رئیس اتاق کرمان ضمن تبریک روز صنعت و معدن به صنعتگران و معدنکاران استان کرمان گفت: ممکن است فعالان اقتصادی شرایط نامناسب ارز، افزایش تحریم ها و نامتعادل بودن شرایط امروز اقتصاد کشور را دلیل غیرقابل باور بودن تحقق تکنولوژی و رسیدن به انقلاب چهارم صنعتی بدانند، اما باید بدانیم چاره‌ای جز پرداختن به این رویکرد نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در همایش روز صنعت و معدن و تجلیل از صنعتگران و معدنکاران برتر استان، افزود: ماندگاری در انقلاب دوم صنعتی و عدم توجه به رویکردهای صنعتی دنیا، ما را در این شرایط نگه داشته و نمی توانیم از امکانات استفاده و تولید ثروت کنیم. وی بیان کرد: در حال حاضر انقلاب چهارم صنعتی در حال رخ دادن است و اگر به رویکردهای این نگرش صنعتی نپردازیم فاصله ما با انقلاب چهارم صنعتی بسیار زیاد خواهد شد.
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه چهار مولفه لازم برای تحقق انقلاب صنعتی چهارم در کرمان فراهم است، تصریح کرد: کرمان نیروی انسانی توانمند و سطح بالایی دارد به طوری که طی سال های اخیر برترین های جشنواره خوارزمی، رتبه های زیر هزار کنکور و پایه گذار کسب و کارهای نوین در کشور مانند اسنپ، سراوا، تپسی و دیجی کالا کرمانی ها هستند. طبیب زاده، در ادامه پرداختن به اقتصاد دانش بنیان را یکی از مولفه های لازم برای انقلاب صنعتی چهارم عنوان و اظهار کرد: یک گروه توانمند در بخش اقتصاد دانش بنیان در کرمان شکل گرفته و در این حوزه اتاق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک و پارک علم و فناوری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، اتاق نیز انجمن شرکت های دانش بنیان را تشکیل داده و اقدامات لازم برای رشد فعالیت های دانش بنیان و نهضت فناورانه در کرمان کلید خورده است.
رئیس اتاق کرمان همچنین توجه به اقتصاد تولید و کارخانه‌ای را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: معتقدیم اگرچه شرایط انتقال تکنولوژی سخت است اما امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در زمینه کارآفرینی فناورانه و اقتصاد شبکه‌ای نیز باید فعالیت‌هایی نیز انجام شود، گفت: به جای پرداختن به مشکلات و تزریق ناامیدی به جامعه، باید به فکر کمک به اقتصاد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم فعالان عرصه صنعت و معدن همچنان کوشا باشند و مشکلات موجود امروز نتواند خدشه‌ای در فعالیت آنها ایجاد کند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان کرمان رتبه نخست در بسیاری از حوزه ها از جمله کشاورزی و معدن و رتبه دوم در میزان دسترسی به آب را داراست اظهار کرد: این سئوالات مطرح می‌شود که چرا با این همه امکانات و ظرفیت ها وضعیت صنعت ما اینگونه است؟ چرا درآمد ناخالصی ملی استان (بیش از 14 میلیارد دلار) کمتر از متوسط آن در کل کشور است. رئیس اتاق کرمان در رابطه با بخش معدن نیز سئوالاتی را مطرح کرد و گفت: چرا بخش معدن ما آنچنان که باید نقش چندان موثری در تولید ثروت و افزایش رفاه مردم ندارد؟
بخش خصوصی باید در تصمیم گیری های کشور مشارکت داشته باشد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در این همایش به گزارش عملکرد کمیسیون مذکور پرداخت و گفت: کمیسیون ها نقش مشورتی دارند اما در شهرستان ها کمیسیون ها به مسائل اجرایی نیز می پردازند و مسائل و مشکلات را پیگیری می کنند. عباس جبالبارزی، به تعریف چهار موضع اصلی کمیسیون صنعت و معدن اشاره و طرح مسائل و مشکلات و خواسته های فعالان حوزه صنعت و معدن در سطح کلان مانند شورای گفت و گوی کشور و یا اتاق ایران، ارتباط صنعت و دانشگاه، پیگیری و حل مشکلات جاری واحدهای استان و توجه به مسئله بازار را از اقدامات مهم انجام شده توسط این کمیسیون عنوان کرد.
