وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ تولید در شرایط فعلی تنها راه مقابله با جنگ اقتصادی و مهمترین وظیفه، سیاست و استراتژی ما محسوب می شود و بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب تلاش در این زمینه به مثابه جهاد است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رضا رحمانی در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: هدف دشمن متوقف کردن فعالیت صنایع و تولید است که برای محقق نشدن این هدف همه بخش ها از جمله بانک ها، گمرک، استانداری ها و اتاق ها باید همکاری و اقدامات لازم را انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه برای برطرف شدن مشکلات موجود نیاز به بخشنامه و آئین نامه نیست فقط باید دیدگاه ها تغییر یابد، ادامه داد: هر کس در هر جا که امکان آن وجود داشته باشد باید مشکلات تولید را حل کند.
رحمانی اظهار کرد: تولید به ملزومات اساسی نیاز دارد که مهمترین آن باور مقدس بودن، با ارزش بودن و جهادی بودن کار تولید است که باید در همه ایجاد شود و از سوی دیگر در بعد فنی به نقدینگی، مواد اولیه و بازار نیاز دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه با انجام پیگیری های لازم، قرار شده با تجهیز منابع، نقدینگی تولید به واحدهای تولیدی داده شود، تصریح کرد: در این رابطه منابع مربوط به طرح رونق تولید توسط استان کرمان جذب نشده و این پرسش مطرح است که چرا بانک ها نباید منابع را تامین کنند که در این موضوع استانداری باید پای کار بیاید.
وی بیان کرد: برنامه دولت این است که اگر واحدی به تولید و فروش تولیدات خود می پردازد، قرار نباشد به دلیل سرمایه در گردش ظرفیت تولیدی خود را کاهش و یا متوقف کند و باید بانک ها در این زمینه همکاری داشته باشند. رحمانی، با تاکید بر اینکه در سال آینده فقط صادرات می تواند پیشران و موتور اقتصاد کشور باشد، افزود: به همین دلیل باید تولید را حفظ کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در سال 95 برای واحدهای کوچک و متوسط مصوبه‌ای صادر کرده مبنی بر اینکه اگر تولید کننده چک برگشتی، بدهی غیر جاری و بدهی مالیاتی و بیمه داشته باشد، نسبت مالکانه را نتواند رعایت کند و شاخص صورت های مالی آن کمتر از یک میلیارد تومان است، می تواند تسهیلات دریافت کند و اگر بانک ها خلاف آن اقدام کنند خلاف مصوبه دولت عمل کرده‌اند.
وی ادامه داد: ثبت سفارش را به استان ها تفویض اختیار کرده‌ایم که این اقدام در بسیاری از استان ها راضی کننده بود و در کرمان نیز شرایط بد نیست. رحمانی افزود: افرادی که کالای خود را وارد کرده‌اند اما مهلت ثبت سفارش آنها گذشته است، مهلت این ثبت سفارش ها تمدید شده و در حال حاضر این مدت زمان از سه ماه به شش ماه رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده‌ترین مشکل فعالان اقتصادی استان کرمان مسائل مربوط به صادرات و مسائل ناشی از ارز حاصل از صادرات است که در بحث پیمان سپاری ارزی در نشست دو روز گذشته با هیات نمایندگان اتاق ایران، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک به اصلاح مواردی مانند صادرات ریالی و… به جمع بندی برسیم و با بانک مرکزی مسئله را حل کنیم.
رحمانی افزود: در زمان تحریم ها دو اقدام مهم حضور بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی را باید انجام دهیم و دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی کشور اعتقاد ما و راهکار مبارزه با شرایط جدید است. وی در رابطه با صندوق ضمانت صنایع کوچک بیان کرد: فلسفه وجودی این صندوق، حمایتی است اما گاهی به دلیل سختگیری نهادهای نظارتی نگرانی هایی در همکاران ما ایجاد و باعث ایجاد موانع در این مسیر می شود که نباید این ترس و نگرانی ها برای تولید وجود داشته باشد. وی در پایان از پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به تعدد بخشنامه ها، صنعت زغال، شرکت های مدیریت صادرات، خودروسازهای خصوصی، فرش و معادن خبر داد.
