نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع بررسی وضعیت تراکنش های مالی، برگزار شد که نتیجه آن در زیر آمده است.
-اقداماتی در بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور انجام می شود، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات مانند پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.
– درنتیجه قرار شد مواردی که در تراکنش های بانکی به عنوان تراکنش های مشکوک مدنظر است، بررسی شود؛ آمارها نشان می دهد 70 درصد تراکنش ها توسط افرادی انجام می شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی در کشور ندارد.
– به همین جهت مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل نسبت به پیگیری آنچه که به عنوان حقوق دولت است اقدام کند و به هر عدد درآمدی رسید که آنها کتمان می کردند و فعال هم نبودند، نسبت به آن اقدام و جریمه کند.
– در مورد 30 درصد دیگر تراکنش بانکی، برآورد ما این است که این افراد فعال اقتصادی محسوب می شوند و بررسی صورت مالی فعالانی که از سال 90 تا 94 تراکنش بانکی کمتر از 5 میلیارد تومان داشته اند، منتفی شد و در دستور نیست اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده، به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال 95 به بعد را نگهداری کند.
– همچنین برای کسانی که تراکنش بیش از 5 میلیارد تومان داشته اند مقرر شد سازمان مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کند که تیمی مشخص برای رسیدگی به پرونده ها در استان ها تشکیل شود و اعضای این کارگروه نمایندگان سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.
– با توجه به اینکه در برخی استان ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، مقرر شد برای صدور رای قطعی در خصوص پرونده هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل تا پس از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه اخذ شود.
– در توافق دیگر اعضای کمیسیون با سازمان امور مالیاتی، مقرر شد بخشنامه جدیدی از سوی سازمان مالیاتی متناسب با نحوه تشخیص و بررسی پرونده ها در روزهای آینده صادر شود که به شفافیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
