در نشستی با حضور روسای کمیسیون های بانک، بیمه و امور مالیاتی و صنعت و معدن اتاق کرمان، مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمعی از فعالان اقتصادی، مسائل و مشکلات کارفرمایان تامین اجتماعی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی در این نشست با تاکید بر اجرای نظام سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر دولت به صورت یک جانبه عمل می کند و به صورت مطلق بر سازمان تامین اجتماعی حاکمیت دارد که اصلاح این روند کمک بزرگی به مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود. جلیل کاربخش، افزود: احیای شورای عالی تامین اجتماعی یکی از خواسته های مهم جامعه کارگری و کارفرمایی است که اگر این مهم محقق شود نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در تصمیم گیری ها تاثیرگذار خواهند بود.
وی در بخش دیگری بر اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه تامین اجتماعی تاکید و اظهار کرد: هدف از این مصوبات رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی، مساعدت برای بهبود فضای کسب و کار و کمک به تولید و اشتغال است که باید اجرایی شوند. کاربخش خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور مشکلاتی از جمله رکود و عدم رونق بازار وجود دارد و در این شرایط انتظار تعامل و همکاری سازمان تامین اجتماعی با فعالان بخش خصوصی و کارفرمایان بیش از گذشته است. رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان در ادامه ضمن تقدیر از همکاری مدیرکل تامین اجتماعی استان با فعالان بخش خصوصی گفت: از کارفرمایانی که درخواست بخشودگی جرائم بیمه‌ای و تقسیط بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه داده‌اند و مورد موافقت قرار گرفته، انتظار می رود اقساط خود را در سر رسید مقرر پرداخت کنند تا جرائم آنها نیز بخشیده شود.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با اشاره به تغییرات مثبت ایجاد شده در رویکرد مدیریت جدید اداره کل تامین اجتماعی کرمان به ویژه در هیات های تجدیدنظر، به بیان برخی مسائل و مشکلات کارفرمایان پرداخت. عباس جبالبارزی، ابتدا به اجرا نشدن بخشنامه جدید درآمد اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه آمده؛ “علی رغم تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه، مشاهده می‌شود بازرسان دفاتر قانونی به هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی، با وجود ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا، خرید قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمت و انجام کار اضافه است)، خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزار آلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین آلات، خرید نرم افزار، پکیج نرخ افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی کرده و این موضوع مشکلاتی را در طی فرآیند، مطالبات حق بیمه ایجاد می کند و تاکید می شود بازرسان به هنگام بازرسی دفاتر قانونی باید ضمن اخذ مدارک کامل، این گونه اقلام را جزو اقلام غیرمشمول تلقی کرده و در گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج کنند” که کارفرمایان درخواست اجرای این بخشنامه را توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی دارند.
وی به مشکل دیگر این بخش اشاره و بیان کرد: هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی پرونده ها را برای حل مشکلات به هیات های تجدید نظر ارسال و فرآیند را طولانی می کنند در حالی که قانون مشخص است و به راحتی می توان رای را صادر کرد که درخواست داریم این موضوع نیز بررسی شود. جبالبارزی، در ادامه به کاهش زمان رسیدگی اسناد کارفرمایان به یک سال اشاره کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی مکلف شده در این بازه زمانی، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد که این موضوع در رابطه با واحدهایی که رسیدگی نشده‌اند، مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی در توضیح مشکل ذکر شده ادامه داد: برای سند افتتاحیه این واحدها ضریب در نظر می گیرند و این اقدام کارفرمایان را متضرر می کند که درخواست داریم یا این ضرایب در نظر گرفته نشود و یا اسناد سال های گذشته نیز بررسی شود که درخواست برگزاری نشستی با مدیران تامین اجتماعی در رابطه با سند افتتاحیه داریم. وی در ادامه به تقسیط حق بیمه حدود 4 ماه کارفرمایان توسط تامین اجتماعی به دلیل شرایط سخت اقتصادی اشاره و اظهار کرد: اما بنگاههایی که به دلیل طلبکاری نمی توانند این اقساط را پرداخت کنند می توانند وصول طلب خود را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کنند تا این سازمان بابت بدهی خود طلب کارفرمایان را از دستگاهها و مجموعه‌های مختلف وصول کند.
در ادامه مدیرکل تامین اجتماعی استان به پرسش های کارفرمایان پاسخ داد و در این مورد به ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل اشاره کرد و گفت: هنور ساز و کار اجرای این قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی برای استان ابلاغ نشده که به محض ابلاغ، مطابق شیوه نامه اجرایی خواهد شد. علی حسینی، در رابطه با عملکرد هیات های بدوی نیز بیان کرد: هیات های بدوی دارای استقلال رای هستند و بدون هیچ محدودیتی می توانند رای خود را صادر کنند.
وی به عدم رسیدگی به لیست های کارفرمایان پس از مفاصا حساب اشاره و تصریح کرد: ظرف شش ماه به لیست ها رسیدگی می شود و پس از آن دیگر رسیدگی صورت نمی گیرد و اگر موردی خلاف این روند اتفاق افتاده بررسی خواهد شد. حسینی، بیان کرد: به دنبال ایجاد واحدهای درسی در مدارس و دانشگاهها با موضوع تامین اجتماعی هستیم زیرا در حال حاضر مورد نیاز مردم است.
وی حداکثر زمان تقسیط بدهی کارفرمایان را در استان 36 ماه عنوان کرد و گفت: امکان تقسیط بدهی های بالا تا 60 ماه نیز وجود دارد اما باید به تهران ارسال شود و مورد موافقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. حسینی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر شفاف سازی در تامین اجتماعی انجام می شود، خاطرنشان کرد: در سال 94 کل بدهی به تامین اجتماعی 380 میلیارد تومان بود و این رقم در پایان سال گذشته به 585 میلیارد تومان رسید که دلیل این افزایش بدهی ها ، افزایش مشکلات اقتصادی کشور است. مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان، به درخواست بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی 15 هزار از مجموع 42 هزار کارفرمای بدهکار اشاره کرد و افزود: این بدهی ها تقسیط شده اما درخواست داریم این اقساط به موقع پرداخت شوند تا دوباره مشمول جریمه نشوند.
گفتنی است در این نشست مشکلات دیگری مانند مناسب نبودن شیوه دعوت به هیات های حل اختلاف و زمان برگزاری جلسات آن، تفاسیر مختلف از قراردادها توسط کارشناسان تامین اجتماعی، عدم توجه کافی کارشناسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به توضیحات پیمانکاران، عدم ارائه رسید ثبت اعتراض به کارفرمایان و بیمه شدگان، عدم دسترسی به تفاهم نامه های همکاری سازمان تامین اجتماعی با برخی دستگاهها مانند شرکت توانیر، مخابرات، گاز، در نظرنگرفتن امضا برای نماینده کارفرما در جلسات و… مطرح و برای حل برخی از این مسائل، مواردی تصویب شد.
