رئیس اتاق کرمان: اختیارات بانک های استان محدود است

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اختیارات بانک‌های استان محدود است، گفت: سقف اختیارات برخی سرپرستی های استان به اندازه یک شعبه آن بانک در پایتخت نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشست بررسی مسائل و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی کرمان، ضمن تاکید بر افزایش سقف اختیارات بانک های استان افزود: انتظار می رود در شرایط فعلی اقتصاد کشور سقف اختیارات بانکی در استان متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و در راستای توسعه استان باشد. وی ادامه داد: علاوه بر محدودیت اختیارات بانکی، افزایش مصارف بانک ها نسبت به منابع آنها، افزایش بدهی های جاری و سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی، از دیگر مشکلات بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز استان است.

طبیب زاده، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی استان نیز اینگونه مطرح می کنند که با وجود اینکه نرخ مصوب سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار 18 درصد عنوان شده اما برخی بانک ها در مجموع سود بیشتری دریافت می کنند. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: همچنین فعالان اقتصادی معتقدند قراردادهای بانکی شفاف نیستند و نمی توانند نسخه‌ای از قراردادهای بانکی را نزد خود داشته باشند که همین مسائل گلایه هایی را ایجاد کرده است.

طبیب زاده، در بخش دیگری به تسهیلات طرح رونق تولید و خروج از رکود اشاره کرد و افزود: این تسهیلات که در سال گذشته 400 میلیارد تومان بوده نتوانسته صنعت استان را سامان دهد و رونق ایجاد کند که اگر این تسهیلات در سال جاری نیز به همان شیوه اجرا شود، نمی تواند قفل تولید استان را بگشاید. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه به زودی شورای پول و اعتبار با حضور محمد نهاوندیان معاون رئیس جمهوری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: انتظار داریم اگر بانک ها به دلیل برخی محدودیت های قانونی امکان ارائه خدمات را ندارند و فعالان اقتصادی نیز از آن بی خبرند، این محدودیت ها را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم به عنوان مطالبه بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم.

 طبیب زاده، گفت: همچنین امکان طرح موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور وجود دارد و این شورا می تواند مصوبات ملی خود را حداکثر تا یک ماه در نشست هیات وزیران مطرح کند و به همین دلیل می توانیم مبادی ورودی و مسیرهای قانونی برای رفع معضلاتی که ممکن است باعث محدودیت های اعتباری بانک ها شده، شناسایی و رفع کنیم.

بانک ها میزان تسهیلات تخصیص داده شده به صادرات را اعلام کنند

رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان با اشاره به اینکه در سال های گذشته بر اساس تکلیف شورای پول و اعتبار، 6 تا 8 درصد منابع بانکی به حوزه بازرگانی و صادرات اختصاص می یافت، گفت: در چهار سال گذشته این منابع، تخصیص مشخص نداشته و بانک ها نیز گزارش شفافی در این زمینه اعلام نکرده‌اند که انتظار می رود بانک ها میزان تسهیلات تخصیص داده شده به صادرات را اعلام کنند. جلیل کاربخش، با بیان اینکه کرمان استانی با محصولات صادراتی بسیار است، بر افزایش سقف این تسهیلات در بانک های استان تاکید کرد و افزود: نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات صادرات نیز بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه بیان مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به انتقاد از عملکرد واحد نظارتی بانک مرکزی در استان ها پرداخت و تصریح کرد: این واحدها فقط بر عملکرد پولی بانک ها نظارت دارند و در طول سال های گذشته هیچ نظارتی در قراردادها و نحوه پرداخت تسهیلات بانک ها نشده است. کاربخش، اظهار کرد: از بانک مرکزی درخواست می شود واحد نظارتی خود در استان ها را تقویت کند و از ناظران و بازرسان بومی که شناخت بیشتری نسبت به مسائل دارند، استفاده کند.

رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، در ادامه به عدول برخی بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی در زمینه تبدیل ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: بانک ها این تبدیل ارز را سه تا چهار درصد زیر نرخ سامانه سنا بانک مرکزی تبدیل می کنند و همین مسئله باعث شده صادرکنندگان ترجیح دهند به صرافی ها مراجعه و ارز خود را تبدیل کنند؛ انتظار فعالان اقتصادی از بانک ها اجرای شفاف مصوبه و بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه است. رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان به بیان دیگر مشکلات بانکی پرداخت و گفت: در تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها بخشی از منابع به عنوان سپرده نگه داشته می شود که سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک ها را از این اقدام منع کرد اما مجددا مشاهده می شود برخی بانک ها آن را انجام می دهند.