وی در بحث پیگیری مسائل و مشکلات در سطح کلان به پیگیری تبصره یک ماده 149 قانون جدید مالیات های مستقیم که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را مشمول مالیات شده اشاره کرد و افزود: دو سال این موضوع را از طریق شورای گفت و گوی کشور و استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم که خوشبختانه این مسئله در بودجه سال 97 گنجانده شد. جبالبارزی ادامه داد: بر این اساس در حال حاضر بنگاههای زیان‌ده مشمول این ماده می‌توانند تجدید ارزیابی کنند و از زیان‌دهی خارج شوند، بدون اینکه مشمول مالیات شوند. وی تصریح کرد: ممکن است این قانون در سال آینده تکرار نشود و به همین دلیل بنگاههای زیان‌ده از فرصت به وجود آمده استفاده کنند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در بخش دیگری به ترکیب قابل انتقاد هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی اشاره و بیان کرد: در قانون به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اختیار داده شده که نمایندگانی را در هیات های تشخیص و حل اختلاف داشته باشد که این نماینده از سازمان تامین اجتماعی انتخاب شده و به نوعی می توان گفت با این انتخاب رای یک طرفه صادر می شود. وی اظهار کرد: این موضوع توسط اتاق کرمان پیگیری و مدت کوتاهی نماینده وزیر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد اما اکنون همان روال قبل وجود دارد و معمولا در این هیات ها فعالان اقتصادی بازنده هستند و همین وضعیت نیز در هیات های تجدید نظر وجود دارد.
جبالبارزی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نماینده‌های خود در هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی را خارج از این سازمان تعیین کند و این درخواست جدی بخش خصوصی است. وی در بخش دیگر به یکی دیگر از مشکلات بسیاری از بنگاههای صادراتی پرداخت و افزود: اجازه تردد به کامیون های صادراتی از 15 اسفند تا 25 فروردین هر سال داده نمی شود و این موضوع مشکلاتی را برای این بنگاهها ایجاد می کند که این مسئله با وزیر کشور مطرح شد و در حال پیگیری برای رفع این محدودیت برای کامیون های صادراتی هستیم.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در ادامه به درخواست دیگر بخش خصوصی مبنی بر معافیت صادرکنندگان بخش خصوصی از ثبت ارز 4 هزار و 200 تومانی در سامانه نیما اشاره و بیان کرد: در شرایطی که نرخ واقعی ارز بیش از نرخ اعلام شده است اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات با همان نرخ اعلام شده برگردد و در سامانه نیما ثبت شود، به طور طبیعی بیش از قیمت تمام شده خواهد شد که خوشبختانه قرار است با تشکیل بازار ثانویه ارز این موضوع حل شود. جبالبارزی، همچنین به پیگیری مسئله حسابرسی های تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در گذشته حسابرسی ها مربوط به 10 سال گذشته انجام می گرفت اما اکنون این حسابرسی ها یک ساله صورت می گیرد که اقدامی جز این، خلاف قانون است.
وی در بحث بازار نیز تصریح کرد: موضوع تشکیل شرکت مدیریت صادرات استان برای بنگاههای کوچک و متوسط در شورای گفت و گوی استان مصوب شده اما از دولت درخواست می شود 50 درصد تامین مالی این شرکت را سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت شهرک های صنعتی بر عهده بگیرند تا با کمک بخش خصوصی بتوان این شرکت را راه اندازی کرد.
