رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز و مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی، بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تا دو سال قابل تمدید است که این زمان برای ایثارگران و شرکت های ایثارگری نیز سه سال در نظر گرفته می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، مرتضی شهیدزاده، در نشست جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان کرمان، افزود: همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نیز تا 8 سال در نظر گرفته شده و اگر درخواست افزایش این مدت طرح شود، بانک ها این درخواست را بررسی خواهند کرد. وی ادامه داد: همچنین نرخ تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان از سوی صندوق توسعه ملی، 11 درصد در نظر گرفته شده اما تلفیق نرخ این تسهیلات با منابع داخلی بانک ها به 14.5 درصد می رسد که این تلفیق به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست افزایش منابع سرمایه در گردش در شرایط کنونی، اظهار کرد: وظیفه صندوق سپرده گذاری است و بانک‌ها رابط بین ما و مشتری هستند و اگر در این زمینه بین بانک و مشتری تفاهمی صورت گیرد از نظر صندوق خارج از اشکال است. وی اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی را با طرح های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در حوزه های پتروشیمی، نفت، گاز و پالایشگاه دانست و گفت: نرخ سود تسهیلات در حوزه های آب، کشاورزی و محیط زیست 14 درصد، صنایع تکمیلی و تبدیلی 16 درصد، گردشگری 14 درصد و صنعت و معدن 16 درصد در نظر گرفته شده که این نرخ در مناطق محروم و برای شرکت های دانش بنیان 4 درصد کمتر خواهد بود.
شهیدزاده، به خوش حساب بودن بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد و افزود: در مواردی که منابع صندوق به بخش خصوصی داده شده هیچ مشکلی در بازپرداخت آن وجود نداشته در حالی که این شرایط برای برخی ارگان های دولتی اینگونه نبوده است. وی بر تقویت بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: صندوق توسعه ملی بر فعالیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها اصرار دارد که در این راستا استان کرمان جزء استان‌هایی است که می‌تواند در اقتصادی مقاومتی نقش کلیدی داشته باشد و شاهد حضور چشمگیر بخش خصوصی در این استان هستیم و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
تعیین تکلیف نرخ ارز هر چه سریعتر
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان به نقش و کارکرد استان در سطح ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی موارد در هیات امناء صندوق توسعه ملی تصمیم گیری می شود انتظار داریم مسائل و مشکلات مطرح شده و خواسته بخش خصوصی به مجموعه صندوق انتقال داده شود. سید مهدی طبیب زاده افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند در شرایط فعلی به دلیل تغییرات نرخ ارز، فعالیت های تولیدی آنها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر نمی توانند اقساط بازپرداخت تسهیلات را به موقع انجام دهند.
وی ادامه داد: بانک ها به خوبی شرایط بنگاه ها را می دانند اما متاسفانه بانک ها از یک سو برای وصول تسهیلات تحت فشار قرار دارند و از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت تسهیلات، با کاهش نقدینگی برای اعطای تسهیلات دیگر روبرو هستند. طبیب زاده، خواسته فعالان اقتصادی را تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: باید در کشور هر چه سریعتر نرخ ارز تعیین تکلیف شود.
نیاز به سه برابر شدن منابع صادراتی پسته
در ادامه، رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان به افزایش قیمت پسته در سال جاری به دلیل افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: سال گذشته 110 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات پسته اختصاص داده شد که در سال جاری حداقل به سه برابر این منابع برای تامین مالی صادرات پسته نیاز است. جلیل کاربخش افزود: از 3 میلیارد و 200 میلیون تومان صادرات استان در سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون دلار آن مربوط به پسته و خرما بوده که باید به این بخش بیشتر توجه شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود 11 درصدی تسهیلات صندوق توسعه ملی، با تلفیق با منابع داخلی بانک به 14.5 درصد می رسد، ادامه داد: صادرکنندگان درخواست کمک دولت برای کاهش این نرخ به همان 11 درصد را دارند که امیدواریم محقق شود. کاربخش، تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات برای صادرکنندگان پسته را با توجه به کاهش بیش از 90 درصدی تولید پسته در سال جاری درخواست کرد.
بانک ها به سمت اهلیت محوری بروند
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه بانک های عامل برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی سخت گیری های بسیاری انجام می دهند، گفت: نگاه بانک ها و صندوق باید تغییر یابد و به دنبال اهلیت محوری افراد برود و با تشکیل کمیته ای از نمایندگان اتاق، بانک، صندوق توسعه ملی و دستگاه اجرایی، سرمایه گذاری مورد درخواست بررسی و اگر توجیه اقتصادی نداشت سپس تصمیم‌گیری شود.
عباس جبالبارزی اظهار کرد: همچنین برگشت تسهیلات سرمایه ثابت در کشور ما 5 ساله است در حالی که در دنیا 15 ساله تعریف شده که خواستار افزایش این دوره 5 ساله هستیم. وی همچنین یکی دیگر از درخواست های بخش خصوصی را مطرح و خاطرنشان کرد: همانگونه که تسهیلات را به خریدار خارجی کالای ایرانی اختصاص می دهیم این تسهیلات نیز به فروشنده ای که به صادرات می پردازد نیز پرداخت شود.
اجرای دقیق سیاست های ارزی اولویت اول کشور باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه اولویت اول کشور در شرایط کنونی باید اجرای دقیق، کامل و جامع سیاست های ارزی باشد، گفت: افزایش منابع سرمایه در گردش برای واحدهای اقتصادی با توجه به افزایش نرخ ارز باید صورت گیرد که در این رابطه بسته حمایت از صنعت دولت بزودی بررسی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی، اختصاص سقف مشخصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای استان، تمدید وام های اقساط سررسید شده منابع مربوط به واحدهای اقتصادی با اولویت محصول پسته، کاهش نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و تمدید اقساط صندوق برای واحدهای دارای مشکل را از جمله درخواست های بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی عنوان کرد.
وی از آغاز پروژه دوم خط انتقال آب ضمن مذاکره با صندوق توسعه ملی با 800 میلیون یورو برآورد اولیه در استان خبر داد و گفت: همچنین پس از دو سال پیگیری، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شهر کرمان برای آغاز تحولات اقتصادی در مرکز استان تصویب شد. پورابراهیمی، ادامه داد: بخش شهداد به عنوان دومین منطقه ویژه گردشگری کشور نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هواپیمایی ماهان مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده گرفته است.
گفتنی است در این نشست برخی فعالان اقتصادی به بیان مسائل و مشکلات مربوط به صندوق توسعه ملی پرداختند.
