقاضا می شود حداکثر دو سال قبل مورد حسابرسی قرار گیرد و نیز ضريب زدن به سند افتتاحيه را نيز قبول نداريم زيرا باعث دريافت حق بيمه گزاف و غيرقانوني از كارفرمايان مي‌شود. وی با اشاره به اینکه در مواردی در برابر پرداخت برخی حق بیمه ها، خدماتی ارائه نمی شود، افزود: همین مسئله ناخودآگاه هزینه‌های حق بیمه را افزایش و جذب نیروی انسانی را کمتر می کند که می توان با در نظرگرفتن برخی معافیت ها و کاهش هزینه کارفرمایان، به خروج از این شرایط کمک کرد.
جبالبارزی، در مورد مفاصا حساب حق بیمه کارفرمایان نیز گفت: در زمان صدور مفاصا حساب چنانچه بدهي براوردي داشته باشيد مفاصا حساب صادر نمي‌كنند. وی از تامین اجتماعی درخواست کرد مشتریان خود را درجه‌بندی و برای مشتریان خوش حساب خود در زمان اقساطی کردن بدهی های گذشته، مفاصا حساب صادر کنند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: بر اساس ماده 39 قانون رفع موانع تولید، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال1394 اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند، قرار دهد که این موضوع باید تعیین تکلیف شود و برای بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود.
جبالبارزی، در ادامه از بیمه تامین اجتماعی استان درخواست کرد حتی اگر کارفرما لیست و هزینه حق بیمه را ارائه نداده، تمدید دفترچه بیمه کارگران اتفاق بیفتد زیرا اگر كارفرما پول حق بيمه را ندهد جريمه مي‌شود پس دليلي ندارد كه دفترچه كارگر را تمديد نكنيد. وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در حال حاضر پاداش ها نیز مشمول حق بیمه شده گفت: با این اقدام کارفرمایان یا نباید به کارگر پاداش دهند و یا باید دفتر دیگری را برای حساب های دوم خود در نظر بگیرند که این مخالف با اصل شفاف سازی است.
وی به برخی موارد تصویب شده در این نشست اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات بیمه که جنبه ملی دارند جمع‌بندی و پیگیری می شود، راهکارهایی برای اجرای سامانه برخط ارائه خواهد شد و همکاری لازم توسط بیمه برای پرداخت حق بیمه لیست کارفرمایان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید انجام می شود. جبالبارزی، در ادامه به صنعت و مشکلات این حوزه نیز پرداخت و تصریح کرد: در سال جاری دولت تصمیم گرفت به هفت هزار و 500 واحد صنعتی نیمه فعال، راکد و بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند که به همین منظور در استان کرمان نیز کارگروهی تشکیل شده که بنده به عنوان نماینده اتاق در این کارگروه حضور دارم.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با اشاره به معایب و مزایای این طرح افزود: یکی از مزایای طرح این است که افراد دارای چک برگشتی و معوقات بانکی می توانند با مجوز کارگروه از این تسهیلات استفاده کند در حالی که قبلا اینگونه نبود؛ سازمان تامین اجتماعی نیز در بخشنامه خود اعلام کرده در صورت بهره مندی واحد صنعتی از این تسهیلات، اگر بدهکار باشد یا دارای حساب بلوکه شده باشد از این تسهیلات برداشت نمی کنند. وی با بیان مشکلات این طرح نیز افزود: نرخ این تسهیلات 18 درصد است که توجیه اقتصادی ندارد در حالی که دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور در ابتدای سال در مصاحبه خود نرخ این تسهیلات را 10 درصد عنوان کرد.
جبالبارزی، به مشکل دیگر این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها به دلیل اینکه باید این تسهیلات را که به نوعی منابع خود آنها محسوب می شود به بنگاههای راکد و نیمه فعال بدهند، چندان به این طرح اعتقاد ندارند و سعی کردند آیین نامه هایی را تصویب کنند که کار را سخت کرده است. وی گفت: همچنین بانک ها پرداخت و تعیین تکلیف بدهی قبلی مشتریان متقاضی دریافت این تسهیلات را مطرح می کنند که در بیشتر مواقع این موضوع به معنای جابجایی این تسهیلات با بدهی مشتری است و در عمل هیچ نقدینگی دست بنگاهها را نمی گیرد که این موضوع یکی از اشکالات کار است. جبالبارزی با اشاره به مشکل دیگر این حوزه تصریح کرد: در مورد سرمایه در گردش نیز می گویند باید بازگشت اصل آن از ماه ششم باشد در حالی که بخش خصوصی معتقد است نباید اصل سرمایه در گردش برگردانده شود بلکه باید در سررسید آن را تمدید کنند و فقط بهره آن را دریافت کنند.
وی به ارائه گزارشی از تسهیلات پرداختی به بنگاههای نیمه فعال و راکد پرداخت و افزود: در بخش صنعت و در شمال استان 438 طرح برای دریافت تسهیلات با مبلغ 715 میلیارد تومان ثبت نام کردند که 356 طرح با رقم 608 میلیارد تومان مصوب شده، از این تعداد 208 مورد با مبلغ 330 میلیارد تومان به شعب بانک ها رفته و 57 مورد با مبلغ 110 میلیارد تومان در بانک ها عقد قرارداد شده و 51 مورد با مبلغ 102 میلیارد تومان منجر به پرداخت تسهیلات شده است. وی ادامه داد: این آمارها پرداخت حدود 15 درصد تسهیلات را نشان می دهد که از میانگین کشوری نیز پایین تر است.
جبالبارزی افزود: در جنوب استان نیز 103 طرح با مبلغ 184 میلیارد تومان ثبت نام کردند که 93 مورد آن با مبلغ 166 میلیارد تومان مصوب شده که 65 مورد با مبلغ 94 میلیارد تومان در کارگروه به شعب بانک ها رفته، 25 مورد به عقد قرار منجر شده و در مجموع به 23 طرح به مبلغ 26 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که همان حدود 15 درصد است. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان بیان کرد: بسیاری از متقاضیانی که متوجه پرداخت این درصد از سود تسهیلات شده‌اند از دریافت تسهیلات انصراف داده‌اند.