وی نظام پیمانکاری فرعی (spx) را برای استان لازم دانست و گفت: شرکت شهرک های صنعتی پیمانکاری را معرفی کند تا بتواند توان، پتانسیل ها و نیازهای واحدهای صنعتی و معدنی استان را شناسایی و بتواند این نظام را شکل دهد. جبالبارزی، در رابطه با ارتباط صنعت و دانشگاه به انتخاب مدیر این بخش برای نخستین بار از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این دوره دانشجویان رشته مهندسی یک روز در هفته در بنگاههای اقتصادی کارورزی می کنند و تاکنون هزار نفر مهارت آموخته‌اند و سایت تعامل صنعت و دانشگاه برای رفع نیاز اشتغال دانشجویان و خواسته های علمی بنگاههای اقتصادی مهرماه سال جاری رونمایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در بخش دیگری به خواسته فعالان بخش خصوصی پرداخت و بیان کرد: در جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن شده بخش خصوصی نمی تواند کمک کند جز اینکه در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد که متاسفانه این مشارکت در تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی وجود نداشت. وی با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز برخی بنگاهها بسیار گران و حتی تا دو برابر رسیده است، اظهار کرد: اگر قرار است به بخش خصوصی کمک شود باید بازار ثانویه در بورس ایجاد کرد و به بنگاههای کوچک و متوسط مواد اولیه را به طور مستقیم داد و دست دلالان را کوتاه کرد زیرا قرار نیست دلالان برای تولید تصمیم گیری کنند.
جبالبارزی، در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این قانون بسیار خوب را آنقدر بد اجرا کردند که به تولید فشار وارد کرد که برای رفع مشکلات در این زمینه باید ابتدا طرح جامع آن اجرا شود و نرخ آن حداقل به 3 یا 4 درصد برسد زیرا نرخ 9 درصدی کنونی رقابت را از بنگاههای شفاف گرفته است. وی با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر عملکرد نیز باید در زمان رکود و بحران کاهش یابد، گفت: همچنین درخواست می شود در رسیدگی ها، اظهارنامه های بنگاههای شفاف را بپذیرید و به سراغ غیرشفاف ها بروید. وی در ادامه به درخواست دیگر فعالان اقتصادی پرداخت و افزود: تسهیلات بانکی سرمایه در گردش بنگاها باید در سررسید تمدید شود، بنگاه اقتصادی توانمند باید بهره آن را پرداخت کند اما چون در سررسید درخواست تمدید اصل تسهیلات می شود بسیاری از بنگاهها تسهیلات معوق دارند.
جبالبارزی، عدم مشخص بودن مشاغل سخت و زیان آور، پرداخت نشدن یارانه تولید، عدم اعطای اوراق خزانه اسلامی به یارانه تولید را از سایر مشکلات عنوان و اظهار کرد: دولت از بودجه های جاری خود بکاهد و 30 درصد آن را به بودجه عمرانی اختصاص دهد تا بازار کار ایجاد و بنگاهها فعال شوند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن در ادامه به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ارائه لیست شرکت‌ها و افرادی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را دریافت کرده‌اند، افزود: حق همه ماست که بدانیم چه کسی این ارز را دریافت کرده تا مواد اولیه برای تولید بیاورد، اگر این افراد ارز را دریافت و مواد اولیه را دو برابر قیمت قبل می فروشد هم باید مابه التفاوت را برگرداند و هم باید جریمه شود. وی تاکید کرد: مگر می شود در این شرایط سخت اقتصادی این لیست را منتشر نکرد و مردم را نامحرم دانست.
بزرگترین مشکل امروز کشور وجود نقدینگی بسیار است
در ادامه این همایش نایب رئیس اتاق ایران به عملکرد اقتصادی کشور در طول 5 سال گذشته دولت اشاره کرد و گفت: دولت در سال 92 با تورم 40 درصدی روی کار آمد و این تورم کم کم کاهش یافت اما امروز به نظر می رسد مجدد تورم دو رقمی شده اما یکی از فعالیت های خوب دولت این بود که در طول این 5 سال تورم را کاهش و کنترل کرد و برای دو سال تورم یک رقمی وجود داشت. مسعود خوانساری خاطرنشان کرد: کاهش تورم دلایل مختلفی مانند مسائل روانی و امید به آینده مردم، کنترل مخارج و هزینه ها و کنترل پایه پولی کشور داشت که البته متناسب با اقداماتی که صورت می گرفت باید اقداماتی برای کنترل طولانی مدت این نرخ تورم یک رقمی انجام می شد.