کاربخش، در ادامه به توافق با بانک کشاورزی و توسعه صادرات استان مبنی بر 20 درصد آورده توسط متقاضیان دریافت تسهیلات صادرات اشاره کرد و ادامه داد: برخی بانک ها اعلام می کنند که این منابع باید 2 ماه قبل از پرداخت تسهیلات توسط مشتریان آورده شود در حالی که فعالان اقتصادی در این مدت با این منابع می توانند کار کنند. وی در بخش دیگری تامین مالی را در صدر مشکلات فضای کسب و کار کشور اعلام و اظهار کرد: بنگاه های اقتصادی مشکلات متفاوتی دارند و با توجه به اینکه بیشترین تامین مالی از طریق منابع بانکی است، این سئوال مطرح می شود که بانک ها در شرایط فعلی کشور در سررسید پرداخت تسهیلات چگونه با فعالان اقتصادی رفتار می کنند؟   

وی همچنین به عدم رعایت بخشنامه اخیر بانک مرکزی توسط بانک ها در زمینه میزان پرداخت مشتریان بابت تسهیلات دریافتی معوق اشاره کرد و افزود: بانک ها این پرداختی ها را از میزان جرائم و دیرکردها کم می کنند درحالی که باید از اصل تسهیلات نیز کاسته شود که امیدواریم پیگیری این مهم توسط شورای هماهنگی بانک های استان صورت گیرد.

تجدید ارزیابی دارایی ثابت بنگاه های اقتصادی بدون پرداخت مالیات  

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: پیگیری های حدود 18 ماهه اتاق کرمان به ثمر رسید و سرانجام وزیر اقتصاد در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور موافقت کرد که در بودجه سال 97 تجدید ارزیابی دارایی ثابت بنگاه های اقتصادی مشمول مالیات نشود. عباس جبالبارزی گفت: بسیاری از بنگاه های زیان‌ده کشور طی سال های 95 و 96 به دلیل اینکه تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه می رفت و مشمول مالیات بر درآمد بود، نتوانستند و نمی توانند تسهیلات دریافت کنند که خوشبختانه این مشکل حل شد.

وی در بخش دیگری به ارائه گزارش تسهیلات ارائه شده به طرح رونق تولید در استان طی سال گذشته اشاره و اظهار کرد: چهار هزار و 564 بنگاه یا شخص برای دریافت این تسهیلات در سامانه مربوطه ثبت نام کردند که در نهایت 472 نفر معادل 10 درصد کل متقاضیان توانستند این تسهیلات را دریافت کنند. جبالبارزی، خاطرنشان کرد: 60 درصد دریافت کنندگان این تسهیلات مشتریان خوشنام بانک ها بودند که از تسهیلات قبلی بانک ها نیز استفاده کرده بودند؛ در واقع تسهیلات طرح رونق تولید باعث جابجایی تسهیلات گذشته آنها شد و به همین دلیل تنها حدود 15 درصد از بنگاههای مشکل دار به این تسهیلات رسیدند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به دلایل پرداخت تسهیلات کم در طرح رونق تولید پرداخت و گفت: برخی بنگاهها به دلیل زیان ده بودن، مشمول ماده 141 قانون تجارت بودند و نمی توانستند از این تسهیلات استفاده کنند، برخی بنگاهها صورت های مالی نداشتند و برخی دیگر نیز از نظر بانک ها برای دریافت تسهیلات موجه نبودند. وی بیان کرد: اگر قرار است در سال جاری نیز منابعی به طرح رونق تولید اختصاص یابد دولت باید منابعی را تجهیز و در اختیار بانک ها قرار دهد تا بتوانند به بنگاه های اقتصادی تسهیلات دهند.

جبالبارزی، در ادامه بیان مشکلات بانکی فعالان صنعت استان، نرخ بهره تسهیلات بانکی را معضل بخش خصوصی در سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: بانک ها نیز این مسئله مهم را می پذیرند زیرا اگر صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، باز هم با این نرخ بهره در سال آینده معوقات بانکی وجود خواهد داشت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در مسائل بانکی به سه گروه از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: گروه اول تسهیلات را دریافت و آن را در تولید هزینه نمی کنند که باید بررسی و از آنها شکایت شود؛ گروه دوم با وجود دریافت تسهیلات نتوانسته اند مدیریت موفقی داشته باشند که یا باید تغییر کاربری دهند و یا اعلام ورشکستگی بی تقصیر کنند و گروه سوم بنگاههایی هستند که واقعا کار کرده اند اما به دلیل نرخ بالای بهره بانکی و جرائم آن نتوانسته اند موفق شوند و با مشکل روبرو شده اند.

جبالبارزی، با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تورم زیر 10 درصد و نرخ بهره بانکی 18 درصد است، افزود: با توجه به اینکه بانک ها فقط سه درصد کارمزد خود را دریافت می کنند بهتر است از کاهش نرخ بهره بانکی تا 6 یا 7 درصد دفاع کنند که اگر چه ممکن است متقاضیان بانک ها کاهش یابد اما بخشی از این تقاضا به سمت تولید، بازار سرمایه و بورس می رود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان اظهار کرد: در شرایط فعلی هیچ فردی حاضر نیست نرخ 15 درصد سود سپرده های بانکی که معاف از مالیات نیز می شود، رها کند و سرمایه خود را در بخش تولید با نرخ تسهیلات 18 درصد و با پرداخت مالیات ببرد.