همچنين، رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات اقتصاد کشور بر مسئولان پوشیده نیست، گفت: دلیل اصلی دوام بخش صنعت تا به امروز، ارثیه گذشته و مواد خام موجود در انبارها بوده و از این پس باید برای بهبود وضعیت صنعت چاره‌ای بیندیشیم. سیدمهدی طبیب زاده به شرایط بحرانی و سخت تحریم ها اشاره کرد و افزود: ابتدا باید از خود سوال کنیم که آیا مسائل درون سازمانی را نمی‌توان حل کرد؟ آیا نگاه متخلف به صادرکننده، نگاه درستی است؟ که متاسفانه صادرکننده به عنوان قاچاق كننده ارز دیده می شود.
وی با بیان این مطلب که کشور از بدیهی‌ترین مسائل رنج می‌برد، افزود: مسائلی از قبیل توقف 12 روزه کانتینرهای مواد غذایی در گمرک ایران و طولانی بودن روند صدور ویزا برای همسایگان ایران، مشکلات قابل حلی هستند. طبیب زاده، به نشست اتاق کرمان با تجار و روسای اتاق های های بازرگانی استان های کشور افغانستان در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در این نشست به دنبال راه کارهای مفید برای افزایش مراودات با کشور همسایه بودیم. وی از آمادگی بخش خصوصی برای مشورت دادن به بخش دولتی خبر داد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد در تصمیمات خود، بخش خصوصی را دخالت دهند و از ظرفیت مشاوران صدیق، امین و آگاه آن ها استفاده کنند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست، کرمان را یک استان صادرات محور معرفی و بیان کرد: حجم عمده ای از اقتصاد کرمان به صادرات مربوط می شود، صادرکنندگان استان اغلب کوچک، متوسط و از بخش خصوصی هستند و بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی مشکلات متعددی برای آنها ایجاد کرده است. آرش علوی، با بیان اینکه نگاه بانک مرکزی به صادرکنندگان بزرگ است، اظهار کرد: بخشنامه‌های بانک مرکزی برای صادر کنندگان بزرگ تدوین شده، همچنین نشست های مختلف نیز با مدیران صنایع بزرگ برگزار می شود و این بخشنامه متناسب با فعالیت صادرکنندگان کوچک نیست.
وی، اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگانی که در هشت ماه نخست امسال صادرات را انجام داده‌اند، معتقدند این بخشنامه یک گام به جلو نیست. علوی ادامه داد: بخشنامه ها با نیت خوب تدوین شده، اما در نهایت نتیجه مثبتی نداشته‌اند و باعث برهم زدن توازن میان عرضه و تقاضا شدند. وی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به صادرکنندگان اعلام کرده که مجموع ارز حاصل از صادرات خود را تا 27 آبان ماه سال جاری باید به کشور برگردانند اما روش بازگشت آن مورد تایید بخش خصوصی نیست و پیشنهادهای اتاق کرمان در راستای اصلاح بخشنامه 27 آبان 97 بانک مرکزی در شورای گفت وگو مطرح شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست از شرایط صدور ضمانت نامه در صندوق صنایع کوچک سخن گفت و افزود: شرایط این صندوق ها بسیار نزدیک به بانک هاست و تقاضا داریم صندوق صنایع کوچک، اهلیت مشتری خود را به لحاظ کار اقتصادی مورد نظر بسنجد تا بنگاه های کوچک نیز به راحتی تسهیلات دریافت کنند. عباس جبالبارزی با بیان اینکه اتاق بازرگانی آمادگی اداره صندوق های صنایع کوچک را دارد، درخواست کرد اختیارات صندوق های صنایع کوچک به بخش خصوصی استان ها واگذار شود و شعب بانک صنعت و معدن نیز در استان ها افزایش یابد.
وی از بخش نامه اخیر بانک مرکزی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان سپاری سخن گفت و افزود: صدور این بخشنامه صادرکنندگانی که به کشور های عراق، افغانستان و پاکستان فروش ریالی داشتند را با مشکل روبرو کرده و درخواست می شود برگشت ارز حاصل از صادرات به حالت اولیه خود بازگردد.وی با بیان اینکه در برخی محصولات، عرضه بیش از تقاضا وجود دارد، اظهار کرد: راه پیش رو بنگاه های کوچک و متوسط صادرات است و به دلیل عدم توانایی این بنگاه ها در صادرات، از سازمان توسعه تجارت درخواست می شود در هر استان شرکت های مدیریت صادرات تشکیل دهد و با این اقدام به صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کمک کند.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت زغال، خودروسازی، سنگ، پسته، شرکت های دانش بنیان، شرکت های مدیریت صادرات و… به بیان مشکلات خود پرداختند.
