رئیس اتاق کرمان گفت: مشکل تامین منابع مالی واحدهای صنعتی و معدنی استان با وجود همه تلاش ها و وعده ها حل نشده در حالی که بیش از 63 درصد بنگاههای غیرفعال با این مشکل روبرو هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در همایش تجلیل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان کرمان، افزود: فقط 19 درصد از واحدهای صنعتی و معدنی استان مشکل تامین مالی ندارند و با ظرفیت بیش از 70 درصد فعالیت می کنند اما سایر بنگاههای فعال، با این مشکل مواجه هستند و بیش از نیمی از آنها با ظرفیت کمتر از 50 درصد توان خود به کار اقتصادی می پردازند.
وی با طرح این پرسش که چرا در بحث تامین منابع مالی، هر دو گروه بانک ها و مشتریان ناراضی هستند؟ ادامه داد: شاید تکیه بیش از حد به منابع بانک ها با وجود محدودیت های فروان این بخش، علت به وجود آمدن این مشکلات باشد که برای رهایی از آن باید به فکر استفاده از سایر روش های تامین مالی بود. طبیب زاده، اظهار کرد: اتاق کرمان در زمینه استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی برنامه هایی دارد و استان نیز باید به فکر چاره جدی باشد و در این مسیر نباید از بازار سرمایه، سرمایه گذاری و فاینانس خارجی غافل شد.
رئیس اتاق کرمان افزود: تاسیس یک شرکت یا صندوق تامین سرمایه در استان برای استفاده از ابزارهای مالی موجود در کشور، ضروری است که این شرکت می تواند با مشارکت واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ و به منظور تضمین و تامین سرمایه تشکیل شود. وی ادامه داد: در بودجه سال های گذشته کشور، بودجه‌ای برای تضمین فاینانس های خارجی برای بخش خصوصی وجود نداشت اما خوشبختانه در بودجه سال جاری این مشکل تا حدودی برطرف شده و بخش خصوصی می تواند از این فرصت برای تضمین فاینانس های خارجی استفاده کند که امیدواریم مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری و عملیاتی کند.
وی در ادامه به اقدامات اتاق برای حمایت از فعالان اقتصادی استان مانند تسهیل امور بانکی، شفاف کردن قراردادها و تشکیل کمیته تامین مالی اشاره و اظهار کرد: از وکلا و کارشناسان زبده کشور برای احصا و بررسی فرمت های قرارداد با بانک ها و احکام صادره دادگاهها در این رابطه استفاده و مذاکرات متعددی با مقامات قضایی استان انجام شده که در ادامه نیز فعالیت های جدی، گسترده و کارشناسی شده را با کمک فعالان اقتصادی انجام خواهیم داد. وی در ادامه بیان فعالیت های اتاق در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی به افتتاح مرکز داوری و واحد امورحقوقی این مجموعه اشاره و یکی از فعالیت های اصلی آن را دفاع از فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این مرکز در زمینه مشکلات فعالان اقتصادی با بانک ها و قراردادهای مالی حمایت های لازم را انجام می دهد.
طبیب زاده ادامه داد: همچنین اتاق در زمینه بهبود فضای کسب و کار فعالیت هایی انجام داده که در بخش پیگیری اصلاح برخی قوانین و مقررات و حل برخی مشکلات مربوط به بیمه، بانک و امور مالیاتی اقدامات خوبی انجام و توفیقاتی به دست آمده است. وی تصریح کرد: در سال های گذشته به طور غیرقابل باوری نسبت به صنایع کوچک استان غفلت شده و همه تمرکز بر واحدهای بزرگ بوده در حالی که صنایع بزرگ توان اداره مشکلات خود را دارند و صنایع کوچک و متوسط باید مورد توجه و حمایت بیشتر قرار گیرند.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معادن استان به ویژه مشکلات واحدهای کوچک معدنی اشاره کرد و گفت: در معادن زغالسنگ استان مشکلات بسیاری وجود دارد و باید برای حل آنها فعالیت جدی و اقدام اساسی صورت گیرد. طبیب زاده، به بیان برخی مشکلات واحدهای معدنی و عدم اکتشافات جامع و سیستماتیک متناسب با شرایط استان اشاره کرد و ادامه داد: همچنین بانک ها هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند ماشین آلات معدنی و پروانه های بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی بپذیرند.
