متن نامه به شرح ذیل می باشد:
سلام علیکم
” احتراما” نظر به این که تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی که دارای توجیه فنی و اقتصادی لازم بوده اند در سنوات قبل از تسهیلات ارزی استفاده کرده و سپس بر اثر نوسانات نرخ ارز و تغییرات ارزش برابری متضرر شده اند. متعاقباً کمیسیون اقتصاد دولت برای کمک به واحدهای تولیدی ( ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی ) را در جلسه مورخ ۱۹ مردادماه ۸۷ تصویب و ابلاغ نمود.
اینک پس از گذشت یک سال از ابلاغ مصوبه ( ۹۳۶۰۹/ت ۳۶۲۱۲ ک – مورخ ۱۰ شهریورماه ) حسب بررسی های انجام شده تعدادی از بانک های عامل اظهار بی اطلاعی نموده و عملاً مصوبه در بسیاری از موارد به مرحلی اجرا در نیامده است. از آن جایی که با اجرای این مصوبه دولت مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی که تنش های کارگری نیز به همراه دارند برطرف خواهد شد.
علیهذا خواهشمند است موضوع در اولین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد دولت و کارگروه تولید مطرح و مشکلات اجرایی از سوی بانک مرکزی و کلیه بانک های عامل ( اعم از دولتی و دولتی های خصوصی شده جدید ) برطرف شود و نتیجه را جهت پیگیری و اقدامات آتی امر به ابلاغ فرمایند. ”
ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی
ماده ۱- منظور از تسهیلات در این مصوبه، تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل حساب ذخیره ارزی از طرف بانک های عامل طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره – تسهیلات پرداختی برای صادرات کالا در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار مشمول این ضوابط نمی گردد.
ماده ۲- واحد پول محاسبه در این مصوبه ارز منظور شده در حساب ذخیره ارزی است که در این مصوبه به اختصار « ارز معیار » نامیده می شود. تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی که براساس ارزی معیار صورت گرفته باشد در تاریخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارز معیار محاسبه و مبنای بازپرداخت تسهیلات دریافتی قرار می گیرد.
تبصره – مبالغ پرداخت شده قبلی از مجموع مبالغی که در چارچوب این مصوبه باید مبنای بازپرداخت قرار گیرد کسر و بقیه جدول زمانی و با رعایت احکام مقرر در این مصوبه تقسیط و باز پرداخت خواهد شد.
ماده ۳- نرخ سود قرارداد تسهیلات اعطایی به طرح ها ده درصد ارز معیار به صورت ثابت در سال مورد قرارداد می باشد.
تبصره ۱- در مواردی مانند طرح های نساجی و سیمان که تسهیلات به صورت دلاری و نرخ سود ثابت برای آن ها منظور شده همان نرخ مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- قرارداد تسهیلات اعطایی ( در غیر از موارد موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این مصوبه ) به طرح های نساجی و طرح های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مطابق مصوبه شماره ۲۵۳۳۵/ت ۲۴۸۳۶ ه- مورخ ۲۹ مرداد ماه ۸۰ مشمول ۲ درصد تخفیف از نرخ سود مقرر در این ماده می باشد.
تبصره ۳- سهم دولت از اقساط وصولی تسهیلات ( شامل اصل و فرع ) به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
ماده ۴- در مواردی که گیرنده تسهیلات زودتر از پایان مدت قرارداد، تسهیلات مور استفاده را به بانک بازپرداخت نماید مدت تعجیل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانکی محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده ۵- جرایم تاخیر اقساط معوقه تسهیلات که سررسید آن قبل از تاریخ ۱ مهرماه ۸۷ است، در مواردی که گیرنده تسهیلات به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت نماینده وزارت صنایع و معادن و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگی خواهد بود و در صورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه گیرنده تسهیلات مجدداً تاخیر در تادیه اقساط داشته باشد جرایم مزبور به بدهی اضافه و طبق ضوابط مربوط وصول خواهد شد. همچنین در مواردی که گیرنده تسهیلات، اقساط معوقه بابت تسهیلات موضوع این مصوبه در چند بانک داشته باشند نیز بخشودگی جرایم در کمیسیون یاد شده تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره- چنان چه طرح مربوط به وزارت خانه یا سازمان مستقل دیگری باشد نماینده وزارت یا سازمان مربوط نیز با حق رای در این کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت تساوی آراء نظر وزارت صنایع و معادن ملاک عمل قرار می گیرد.
ماده ۶- دریافت کنندگان تسهیلات ارزی برای برخورداری از مزایای این مصوبه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی کشور مهلت دارند به بانک های عامل جهت اجرای مواد ۲، ۳ و ۴ این مصوبه مراجعه نمایند و درخواست خود را برای بخشودگی جرایم تاخیر همراه با مدارکی که مبین عذر موجه باشد، به وزارت صنایع و معادن ارسال نمایند.
تبصره – گیرندگان تسهیلات مجازند فقط بخشودگی جرایم موضوع ماده ۵ این مصوبه را درخواست نمایند و سایر موارد براساس قراردادی که با بانک عامل دارند مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
ماده ۷- مفاد قراردادهای عاملیت با بانک مربوط و نیز قراردادهای فی ما بین بانک عامل و استفاده کننده از تسهیلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع این مصوبه مجری خواهد بود. به هر حال اجرای این مصوبه رافع مسئولیت بانک های عامل در پیگیری وصول مطالبات بر اساس ضوابط یاد شده نمی باشد.
