رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان گفت: به دلایلی از جمله تغییرات آب و هوایی در ابتدای سال جاری میزان تولید محصولات کشاورزی استان به ویژه پسته کاهش یافته است که امیدواریم در این رابطه تسهیلاتی برای کمک به فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، جلیل کاربخش، در نشست مشترک کمیسیون های بازرگانی و بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان با موضوع بررسی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی برگزار شد، به بند “و” تبصره 16 قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: در این بند آمده است که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور 97 تسویه نمایند بانک ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند که امیدواریم شرایطی فراهم شود که با اجرای این قانون، فعالان اقتصادی بتوانند از این امکان استفاده و برخی مشکلات خود را حل کنند.
وی به برخی مصوبات در حوزه بانکی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: همه پیگیری ها برای اجرای این مصوبات صورت خواهد گرفت.
همچنین رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در این نشست گفت: اگر باور داریم شرایط فعلی کشور رویارویی با جنگ اقتصادی است، باید شرایط متناسب با آن فراهم شود و دولت نسبت به ایجاد تغییرات در روشها، رویهها و اصلاح قوانین فعلی دستگاههای اجرایی اقدام کند تا کارآفرینان بتوانند بدون دغدغه در خدمت توسعه اقتصادی و اشتغال باشند. عباس جبالبارزی از بانک ها درخواست کرد با بنگاه های اقتصادی که به دلیل شرایط پیش آمده در کشور دچار مشکلاتی در سرمایه گذاری و تولید شدهاند، تعامل داشته باشند و چارهای برای آنها بیندیشند. وی در همین رابطه پیشنهاد داد بانک ها با این بنگاه ها مذاکره کنند و برای رفع مشکل هر بنگاه روشی خاص در نظر گرفته شود تا هم بنگاه ها بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند و هم معوقات بانک ها پرداخت شود، زیرا در غیر این صورت کاری پیش نخواهد رفت.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان ادامه داد: از بانک ها درخواست می کنیم صورت حساب دقیق در مورد تسهیلات پرداختی و نحوه محاسبه را به مشتریان ارائه دهند تا اگر محاسبات بانک ها مورد تایید ایشان نبود، بتوانند از حق خود دفاع کنند. وی، بند “و” تبصره 16 قانون بودجه سال 97 را در راستای کمک به تولید ندانست و گفت: پیش از این مصوبه نیز بانک ها به همین روش عمل میکردند.
جبالبارزی، ثبات قیمت ها را یکی از اصول اساسی فعالیت های اقتصادی عنوان و تاکید کرد: باید برای ثبات قیمت ها و تحریم داخلی چاره ای اندیشیده شود تا بتوان تصمیم گیری های صحیحی را انجام داد. وی افزود: برای تحقق اشتغال و توسعه در کشور، دولت باید منابعی را با نرخ ارزان و متناسب با مناطق مختلف کشور در اختیار بانک ها قرار دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند از این منابع استفاده و رونق را در اقتصاد ایجاد کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت تولید برخی محصولات کشاورزی استان در سال جاری پرداخت و گفت: در سال گذشته میزان برداشت پسته از باغات استان 150 هزار تن بوده که این رقم در سال جاری به 10 هزار تن رسیده و همچنین محصول گردوی استان نیز از 18 هزار تن در سال گذشته به 9 هزار تن در سال جاری رسیده است. محمدعلی محمدمیرزاییان افزود: امیدواریم در چنین شرایط سخت و بحرانی بانک های عامل بیش از هر زمان دیگری با صادرکنندگان و کشاورزان تعامل داشته باشند تا اقتصاد استان آسیب بیشتری نبیند. وی ادامه داد: اتاق کرمان درخواست تشکیل ستاد بحران را برای محصولات کشاورزی استان مطرح و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس ستاد بحران کشور نشست هایی را برگزار کرد که امیدواریم حاصل این نشست ها اعطای برخی وام های بلاعوض به کشاورزان و کمک به صادرکنندگان باشد.
در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به اینکه بانک ها در برابر پرداخت تسهیلات مکلف به دریافت وثایق هستند، گفت: بر اساس قانون، 85 درصد اصل سود، 70 درصد محل اجرای طرح و 50 درصد ماشین آلات می توانند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شوند. مهدی میری، در رابطه با عملکرد بانک ها در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی افزود: بر اساس قانون، فردی که دچار بحران شده می تواند با پرداخت 20 درصد از کل مبلغ قرارداد، تسهیلات را استمهال کند و در سر رسید وام خود اصل مبلغ تسهیلات را جابه جا و سود آن را پرداخت کند.
گفتنی است در این نشست فعالان اقتصادی مشکلات بانکی خود را مطرح کردند و نمایندگان بانک های عامل مشکلات را بررسی و تصمیماتی برای رفع مشکلات آنها اتخاذ کردند. همچنین در این نشست مقرر شد در نشست آتی شورای هماهنگی بانک های استان با حضور مدیرکل بازرسی استان کرمان مشکلات بانکی فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شوند.