جبالبارزی اظهار کرد: معادن کوچک در استان کرمان مظلوم واقع شده اند، استفاده از منابع بانکی برای آنها بسیار سخت است و دولت برای آغاز اکتشافات به آنها کمک نمی کند؛ در این شرایط انتظار می رود که بانک ها حمایت های لازم را از بخش معدن استان انجام دهند. وی افزود: بر اساس قانون، پروانه معدن و ماشین آلات معدنی باید به عنوان وثیقه نزد بانک ها پذیرفته و بر اساس آن تسهیلات ارائه شود که انتظار داریم اگر بانک ها نمی خواهند این وثایق را بپذیرند به صراحت اعلام کنند تا فعالان این بخش به فکر چاره دیگری باشند.

جبالبارزی، ضمن انتقاد از اینکه در فضای کسب و کار فعلی به هر جا که مراجعه می شود مسئله بازرسی را مطرح می کنند، خاطرنشان کرد: اینگونه شده که بازرسی ابزاری برای جلوگیری از انجام کار تولیدی شده که انتظار داریم قانون در بازرسی ها اجرا شود و بانک ها سایر مسائل را به بازرسی ها بگویند. وی از همکاری بانک های استان در تقسیط، امهال، استمهال و… تشکر و درخواست کرد بانک ها میزان سرمایه در گردش را تقسیط و امهال نکنند بلکه در سر رسید بهره را بگیرند و اصل آن را جابه جا کنند تا بسیاری از مشکلات حل شود. جبالبارزی، در پایان پیشنهاد راه اندازی دوباره بنگاههای تعطیل و در تملک بانک ها را مطرح و اظهار کرد: فردی توانمند و کاربلد به عنوان نماینده بانک انتخاب و کارخانه را راه اندازی کند که از درآمد حاصل از فعالیت آن بنگاه، با حفظ مالکیت بانک، هم اشتغال ایجاد شود و هم منافع مالی به بانک برسد.

اختیارات بانکی استان کرمان کم نیست

در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان به پاسخ برخی پرسش های فعالان اقتصادی پرداخت و برخی بخشنامه ها را مطرح کرد و گفت: در برخی موارد نقص قوانین وجود دارد اما بانک ها مورد مواخذه قرار می گیرند. مهدی میری تصریح کرد: اختیارات بانکی استان کم نیست بلکه این اختیارات به لحاظ مقیاس و درجه بندی استانی در نظر گرفته می شود که اگر درخواست بیشتر باشد یا باید این اعتبارات از تهران تامین شود و یا سقف اختیارات به استان تفویض شود.

وی در رابطه با افزایش بدهی های غیرجاری بانک ها بیان کرد: برخی تسهیلات پرداخت شده اما به دلیل عدم اعتبارسنجی بانک ها و زیرکی عده‌ای این تسهیلات پرداخت نشده و منزل و ملکی خارج از حوزه شهری در اختیار بانک قرار گرفته و جزء دارایی های بلوکه شده محسوب می شوند. میری، با تاکید بر اینکه بانک ها شرایط فعلی اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی را درک می کنند، تصریح کرد: بانک ها برای حمایت از تولید و رفع موانع آن و همچنین تولید بهتر، در کنار بخش خصوصی هستند اما برخی بنگاهها تحلیل های مالی صحیحی انجام نمی دهند و دچار مشکل می شوند.

وی در بخش دیگری به تعریف وثایق رای دریافت تسهیلات بانکی معادن پرداخت و گفت: بر اساس قانون، 85 درصد اصل سود، 70 درصد محل اجرای طرح معادن و 50 درصد ماشین آلات معدنی می توانند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شوند. میری، در خصوص ارائه تسهیلات به بنگاهها یا افرادی که چک برگشتی دارند، به اجرای طرح “صیاد” اشاره کرد و افزود: در همه سامانه های بانکی سابقه چک برگشتی افراد قابل مشاهده است اما در راستای رفع موانع تولید، سقف چک هاي برگشتي بنگاه ها نبايد از 25 درصد تسهيلات درخواستي بيشتر باشد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان، زمان آورده متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی را لحظه پرداخت تسهیلات اعلام کرد و گفت: معدل حساب باید رعایت شود اما آورده متقاضی دو ماه قبل از پرداخت تسهیلات اجبار نیست. وی تصریح کرد: بر اساس قانون از سال 88 تاکنون پرداختی های مشتریان به نسبت مشخصی از اصل، جرائم و تاخیر کم می شود و غیر از این خلاف قانون است. میری، در خصوص املاک تملیکی بانک ها گفت: این املاک فقط می توانند با شرایط اجاره به شرط تملیک واگذار شوند که 5 درصد ارزش ملک در ابتدا دریافت می شود و مابقی آن 5 ساله تقسیط می شود.

گفتنی است در این نشست فعالان اقتصادی به بیان مسائل و مشکلات بانکی پرداختند.