اتاق کرمان در اجرای طرح پایش ملی محیط کسب و کار رتبه نخست را در بین اتاق های سراسر کشور به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، بخش آمار مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان مجری این طرح بود و این رتبه بندی بر اساس ارزیابی شاخص هایی مانند خلاقیت، راستی آزمایی، پشتکار و همکاری، صورت گرفت که در همایش نتایج و آسیب شناسی طرح پایش ملی محیط کسب و کار در محل اتاق ایران اعلام شد.
گفتنی است طرح پایش ملی محیط کسب و کار یکی از مهمترین طرح های پایشی کشور و مهمترین شاخص برای رصد و ورود سرمایه گذار به استان میزبان است که هدف از این طرح ، بررسی مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی موثرند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند.
این طرح از تابستان 1389 به مدت شش سال از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اجرا شد که پس از آن و بر اساس ماده 4 و 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، “اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه، فصلی و حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.”.
اجرای این طرح از پاییز 1395 به اتاق ایران واگذار شد و تاکنون چهار دوره از این طرح با همکاری اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف سراسر کشور اجرا شده است.
طرح پایش ملی محیط کسب و کار شامل 28 مولفه نمره ای و 52 مولفه آماری است که در پایان هر فصل از طریق تکمیل پرسشنامه توسط فعالان اقتصادی و جمع آوری آمار و اطلاعات ثبتی از دستگاه های اجرایی سنجیده می شود.
در نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پایان دوره چهارم این طرح (تابستان 96)، برای شاخص ملی، رقم 5.77 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) اعلام شده که این شاخص در مقیاس استان کرمان رقم 5.65 است که اندکی مساعدتر از شاخص ملی است. شایان ذکر است استان کرمان از لحاظ محیط کسب و کار جز 10 رتبه برتر کشور قرار دارد.
در تابستان 1396، شاخص استانی این طرح به تفکیک مولفه پیمایشی، مناسب ترین و نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار استان کرمان عنوان شد که مناسب ترین مولفه ها شامل دسترسی به برق، ارتباطات و سوخت و استقبال مشتریان و همکاران از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول بود.
همچنین نامناسب ترین مولفه ها نیز دشواری تأمین مالی، بی تعهدی طرف های قرارداد، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها و رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات بیان شد.
