رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه محیط کسب و کار مناسب عامل اصلی توسعه کشور و استان محسوب می شود، گفت: نامناسب بودن این محیط، اقتصاد رانتی، فسادزا، زیرزمینی و غیررسمی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشستی با موضوع بررسی راهکارهای رفع موانع بهبود محیط کسب و کار افزود: فعال اقتصادی و بخش خصوصی به خوبی فرآیندهای پیچیده، پرهزینه، زمان بر و خسته کننده فضای کسب و کار را لمس می کند. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای جهانی و داخلی، رتبه ایران در شاخص های بهبود فضای کسب و کار مناسب نیست، تصریح کرد: در این رابطه کشور گرجستان در سال 2005 مانند ایران رتبه مناسبی نداشت و رتبه 100 جهان را دارا بود اما در حال حاضر به رتبه ششم ارتقا یافته است.
طبیب زاده ادامه داد: به طور قطعی در کشور گرجستان برای بهبود فضای کسب وکار، به برگزاری همایش و سمینار و تصویب قانون و بخشنامه نپرداخته اند بلکه با باور جدی به این مهم، فرآیندها را مشخص و برای اجرای آن زمان تعیین کردند. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: شعارهای خوبی مانند اقتصاد بدون نفت، دولت چابک، کسب رتبه نخست اقتصاد منطقه در سال 1404 و بهبود محیط کسب و کار را مطرح می کنیم اما برای تحقق آنها باور جدی و عمومی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: رتبه هفدهم کرمان در شاخص های بهبود محیط کسب و کار کشور، زیبنده توسعه این منطقه نیست و اخذ مجوزها و تامین مالی پروژه ها دغدغه اصلی فعالان اقتصادی استان است. طبیب زاده، ادامه داد: باید این مطالبه عمومی وجود داشته باشد که چرا اخذ مجوزها در کرمان، فرآیندی طولانی، پرهزینه، پیچیده و خسته کننده دارد و با وجود استعلامات بسیار، کارها پیش نمی رود.
وی بیان کرد: از استانداری کرمان نیز درخواست می کنیم کمیته و یا کمیسیونی برای تحلیل این مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و قابل اندازهگیری تشکیل دهد تا فضای کسب و کار با هدف توسعه استان بهبود یابد.رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: در حوزه سرمایهگذاریها و دریافت مجوزها در استان کرمان از سامانه سیماک (زیرساخت نرمافزاری دانشبنیان، برای مدیریت بهینه اموراملاک و نیز تسهیل و سرعت بخشیدن فعالیت های مقدماتی سرمایهگذاری و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی) استفاده شده و همچنان امکان استفاده از این سامانه در کرمان وجود دارد، اما ما هیچ دلبستگی به آن نداریم و از هر نرم افزار مورد تایید که بستر الکترونیکی لازم را برای اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری فراهم کند، استفاده می کنیم.
از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار استفاده شود
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم تاکنون هیچ تغییری در فضای کسب و کار کشور ایجاد نشده، گفت: با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخشنامه های متعدد و فعالیت های دستگاه های متولی، وضعیت حتی نسبت به گذشته بدتر نیز شده است. عباس جبالبارزی افزود: در چند سال گذشته که رهبر معظم انقلاب عناوین اقتصادی را برای نامگذاری سال ها انتخاب کردهاند و همواره در جنگ اقتصادی بودهایم، باید فضای کسب و کار را برای سرمایه گذارانی که توان فکری و مالی دارند، آماده می کردیم اما عکس این موضوع اتفاق افتاده است.
وی با طرح این سوال ” آیا در کشوری که به توسعه و اشتغال نیاز مبرم دارد باید به فرد کارآفرین بگویند شما زرنگ نبودید وگرنه به گونهای دیگرعمل می کردید”؟ افزود: بخش خصوصی وظیفه خلق ثروت دارد اما کار هر روز آنها این شده که برای کارکردن در کشور پشت در اتاق های مدیران بمانند و التماس کنند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه برای بهبود محیط کسب و کار، افرادی که خودشان مانع قانون بهبود مستمر این فضا هستند، نباید تصمیم گیری کنند، افزود: پیشنهاد ما تشکیل گروهی از فعالان اقتصادی شفاف و توانمند و کمک گرفتن از اتاق های سه گانه کشور است تا راهکارها را بررسی و اجرا کنند.
