در نوزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، مشکلات واگذاری زمین به سرمایه گذاران بررسی و پیشنهاداتی برای تسریع و تسهیل این امور مطرح و تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با اشاره به اینکه دسترسی به زمین از اصلی‌ترین مراحل آغاز کسب و کار و سرمایه‌گذاری است، گفت: با وجود تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در امر واگذاری زمین، قوانین بسیار، پیچیده و گاهی متناقض، اما همراهی، همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌های مربوطه در استان در بررسی این مشکلات، باعث شده به نتایج خوبی به منظور ارایه راهکارهای لازم در این زمینه دست یابیم. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: دریافت زمین توسط سرمایه‌گذاران، زمان و هزینه بسیاری را از آنها تلف می‌کند که بخشی از مشکلات این حوزه در سطح استان و مابقی در سطح ملی قابل رفع است.
وی با اشاره به اینکه استعلام های واگذاری زمین به سرمایه گذاران به دو اداره امور اراضی سازمان جهادکشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی مرتبط است، پیشنهاد داد: این دو دستگاه محور سایر استعلام‌ها نیز قرار گیرند و سرمایه گذاران وقت خود را در بین 14 دستگاه هدر ندهد. رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: راه‌اندازی شبکه پورتال الکترونیک برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با امر واگذاری زمین می تواند بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران را حل کند به گونه‌ای که متقاضی در یک محل درخواست خود را مطرح و سپس پاسخ خود را از همان محل دریافت کند.
طبیب زاده، ادامه داد: در حال حاضر پنجره واحد امکانی برای هماهنگی بخش‌های مختلف است که پیشنهاد می‌کنیم اختیار تصمیم گیری و قدرت قانونی نیز داشته باشد که این مهم می تواند اتفاقات بهتری را رقم بزند.
همچنین در این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان گفت: سهم وقف از ابتدا در سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها مشخص نیست و بعد از آغاز سرمایه‌گذاری تعیین می شود، که در آن زمان برای انجام روال قانونی، پروسه طولانی مدتی را باید طی کند. جلیل کاربخش تصریح کرد: واخواهی اوقاف در مورد زمین‌های خارج از شهرک های صنعتی و دولتی، در هر زمان و در مورد هر ملک، دغدغه سرمایه گذاران شده که بهتر است اداره اوقاف، املاک اوقافی و میزان سهم وقف را مشخص کند.
در ادامه برخی موانع واگذاری زمین مانند کمبود بودجه برای اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی، محدودیت های آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری، اخذ مجوز در خصوص تخصیص اراضی ملی از سازمان جنگل های کشور، بررسی زیست محیطی پروژه ها در مرکز، جنگل های دست کاشت در حریم شهرها، در نظرگرفتن ارقام بالا برای پرداخت حقوق دامداران و… که پیش از این در کارگروه و پیش جلسه شورای گفت‌وگو بررسی شده بود، مطرح و توسط مسوولان مربوطه از جمله مدیرکل منابع طبیعی استان راهکارهای رفع این موانع پیشنهاد و برخی موارد مصوب شد.