وی ادامه داد: اولین موضوع بحث نرخ ارز بود که ابتدای دولت 3 هزار و 600 تومان بود و دولت برای جلوگیری از افزایش این نرخ تلاش و پافشاری و با ارز مبادله ای آن را کنترل کرد اما از سال 92 تا 96 با افزایش تورم قیمت ارز افزایش نیافت و کماکان ثابت ماند و پیش بینی می شد که اگر به همین روال دنبال شود جهش بزرگی در ارز خواهیم داشت و ما در اتاق بازرگانی این موضوع را مرتب گوشزد کرده بودیم و حتی نامه دادیم برخورد اینگونه با ارز می تواند در درزا مدت اثرات مخرب داشته باشد و صنعت و تجارت را با مشکل روبرو می کند.
خوانساری گفت: تقریبا در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب، ما همیشه فکر کرده‌ایم اگر قیمت ارز افزایش یابد به معنای کاهش ارزش پول ملی است در حالی که نگذاشته‌ایم روال منطقی پیدا کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار جهش ارز و مشکلات ناشی از آن را شاهد هستیم. رئیس اتاق تهران بیان کرد: باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست بلکه معلول است که به بسیاری از شاخص ها از جمله تورم و نقدینگی و… برمی گردد.
وی دومین عامل را بحث نقدینگی عنوان و تصریح کرد: نقدینگی کشور در ابتدای دولت 450 هزار میلیارد تومان بود اما متاسفانه در طول این 5 سال به بیش از هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده که مانند بهمنی است که هر جا حرکت کند آن بخش (ارز، سکه و مسکن و …) را می تواند نابود کند که بسیار خطرناک است و اگر روزی این بهمن به شبکه بانکی ما حمله کند کل اقتصاد را با مشکل و اختلال روبرو می کند. خوانساری افزود: نقدینگی در کشور به دلیل سودهای رقابتی بانک ها، صندوق ها و موسسات اعتباری، سال به سال افزایش یافت و امروز بزرگترین مشکل کشور نقدینگی است که هر روز حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی افزوده می شود.
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در ابتدای سال جاری به دلیل هیجانات ایجاد شده در بازار، دولت تصمیم گرفت تا حدودی نقدینگی را جمع آوری کند که به همین دلیل 7 میلیون سکه طلا به حجم 60 تن و ارزش 10 هزار میلیارد تومان فروختند که ارزش آن به اندازه 10 روز ورود نقدینگی جدید به بازار است و در مورد 350 روز دیگر سال می خواهیم چه کنیم؟
وی با تاکید بر اینکه بحث نقدینگی بسیار اساسی و مهم است، گفت: هر روز که بگذرد و دیرتر به آن پرداخته شود بحران های جدید را برای ما ایجاد می کند. وی سومین عامل را ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی عنوان و بیان کرد: در ابتدای دولت قیمت این حامل ها تقریبا به قیمت خوبی رسیده بود که باید در طول این چند سال متناسب با تورم افزایش می یافت که اتفاق نیفتاد و در اقتصاد مشکل ایجاد کرد.