وی ادامه داد: اکنون به این نتیجه رسیدهایم که دولت و تیم فعلی آن، نمی تواند برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی انجام دهد اما بخش خصوصی هم مشکل را می داند و هم برای برون رفت از آن دلسوزانه عمل خواهد کرد. جبالبارزی، اظهار کرد: بعد از ایجاد نوسانات ارزی در کشور وضعیت بنگاه های اقتصادی بدتر شده به طوری که بحران تامین منابع مالی از طریق بانک ها که در صدر دغدغه های بخش خصوصی بود جای خود را به غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و بی ثباتی قیمت ها داده است. وی در ادامه به بیان مشکلات موجود در بخشنامه های سازمان مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، سیستم آنلاین ثبت شرکت ها، دریافت مجوزها، اعتبارسنجی بانک ها و دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی به عنوان مشکلات فعالان اقتصادی پرداخت.
اصلاح مقررات برای بهبود محیط کسب و کار صورت می گیرد
در ادامه این نشست رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد باید در ماه جاری، آن دسته از مقررات، رویه ها، مجوزها، فرآیندهای مربوط به سازمان های گمرکات و امور مالیاتی کشور که در صورت اصلاح آنها، محیط کسب و کار بهبود می یابد، گردآوری شود. علی فیروزی، با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد این موارد را ابلاغ می کند تا روند کار تسهیل شود، افزود: از فعالان بخش خصوصی درخواست میکنم مقررات و فرآیندهای مرتبط با موضوع مذکور را تا هفته آینده برای وزارتخانه ارسال کنند.
وی یکی از بزرگترین مشکلات را بخشنامه ها و مقررات دانست و بیان کرد: باید همه دستگاه ها را مکلف کنیم که اگر در یک بخشنامه جدید 5 ماده و تبصره صادر می کنند، یک بخشنامه را با همین تعداد مقررات و تبصره باطل کنند تا تورم مقرراتی ایجاد نشود. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار یک شبه درست نخواهد شد و همه می دانیم شرایط به گونهای نیست که فقط با رفتارهای درست اقتصادی این مسائل اصلاح شود اما در چنین شرایطی دولت باید مقررات دست و پا گیر را حذف کند.
فیروزی، تصریح کرد: ما به عنوان دولت وظیفه داریم رتبه ایران در فضای کسب و کار را تا پایان برنامه ششم به 70 برسانیم که در این رابطه 10 کتابچه تدوین شده که در آن وظابف دستگاهها برای تحقق این جایگاه مشخص شده است. وی خاطرنشان کرد: رتبه کشور در شاخص های بهبود فضای کسب و کار دنیا 128 است که البته باید تصور ما نسبت به سنجش بین المللی واقعی باشد و البته وظیفه دولت تلاش برای بهبود رتبه فضای کسب و کار است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه گذار به آیتم های مختلفی فکر می کند که یکی از آنها شاخص بین المللی است، بیان کرد: 37 دستگاه اجرایی و بخش خصوصی باید در زمینه بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنند و تا وقتی دغدغه دستگاه های اجرایی انجام کار روزمره بوده و اولویت اول آنها بهبود محیط کسب و کار نیست، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
فیروزی، گفت: مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… بر محیط کسب و کار موثر است که به عنوان نمونه می توان به دریافت مجوزها اشاره کرد به طوری که مجوز هر جا باشد با خود فساد می آورد. وی به آمایش سرزمین توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کسب و کارهای دارای مزیت رقابتی در استان ها اشاره کرد و افزود: باید استانداری ها مناطق جغرافیایی را مشخص کنند که برای هر کسب و کاری در یک منطقه مجوزها صادر شود و به عنوان مثال کسی که می خواهد در یک منطقه مشخص کار کند، نیاز به دریافت مجوز نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دو هزار و 111 عنوان مجوز در کشور شناسایی شده که هزار و 582 مورد آن مجوز رسمی هستند که البته ما معتقدیم دو یا سه برابر این تعداد، مجوز در کشور وجود دارد که توسط برخی دستگاه ها کم اظهاری شده است. فیروزی، در رابطه با سامانه سیماک گفت: در این رابطه چیزی نمی گویم فقط می توانید از وزیر ارتباطات در این رابطه استعلام بگیرید، البته اختیار استفاده از این سامانه با خود شماست.
در این نشست جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران اقتصادی استان به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.