وی ادامه داد: تشکیل و برگزاری نشست های شورای معادن در استان با پیگیری بخش خصوصی قانونی شده اما متاسفانه در این شورا حق رای برای نمایندگان بخش خصوصی وجود ندارد که درخواست رفع این مشکل را داریم. وی موتور محرک استان را در شرایط فعلی حوزه های صنعت و معدن دانست و اظهار کرد: در شرایطی که فضای کسب و کار نه چندان مناسب، محدودیت های منابع مالی، قوانین و مقررات پیچیده و مخل توسعه وجود داشته باشد نمی توان به اهداف سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دست یافت.
طبیب زاده، وظیفه اتاق کرمان را پایش فضای کسب و کار و اندازه گیری شاخص های آن عنوان کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی مانع کار و توسعه احصا را به مسئولان استان ارائه خواهیم داد که تاکنون بخشی از آنها در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: با همکاری اتاق کرمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدل توسعه سرمایه گذاری با روش های جدید، علمی و مبتنی بر نظرات کارشناسی کشورهای موفق تهیه شده که با استقرار پنجره های واحد سرمایه گذاری در سازمان های مرتبط با صدور مجوزها، شرایط تسهیل خواهد شد.
وی در پایان از شکل گیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) و ارتباط بین واحدهای بزرگ و کوچک استان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: این فرصت می تواند بازار خوبی را برای صنایع کوچک ایجاد کند. طبیب زاده، همچنین به برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان کرمان از 25 تا 28مهرماه سال جاری در مشهد اشاره و از واحدهای مختلف صنعتی و معدنی حضور پررنگ در این نمایشگاه را درخواست کرد.
ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای هدف توسط دولت
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این همایش به بیان دغدغه های فعالان این عرصه پرداخت و گفت: امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای صنعتی زیان‌ده وجود ندارد زیرا آنها بر اساس تبصره ماده 149 قانون مالیات های مستقیم نمی توانند از این فرصت استفاده کنند. عباس جبالبارزی افزود: در گذشته در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، واحدهای زیان‌ده می توانستند با تجدید ارزیابی های ثابت خود و انتقال آن به سرفصل سرمایه از حالت زیان‌ده خارج شوند و تسهیلات دریافت کنند اما در قانون جدید مالیات ها، تجدید ارزیابی ها مشروط به رعایت استاندارهای حسابداری شده که قرار است هیات وزیران آئین نامه استانداردهای حسابداری را تصویب و ابلاغ کند.
وی ادامه داد: در استانداردهای حسابداری، تجدید ارزیابی را نمی توان به حساب افزایش سرمایه مستقیم گذاشت بلکه باید در حقوق صاحبان سهام دیده شود که بانک ها نیز این حقوق را نمی پذیرند. جبالبارزی، با بیان اینکه در این رابطه باید بر اساس ماده 141 قانون تجارت، افزایش سرمایه داده شود و یک راه‌حل قانونی برای آن پیدا شده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته این موضوع در شورای گفت و گوی کشور و استان مطرح شده و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اصلاح آن را پذیرفته اند اما تاکنون اصلاح نشده که امیدواریم این موضوع در شورای گفت و گوی کشور حل شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به مشکل دیگر فعالان صنعت اشاره و خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، 30 درصد از عوارض شهرداری که توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی پرداخته می شود، به شرکت شهرک های صنعتی اختصاص می یابد تا برای تکمیل زیرساخت ها و امور توسعه‌ای هزینه شود و همچنین 30 درصد نیز باید به شرکت های خدماتی برای اداره شهرک های صنعتی اختصاص یابد؛ اما در حال حاضر با واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت هیچ هزینه‌ای را به شرکت های خدماتی پرداخت نمی کند و به این شرکت های خصوصی گفته شده که هزینه های خود را از حق شارژ و هزینه آب واحدها تامین کنید.
وی ادامه داد: در حال حاضر در این زمینه نیز یک راه حل برای پرداخت 30 درصد از این عوارض وجود دارد اما اینگونه تفسیر شده که تنها 30 درصد از مبلغ قبض گاز را پرداخت می کنیم که بسیار ناچیز خواهد شد. جبالبارزی تصریح کرد: اگر شرکت های خدماتی در شهرک های صنعتی منابع نداشته باشند و نتوانند فعالیت کنند، این شهرک ها به مخروبه تبدیل خواهند شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، در ادامه سخنان خود تعیین تکلیف پرداخت یارانه بخش تولید از محل آزادسازی حامل های انرژی را خواسته فعالان این حوزه عنوان و در بخش معدن نیز دریافت حقوق دولتی بالا را یکی از مشکلات دانست و بر دریافت حقوق به حق و منصافه برای رسیدن به توسعه کشور تاکید کرد.
