EN

معاون وزیر اقتصاد: بهبود محیط کسب و کار باید دغدغه جدی مدیران میانی کشور باشد

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بهبود محیط کسب و کار باید دغدغه جدی مدیران بالایی و میانی کشور باشد که به نظر می رسد تاکنون این اراده در بین مدیران میانی ایجاد نشده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، حسین میرشجاعیان‌ حسینی در نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسب و کار با حضور فعالان اقتصادی، با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار در کشور به بروکراسی اداری پیوند خورده است، گفت: اگر چه در دولت یازدهم توانستیم رتبه 152 ایران در شاخص های سهولت کسب و کار را به 117 برسانیم اما در دو سال گذشته این رتبه نزول کرد و در حال حاضر به 124 رسیده است. وی، اصلاح قانون تجارت را بسیار ضروری عنوان و بیان کرد: اگر چه تغییر قانون در کشور ما بسختی صورت می گیرد اما باید برای بهبود محیط کسب و کار این قانون به روز شود.

میرشجاعیان حسینی، با اشاره به وجود بروکراسی های اداری در صدور مجوزهای سرمایه گذاری تصریح کرد: 46 دستگاه مختلف در روند صدور مجوزها دخیل هستند که برای صدور مجوز، برقراری بیش از دو هزار ارتباط لازم است اما اگر یک مرجع مشخص برای صدور تمامی مجوزها تعریف شود، این ارتباط ها به 46 رابطه کاهش می یابد. وی ادامه داد: 5 دستگاه استعلام دهنده در کشور در مجموع 70 درصد استعلام ها را ارائه می دهند که قوه قضاییه با 27 درصد، نیروی انتظامی با 18 درصد، وزارت اقتصاد با 11 درصد، وزارت کشور با 9 درصد و وزارت بهداشت با 5 درصد، را شامل می شوند.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: همچنین 5 دستگاه استعلام گیرنده در مجموع 78 درصد استعلام ها را دریافت می کنند که اتاق اصناف با 58 درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 7 درصد، جهاد کشاورزی با 6 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 4 درصد و بانک مرکزی 3 درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند. میرشجاعیان حسینی، خاطرنشان کرد: با الکترونیکی کردن استعلام های 10 دستگاه استعلام دهنده و استعلام گیرنده، تقریبا بیش از 70 درصد استعلام های کل کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد که البته نیازمند سیستمی یکپارچه و هوشمند است.

وی اظهار کرد: در حال استقرار سامانه “دادور” برای یکپارچگی شکایت های مربوط به مجوزها و پاسخ به آنها، سامانه “یاور” به عنوان میز خدمت یکپارچگی الکترونیکی و سامانه “سام” برای اتصال به پنجره واحد هستیم که این کار مشترک با کمک سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداره استخدامی انجام خواهد شد. میرشجاعیان حسینی افزود: پنجره واحد را برای صدور مجوز های استانی به عنوان زیرمجموعه سامانه سام راه اندازی می کنیم و با ایجاد شدن زیرساخت ها در مرکز، زمان دریافت مجوزها در استان ها با زمانبندی مورد موافقت دستگاههای مختلف مشخص شود. وی با بیان اینکه به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله مالیاتی و تامین اجتماعی واقف هستیم، گفت: درخواست داریم مطالبه گری را برای تسهیل در امور پیگیری و پس از استقرار سامانه های مذکور، پیشنهادات و نظرات خود را برای تکمیل آنها به دولت اعلام کنید.

فضای کسب و کار، بیمارستانی مملو از بیمار است

در ادامه این نشست مشاور اقتصادی استاندار کرمان، محیط کسب و کار را به بیمارستان تشبیه و از مسئولان و دست اندرکاران درخواست کرد به درمان تک تک بنگاههای اقتصادی به عنوان بیماران این محیط، نپردازند زیرا مداوای همزمان همه آنها در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. محسن جلال پور، افزود: تا محیط کسب و کار مناسب نباشد، حل مشکلات بنگاههای اقتصادی به تنهایی نیز نمی تواند به بهبود این محیط کمک کند زیرا دوباره مشکلات به وجود خواهند آمد.

وی به رتبه 124 ایران در آخرین رتبه بندی شاخص سهولت کسب و کار جهان اشاره کرد و گفت: تنزل چهار رتبه‌ای ایران نشان دهنده پیشرفت کشورهای دیگر است که توانسته‌اند ایران را در این شاخص ها پشت سر بگذارند. جلال پور خاطرنشان کرد: وجود مسائل و مشکلات در زمینه بانک ها، دریافت مجوزها، قوانین مزاحم، مالکیت های معنوی، بروکراسی اداری و عدم امکان فعالیت بخش خصوصی در فضای کشور، به آیتم های 10 گانه رتبه بندی فضای کسب و کار بر می گردد.

این فعال اقتصادی، کرمان را استان مولد، پشتیبان، همراه و در مسیر تولید طی دهه های گذشته معرفی و بیان کرد: کرمان استان مصرف گرا نیست و فضای تولید ثروت در آن حاکم است. وی تصریح کرد: به دلیل اینکه کرمان در کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری، صنایع دستی، هنر و اخیرا استارت آپ ها و ایده های نو، پرتلاش و فعال بوده، فعالان اقتصادی این استان بیشتر از محیط کسب و کار نامناسب گلایه دارند. جلال پور، در رابطه با روند دریافت مجوزها تاکید کرد: اگر اصل بر برائت گذاشته شود 50 درصد مسائل و مشکلات در این مسیر حل خواهد شد و با تهیه یک لیست مشخص می توان فقط برای افراد محدودی درخواست استعلام کرد.

گفتنی است در این نشست فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات مختلف خود در ارتباط با بروکراسی اداری و دستگاههای مختلف پرداختند.