نایب رئیس اتاق ایران، چهارمین عامل را کسری بودجه هر سال کشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه دولت بسیار بزرگ و در بسیاری از قسمت ها غیرکارآمد است و بودجه جاری بالایی را دارد و البته سعی می کند با اوراق مختلف این کسری بودجه را پنهان کند اما دولت حداقل 40 تا 50 هزار میلیارد تومان در طول این سال ها کسری بودجه داشته است. خوانساری افزود: همچنین بدهی دولت به پیمانکاران بسیار زیاد بوده که هم اقتصاد را دچار اختلال کرده و هم بدهی دولت به بانک و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را ایجاد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به بحث تحریم های اعمال شده علیه ایران، گفت: قطعا تحریم ها در ایجاد مشکلات اقتصادی موثر است اما اگر تحریم ها نبود به دلایلی که ذکر شد، ممکن بود برخی مشکلات با تاخیر اتفاق بیفتد اما مشکلاتی را ایجاد می کرد. رئیس اتاق تهران، ادامه داد: خارج شدن آمریکا از برجام به تحریم ها دامن زد و تحریم های اساسی علیه کشور اعمال می شود اما یکی از اشکالات ما در طول 40 سال بعد از انقلاب این بوده که مسائل و مشکلات را می دیدیم اما کمتر دنبال حل آن بودیم. وی خاطرنشان کرد: بحران واقعی عدم تصمیم گیری به موقع در هنگام مشکلات است.
خوانساری خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم تحریم های آمریکا جدی است و در جاهایی که احتمال دورزدن تحریم ها توسط ما در گذشته وجود داشت توسط گروههای مختلف شناسایی شده و به همین دلیل بعید است ما بتوانیم مانند دور قبل تحریم ها را دور بزنیم. رئیس اتاق تهران بیان کرد: در تحریم ها به دنبال این هستند که خرید نفت ما را به طور کامل متوقف کنند یا نفت در برابر غذا باشد که این شاید محتمل تر است و ممکن است بوجود آید که باید تدابیر ویژه‌ای را برای آن بیندیشیم.
وی ادامه داد: یکی از تصمیمات غلط دولت تعیین نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی بود که به دولت اعلام کردیم اگر شما فکر می کنید در آینده تحریم ها با شدت بیشتری انجام می شود منابع ارزی باید با دقت بیشتری هزینه شود و برای کالاهای اساسی باشد و برای سایر کالاها با ارزهای صادراتی انجام شود. خوانساری بیان کرد: چه دلیلی دارد که در این بحران شدید باید برای واردات موبایل ارز 4 هزار و 200 تومانی داد؟ وی اشتباه دیگر دولت را عرضه ارزهای صادراتی به قیمت 4 هزار و 200 تومان دانست و گفت: در حال حاضر موقعیت خوبی برای صادرات با قیمتی است که صرفه اقتصادی دارد. رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود تصریح کرد: اتاق کرمان یکی از اتاق های خوب کشور است که فعالیت های علمی و اقدامات خوبی را انجام داده است.
مشکل اصلی اقتصاد کشور بی تعهدی و جدی نگرفتن کارهاست
سرپرست استانداری کرمان نیز در این همایش با بیان اینکه عواملی از جمله مشکلات ارز، تحریم ها، اتفاقات برجام و … در مشکلات اقتصادی کشور موثرند اما علت اصلی نیستند، گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور بی تعهدی ما مسئولان و جدی نگرفتن کارهاست به طور مثال در استان کرمان برای ایجاد اشتغال و ایجاد واحدهای تولیدی تسهیلاتی از سوی دولت ارائه می شود اما بانک ها اعلام می کنند مراجعه کننده نیست یا مشکلات وثیقه و… را مطرح می کنند.
محمدجواد فدایی، تصریح کرد: اولویت های دولت اشتغال، تولید، تنظیم بازار و محرومیت زدایی است و بخش عمده مراجعات به ما افراد بیکار جامعه هستند. وی اظهار کرد: برای انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی نیاز به کارآفرینان و مدیران برتر وجود دارد و بقیه یا مورد قبول بانک ها نیستند و یا نمی توانند موفق شوند به همین دلیل درخواست می کنیم مدیران برتر و کارآفرینان برای توسعه واحد خود اقدام و از تسهیلات اشتغال زایی استفاده کرده و موجب رونق تولید و حل مشکل اشتغال شوند.
در پایان این همایش واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان تجلیل شدند.