وی در بخش دیگری به اولویت های حوزه صنعت و معدن اشاره و بیان کرد: در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که تولید بیشتر از تقاضاست و بسیاری از واحدها به دلیل اشباع بازار بسیار کمتر از ظرفیت خود کار می کنند که تنها راه نجان آن صادرات است. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با تاکید بر تولید متناسب با تقاضا، ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به بخش خصوصی کشور را دارد می تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای هدف کند تا با انجام بازاریابی برای بنگاههای کوچک و متوسط و تجمیع آنها در هلدینگ های صادراتی، امکان صادرات و استفاده از تمام ظرفیت تولید برای آنها محقق شود.
جبالبارزی، به کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم در کشور اشاره کرد و افزود: نرخ تورم 18 درصدی که در عمل به 24 درصد هم می رسد، با تورم 10 درصدی و رکود موجود همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان بیان کرد: معتقدیم باید جرائم بهره های بانکی بنگاههایی که به دلیل تحریم، رکود و شرایط کشور دچار مشکلاتی شده‌اند، بخشیده شود تا بتوانند به تولید بازگردند زیرا در غیر این صورت تقسیط بدهی هیچ کمکی به آنها نمی کند بلکه بدهی های آن ها را سنگین تر می کند.
وی اظهار کرد: همچنین ارز باید تک نرخی باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود زیرا دو نرخی بودن نرخ ارز منطقی نیست. جبالبارزی، رتبه فعلی کسب و کار کشور را 133 ذکر کرد و افزود: اگر بخواهیم در سال 1404 کشور اول منطقه باشیم باید ظرف یک سال به رتبه دو رقمی زیر 50 برسیم که با این شرایط امکان پذیر نیست.
وی تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکز زدایی را خواسته دیگر بخش خصوصی دانست و گفت: بسیاری از مسائل به تهران برمی گردد و این موضوع نشان می دهد که به مسئله عدالت اجتماعی به عنوان توزیع فرصت برابر نگاه نشده در حالی که شرط افزایش سرمایه گذاری ها در مناطق محروم در نظرگرفتن برخی امتیازات ویژه مانند نرخ بهره بانکی و نرخ بیمه کمتر برای سرمایه گذاران است. وی در ادامه تقاضای قانونی کردن پذیرفتن اظهارنامه های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط بدون رسیدگی به آنها را مطرح و در ادامه از مدیران بنگاهها درخواست کرد از مدیران مالی و بازاریابی حرفه‌ای استفاده و وضعیت عرضه و تقاضا را در سرمایه گذاری ها بررسی کنند.
جبالبارزی تصریح کرد: مدیران بنگاهها بدانند که قرار نیست همه سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی یک واحد تولیدی را خود آنها انجام دهند بلکه می توانند با تشکیل خوشه های صنعتی از ظرفیت های یکدیگر در تولید قطعات و استفاده از برخی دستگاهها استفاده کرد. وی در پایان به بنگاههای اقتصادی توصیه کرد با توجه به نرخ تسهیلات بانکی، تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک ها را به حداقل برسانند و از روش های دیگر تامین مالی استفاده کنند.
تصویب طرح تحقیق و تفحص از پهنه‌های معدنی بخش خصوصی
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: بحث تحقیق و تفحص از پهنه‌های معدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در کمیته معدن مجلس شورای اسلامی به این فکر رسیدیم که باید تمرکزدایی داشته و قدرت صنعت و معدن را به استان‌ها واگذار کنیم. علی اسدی، بیان کرد: معادن استان کرمان این ظرفیت را دارند که نه تنها بیکاری موجود را برطرف کنند، بلکه اشتغال برای خارج از استان هم داشته باشند.
وی تصریح کرد: در شورای عالی معادن تاکید کردیم که گردش مالی معادن باید در استان‌ها باشد و حتی شرکت‌هایی که در استان‌های دیگر به ثبت رسیده و می‌خواهند منابع خود را از استان خارج کنند، پیگیر هستیم تا منافع عمومی استان دنبال شود.
گفتنی است در این همایش از 37 طرح، واحد صنعتی و معدنی برتر و پیشکسوت این حوزه با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.
